اطلاعات بيشتر
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۰۵ ب.ظ
با اينكه حسابهاي اجاره‌اي و فرار از مسئوليت پرداخت حق حاكميتي دولت از سوي فعالان اقتصادي سابقه‌اي طولاني دارد، در يكي، دو سال اخير كه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، تأكيد بيشتري بر ماليات ميشود، چنين اقداماتي گسترش چشمگيري پيدا كرده است.
متخلفان اقتصادي هم به خوبي مي‌دانند راهكار فرار از پرداخت ماليات و عوارض چيست؛ «دفاتر ثبت اسناد رسمي»، بخشي كه زيرمجموعه دولت نيست و به دليل منفك‌بودنش از قوه مجريه، درگاهي براي متخلفان شده است.
حساب اجاره‌اي از راه رسيد
حميد حسيني، عضو هيأت‌مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: از وقتي وزارت اقتصاد تصميم به بررسي و نظارت حساب اشخاص گرفته، متخلفان اقتصادي در دفاتر اسناد رسمي وكالت مي‌گيرند و حساب اجاره‌اي باز مي‌كنند. حسيني به فعاليت اقتصاد غيررسمي در دفاتر ثبت اسناد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: فعالان اقتصاد زيرزميني چند وقتي است كه كارت‌هاي اعتباري و حسابهاي بانكي اجاره‌اي به نام افراد ديگر باز مي‌كنند تا از پرداخت ماليات بگريزند.
دريافت اقراريه از صاحب حساب اجاره‌اي
او در پاسخ به اينكه فردي كه حساب به نام او گشوده شده است، چه تضميني وجود دارد زير توافق خود با فرد متخلف نزند، مي‌گويد: فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چك يا كارت اعتباري را به صاحب اصلي حساب نمي‌دهد تا اطلاعي از پروسه فعاليت او نداشته باشد. موجودي حساب، پيامك و … همه به نام فرد متخلف مي‌رود نه فردي كه مالك آن است، بنابراين او اطلاعي از آنچه در حال رخ‌دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراريه مي‌گيرد كه محتويات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هرچند حساب به نام اوست، اختياري در قبال آن ندارد.
دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمي‌دهند
حسيني در پاسخ به اينكه در صورت ثبت در دفترخانه‌ها، امكان پيگيري وجود خواهد داشت، مي‌گويد: دولت اشرافي به دفاتر ثبت اسناد ندارد. اين دفاتر زيرمجموعه قوه قضائيه هستند. قوه قضائيه معتقد است مستقل بوده و نمي‌تواند درگاه اطلاعاتي خود را در اختيار قوه مجريه بگذارد و مي‌گويد دولت هر اطلاعاتي مي‌خواهد درخواست داده تا بررسي شود و به آن مورد خاص پاسخ داده شود، در حالي‌كه همه جاي دنيا، دولت‌ها به نحوي به تحولاتي كه در دفاتر ثبت اسناد رخ مي‌دهد، آگاهي دارند. اصل بر اين است كه اين دفاتر زيرمجموعه وزارت دادگستري باشند و نه قوه قضائيه زيرا كار اجرائي مي‌كنند و نه كار قضائي.او با بيان اينكه دماسنج اقتصاد ايران بورس نيست بلكه دفاتر اسناد رسمي است، تصريح مي‌كند: بهترين جايي كه دولت در آن مي‌تواند آثار تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي خود را در زمينه‌هايي كه امكان تخلف وجود دارد، مثل پول‌شويي، ببيند دفاتر اسناد رسمي است و پيرو اين آگاهي دولت همان لحظه مي‌تواند سياست‌هاي خود را اصلاح كند. او با ذكر نمونه‌اي توضيح مي‌دهد: به‌عنوان نمونه دولت اگر در دفاتر اسناد رسمي مدام در حال صدور تأييديه خريد و فروش ملك است، مي‌تواند بفهمد كه از اين طريق پول از كشور خارج ميشود و اين يك ردگم‌كني و فعاليت صوري است. زيرا وقتي پولي به خارج از كشور منتقل ميشود در كشورهاي ديگر از مبدأ پول پرسيده ميشود. آن فرد هم از دفاتر رسمي، تأييديه صوري فروش ملك مي‌گيرد. از همين طريق است كه پول سياه قاچاق، رشوه و دزدي از كشور خارج ميشود و دولت و بانك مركزي هم از آن آگاه نمي‌شوند.
قوه قضائيه پيشنهاد دولت را نپذيرفت
به گفته او، دولت پيشنهاد داده بود دفاتر اسناد رسمي به دليل فعاليت‌هاي اجرائي و نه قضائي، از قوه قضائيه منفك شده و به وزارت دادگستري بپيوندد، اما قوه قضائيه با اين لايحه مخالفت كرد. او همچنين معتقد است: وزراي ما چون كار بنگاهي نكرده‌اند چندان نمي‌توانند در رصد فعاليت‌هاي اقتصادي خوب عمل كنند و تأثير سياست‌هاي خود را ارزيابي كنند. علاوه بر آنكه دولت اهميت موضوع را درك نمي‌كند و از سويي تمايلي به اين كار ندارد، زيرا آن را در حوزه وظايف خود نمي‌بيند. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه براي مهار اقتصاد زيرزميني و فساد، دو توصيه به دولت‌ها ميشود، تصريح مي‌كند: يكي از اين توصيه‌ها آن است كه دولت با خصوصي‌سازي و واگذاري تصدي‌گري به ديگران، نقش حاكميتي و نظارتي خود را بازي كند. وقتي دولت خود درگير كار اجرائي است قطعا نمي‌تواند ناظر خوبي باشد و سياست‌گذاري درستي داشته باشد. دومين توصيه، استفاده از آي‌تي و الكترونيكي‌كردن فعاليت‌هاي اجرائي دولت است تا از رودررويي مستقيم متقاضي با تصميم‌گير جلوگيري شود. او ادامه مي‌دهد: دولت اقدامات خوبي را در اين زمينه آغاز كرده است و تا حدودي زيرساخت‌ها فراهم شده است، اما تا وقتي نگاه سيستمي به كل موضوع نداشته باشيم و نتوانيم پازل نرم‌افزاري كشور را به هم وصل كنيم مشكلي حل نمي‌شود. ثبت شركت‌ها براي خود سامانه راه مي‌اندازد. گمرك و دارايي جداگانه سامانه راه مي‌اندازند كه پس از مدتي ضعف همه اين سامانه‌ها «شناسايي» ميشود. اينجاست كه درصدي از جامعه كه سوءاستفاده‌گر هستند و به فعاليت زيرزميني مي‌پردازند، نقطه‌ضعف‌ها را شناسايي و از آن استفاده مي‌كنند و مشكلات از همين‌جا آغاز ميشود.
به نام منشي به كام پزشك
غلامحسين دواني، عضو شوراي‌عالي انجمن حسابداران خبره ايران، نيز در گفت‌وگو با «شرق» از ماجراهاي جديدي پرده برمي‌دارد. به گفته او، برخي از فعالان اقتصاد زيرزميني براي فرار از ماليات سعي در گشايش حساب اجاره‌اي مي‌كنند. به‌اين‌ترتيب كه حسابي به نام شخص ديگري گشوده ميشود و آن فعال اقتصادي از آن فرد وكالت مي‌گيرد كه هر گردش مالي در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و براي اين اقدام هم، هر ماه به‌عنوان مثال ۵٠٠ تا يك‌ميليون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب مي‌دهد. به‌اين‌ترتيب بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي او امكان پيگيري ندارد و مالياتي نيز به آن تعلق نمي‌گيرد. دواني در ادامه مي‌گويد: تا زماني كه آن حساب و آن فرد لو نرود، قاعدتاً مشكلي رخ نمي‌دهد، اما در صورت روشدن چنين لاپوشاني‌اي، حجم بالايي از ماليات به صاحب حساب تعلق مي‌گيرد. به گفته او، چنين اقدامي سابقه‌اي طولاني دارد، اما در چند سال اخير كه تأكيد دولت روي اخذ ماليات بيشتر شده است، افزايش چشمگيري داشته است.
عضو شوراي‌عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌افزايد: به دارندگان اين‌گونه حساب‌ها كه چه از طريق وكالت رسمي و چه از طريق واگذاري كارت‌هاي حساب بانكي به افراد غير، فعاليت مي‌كنند، بايد هشدار داد سازمان امور مالياتي و نهاد مبارزه با پول‌شويي در هنگام تعقيب تراكنش‌هاي مالي مشكوك چنانچه به اين حساب‌ها برخورد كنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول خواهند بود و به‌موجب ماده ٢٧۴ قانون ماليات‌ها، اين‌گونه اعمال، جرم مالياتي تلقي ميشود.
او نمونه‌هاي مشهور اين اقدامات را در بين پزشكان و بازاري‌ها جست‌وجو مي‌كند: متأسفانه در چند سال اخير كه موضوع ماليات حاد شده است، حتي شنيده ميشود برخي پزشكان مشهور، اقلام زيرميزي را از طريق كارت حساب منشي يا اشخاصي غير از خود پزشك دريافت مي‌كنند. در بازار نيز اين‌گونه فعاليت‌ها رواج دارد. بازاري‌هاي بزرگ اغلب به‌نام باربران بازار، حساب‌هايي مي‌گشايند و از طريق آن به فعاليت‌هاي خود مي‌پردازند. به گفته او، پيشينه اين فعاليت غيرقانوني به دريافت كد اقتصادي از سوي باربران بازار براي بزرگان بازار برمي‌گردد. آن زمان براي بسياري از باربران بازار كد اقتصادي و كارت اقتصادي اخذ شده بود و حتي معاون وقت سازمان امور مالياتي در يكي از مصاحبه‌هاي تلويزيوني خود در سال ٧۴، پرده از يكي از تقلب‌هاي گسترده گمركي برداشت كه حدود ٣٠ ميليون دلار كالا به نام يكي از باربرهاي بازار وارد گمرك و ترخيص شده و پيمان ارزي آن تسويه نشده بود.
هشدار به صاحبان حساب اجاره‌اي
به‌هرحال تقلب و فرار مالياتي در همه‌جاي دنيا وجود دارد و اين‌گونه اعمال مسبوق‌به‌سابقه است، اما در يكي، دو سال اخير به‌ويژه بعد از صدور بخشنامه تراكنش‌هاي مالي مشكوك، بسياري از اين اعمال رايج شده است و چون نرخ بي‌كاري بسيار بالا و افراد نيازمند بسيار زياد است، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده كرده و با مبالغ ناچيزي به‌عنوان حق‌الوكاله كارت يا حساب بانكي، عمليات بانكي خود را در آن حساب‌ها متمركز مي‌كنند. واي به روزي كه اين‌گونه اعمال افشا و به سراغ دارندگان آنها بروند. آن‌گاه بايد زبان باز كنند و اعلام كنند اين كارت‌ها در اختيار چه كساني بوده‌اند.
منبع: روزنامه شرق
متخلفان اقتصادي هم به خوبي مي‌دانند راهكار فرار از پرداخت ماليات و عوارض چيست؛ «دفاتر ثبت اسناد رسمي»، بخشي كه زيرمجموعه دولت نيست و به دليل منفك‌بودنش از قوه مجريه، درگاهي براي متخلفان شده است.
حساب اجاره‌اي از راه رسيد
حميد حسيني، عضو هيأت‌مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: از وقتي وزارت اقتصاد تصميم به بررسي و نظارت حساب اشخاص گرفته، متخلفان اقتصادي در دفاتر اسناد رسمي وكالت مي‌گيرند و حساب اجاره‌اي باز مي‌كنند. حسيني به فعاليت اقتصاد غيررسمي در دفاتر ثبت اسناد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: فعالان اقتصاد زيرزميني چند وقتي است كه كارت‌هاي اعتباري و حسابهاي بانكي اجاره‌اي به نام افراد ديگر باز مي‌كنند تا از پرداخت ماليات بگريزند.
دريافت اقراريه از صاحب حساب اجاره‌اي
او در پاسخ به اينكه فردي كه حساب به نام او گشوده شده است، چه تضميني وجود دارد زير توافق خود با فرد متخلف نزند، مي‌گويد: فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چك يا كارت اعتباري را به صاحب اصلي حساب نمي‌دهد تا اطلاعي از پروسه فعاليت او نداشته باشد. موجودي حساب، پيامك و … همه به نام فرد متخلف مي‌رود نه فردي كه مالك آن است، بنابراين او اطلاعي از آنچه در حال رخ‌دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراريه مي‌گيرد كه محتويات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هرچند حساب به نام اوست، اختياري در قبال آن ندارد.
دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمي‌دهند
حسيني در پاسخ به اينكه در صورت ثبت در دفترخانه‌ها، امكان پيگيري وجود خواهد داشت، مي‌گويد: دولت اشرافي به دفاتر ثبت اسناد ندارد. اين دفاتر زيرمجموعه قوه قضائيه هستند. قوه قضائيه معتقد است مستقل بوده و نمي‌تواند درگاه اطلاعاتي خود را در اختيار قوه مجريه بگذارد و مي‌گويد دولت هر اطلاعاتي مي‌خواهد درخواست داده تا بررسي شود و به آن مورد خاص پاسخ داده شود، در حالي‌كه همه جاي دنيا، دولت‌ها به نحوي به تحولاتي كه در دفاتر ثبت اسناد رخ مي‌دهد، آگاهي دارند. اصل بر اين است كه اين دفاتر زيرمجموعه وزارت دادگستري باشند و نه قوه قضائيه زيرا كار اجرائي مي‌كنند و نه كار قضائي.او با بيان اينكه دماسنج اقتصاد ايران بورس نيست بلكه دفاتر اسناد رسمي است، تصريح مي‌كند: بهترين جايي كه دولت در آن مي‌تواند آثار تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي خود را در زمينه‌هايي كه امكان تخلف وجود دارد، مثل پول‌شويي، ببيند دفاتر اسناد رسمي است و پيرو اين آگاهي دولت همان لحظه مي‌تواند سياست‌هاي خود را اصلاح كند. او با ذكر نمونه‌اي توضيح مي‌دهد: به‌عنوان نمونه دولت اگر در دفاتر اسناد رسمي مدام در حال صدور تأييديه خريد و فروش ملك است، مي‌تواند بفهمد كه از اين طريق پول از كشور خارج ميشود و اين يك ردگم‌كني و فعاليت صوري است. زيرا وقتي پولي به خارج از كشور منتقل ميشود در كشورهاي ديگر از مبدأ پول پرسيده ميشود. آن فرد هم از دفاتر رسمي، تأييديه صوري فروش ملك مي‌گيرد. از همين طريق است كه پول سياه قاچاق، رشوه و دزدي از كشور خارج ميشود و دولت و بانك مركزي هم از آن آگاه نمي‌شوند.
قوه قضائيه پيشنهاد دولت را نپذيرفت
به گفته او، دولت پيشنهاد داده بود دفاتر اسناد رسمي به دليل فعاليت‌هاي اجرائي و نه قضائي، از قوه قضائيه منفك شده و به وزارت دادگستري بپيوندد، اما قوه قضائيه با اين لايحه مخالفت كرد. او همچنين معتقد است: وزراي ما چون كار بنگاهي نكرده‌اند چندان نمي‌توانند در رصد فعاليت‌هاي اقتصادي خوب عمل كنند و تأثير سياست‌هاي خود را ارزيابي كنند. علاوه بر آنكه دولت اهميت موضوع را درك نمي‌كند و از سويي تمايلي به اين كار ندارد، زيرا آن را در حوزه وظايف خود نمي‌بيند. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه براي مهار اقتصاد زيرزميني و فساد، دو توصيه به دولت‌ها ميشود، تصريح مي‌كند: يكي از اين توصيه‌ها آن است كه دولت با خصوصي‌سازي و واگذاري تصدي‌گري به ديگران، نقش حاكميتي و نظارتي خود را بازي كند. وقتي دولت خود درگير كار اجرائي است قطعا نمي‌تواند ناظر خوبي باشد و سياست‌گذاري درستي داشته باشد. دومين توصيه، استفاده از آي‌تي و الكترونيكي‌كردن فعاليت‌هاي اجرائي دولت است تا از رودررويي مستقيم متقاضي با تصميم‌گير جلوگيري شود. او ادامه مي‌دهد: دولت اقدامات خوبي را در اين زمينه آغاز كرده است و تا حدودي زيرساخت‌ها فراهم شده است، اما تا وقتي نگاه سيستمي به كل موضوع نداشته باشيم و نتوانيم پازل نرم‌افزاري كشور را به هم وصل كنيم مشكلي حل نمي‌شود. ثبت شركت‌ها براي خود سامانه راه مي‌اندازد. گمرك و دارايي جداگانه سامانه راه مي‌اندازند كه پس از مدتي ضعف همه اين سامانه‌ها «شناسايي» ميشود. اينجاست كه درصدي از جامعه كه سوءاستفاده‌گر هستند و به فعاليت زيرزميني مي‌پردازند، نقطه‌ضعف‌ها را شناسايي و از آن استفاده مي‌كنند و مشكلات از همين‌جا آغاز ميشود.
به نام منشي به كام پزشك
غلامحسين دواني، عضو شوراي‌عالي انجمن حسابداران خبره ايران، نيز در گفت‌وگو با «شرق» از ماجراهاي جديدي پرده برمي‌دارد. به گفته او، برخي از فعالان اقتصاد زيرزميني براي فرار از ماليات سعي در گشايش حساب اجاره‌اي مي‌كنند. به‌اين‌ترتيب كه حسابي به نام شخص ديگري گشوده ميشود و آن فعال اقتصادي از آن فرد وكالت مي‌گيرد كه هر گردش مالي در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و براي اين اقدام هم، هر ماه به‌عنوان مثال ۵٠٠ تا يك‌ميليون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب مي‌دهد. به‌اين‌ترتيب بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي او امكان پيگيري ندارد و مالياتي نيز به آن تعلق نمي‌گيرد. دواني در ادامه مي‌گويد: تا زماني كه آن حساب و آن فرد لو نرود، قاعدتاً مشكلي رخ نمي‌دهد، اما در صورت روشدن چنين لاپوشاني‌اي، حجم بالايي از ماليات به صاحب حساب تعلق مي‌گيرد. به گفته او، چنين اقدامي سابقه‌اي طولاني دارد، اما در چند سال اخير كه تأكيد دولت روي اخذ ماليات بيشتر شده است، افزايش چشمگيري داشته است.
عضو شوراي‌عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌افزايد: به دارندگان اين‌گونه حساب‌ها كه چه از طريق وكالت رسمي و چه از طريق واگذاري كارت‌هاي حساب بانكي به افراد غير، فعاليت مي‌كنند، بايد هشدار داد سازمان امور مالياتي و نهاد مبارزه با پول‌شويي در هنگام تعقيب تراكنش‌هاي مالي مشكوك چنانچه به اين حساب‌ها برخورد كنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول خواهند بود و به‌موجب ماده ٢٧۴ قانون ماليات‌ها، اين‌گونه اعمال، جرم مالياتي تلقي ميشود.
او نمونه‌هاي مشهور اين اقدامات را در بين پزشكان و بازاري‌ها جست‌وجو مي‌كند: متأسفانه در چند سال اخير كه موضوع ماليات حاد شده است، حتي شنيده ميشود برخي پزشكان مشهور، اقلام زيرميزي را از طريق كارت حساب منشي يا اشخاصي غير از خود پزشك دريافت مي‌كنند. در بازار نيز اين‌گونه فعاليت‌ها رواج دارد. بازاري‌هاي بزرگ اغلب به‌نام باربران بازار، حساب‌هايي مي‌گشايند و از طريق آن به فعاليت‌هاي خود مي‌پردازند. به گفته او، پيشينه اين فعاليت غيرقانوني به دريافت كد اقتصادي از سوي باربران بازار براي بزرگان بازار برمي‌گردد. آن زمان براي بسياري از باربران بازار كد اقتصادي و كارت اقتصادي اخذ شده بود و حتي معاون وقت سازمان امور مالياتي در يكي از مصاحبه‌هاي تلويزيوني خود در سال ٧۴، پرده از يكي از تقلب‌هاي گسترده گمركي برداشت كه حدود ٣٠ ميليون دلار كالا به نام يكي از باربرهاي بازار وارد گمرك و ترخيص شده و پيمان ارزي آن تسويه نشده بود.
هشدار به صاحبان حساب اجاره‌اي
به‌هرحال تقلب و فرار مالياتي در همه‌جاي دنيا وجود دارد و اين‌گونه اعمال مسبوق‌به‌سابقه است، اما در يكي، دو سال اخير به‌ويژه بعد از صدور بخشنامه تراكنش‌هاي مالي مشكوك، بسياري از اين اعمال رايج شده است و چون نرخ بي‌كاري بسيار بالا و افراد نيازمند بسيار زياد است، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده كرده و با مبالغ ناچيزي به‌عنوان حق‌الوكاله كارت يا حساب بانكي، عمليات بانكي خود را در آن حساب‌ها متمركز مي‌كنند. واي به روزي كه اين‌گونه اعمال افشا و به سراغ دارندگان آنها بروند. آن‌گاه بايد زبان باز كنند و اعلام كنند اين كارت‌ها در اختيار چه كساني بوده‌اند.
منبع: روزنامه شرق
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "