اطلاعات بيشتر
۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷ ب.ظ
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به تعویق در تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل مزد ۹۶، خواستار اعمال حق‌مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران در سال آینده پس از ۲ سال تأخیر شد.
علی خدایی درباره زمان آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ گفت: طبق تجربه سال‌های گذشته به طور معمول جلسات کارگروه‌های مزد برای تعیین حداقل دستمزد از شهریورماه رسمیت پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه کمتر از ۵ ماه تا پایان سال باقی‌مانده، هنوز این جلسات به طور رسمی برگزار نشده است.
متأسفانه این روزها تشکل‌های کارگری با چالش‌های جدید و جدی مواجه شده‌اند و بسیاری از مسائل از جمله تشکیل کارگروه‌های دستمزد ۹۶ به حاشیه رفته است.
ادغام بخش "درمان" سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارت بهداشت؛ دغدغه تازه جامعه کارگری!
وی، ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری را یکی از چالش‌های این روزهای جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: علاوه بر این موضوع ادغام بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی به وزارت بهداشت یکی دیگر از دغدغه‌های جامعه کارگری شده است.
در حال حاضر بخش درمان تأمین‌اجتماعی به صورت مستقل اداره می‌شود، منابع بخش درمان تأمین‌اجتماعی از بودجه سالانه تأمین نمی‌شود بلکه منابع درآمدی این بخش توسط کارگران تأمین می‌شود؛ بنابراین بخش درمان تأمین‌اجتماعی به کارگران تعلق دارد و نباید به وزارت بهداشت ملحق شود.
بر اساس مصوبه شورایعالی کار در پایان سال ۹۳ حق‌مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین موضوع اعمال حق‌مسکن ۴۰ هزار تومانی در فیش‌های حقوق، خردادماه امسال در شورای سه‌جانبه ملی وزارت کار مورد بررسی و تأیید قرار گرفت اما به رغم این مصوبات، افزایش حق‌مسکن هنوز در فیش حقوقی کارگران اعمال نشده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با در نظر گرفتن دو معیار تعیین کند؛ معیار نخست اینکه «حداقل مزد کارگران باید بر مبنای درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی تعیین شود» به این ترتیب که میزان افزایش حداقل دستمزد هر سال، باید به تناسب تورم ۱۲ ماهه سال قبل تعیین شود؛ براین اساس، حداقل دستمزد سال ۹۶ باید بر مبنای تورم ۱۲ ماهه سال ۹۵ افزایش یابد.
طبق معیار دوم قانون کار، حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند. در همین حال بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران یک دهه اخیر نشان می‌دهد که این نرخ فقط در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ با تورم ۱۲ ماهه پیش از آن تناسب داشته و در سایر سال‌ها میزان افزایش حقوق، کمتر از تورم سالانه بوده است.
بدین ترتیب در حالی که نرخ تورم منتهی به سال ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد اعلام شد، میزان افزایش حقوق اعمال شده برای سال ۸۷ معادل ۱۶.۶ درصد بود. میزان نرخ تورم منتهی به سال ۸۷ نیز ۲۵.۴ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما میزان افزایش دستمزد از ابتدای سال ۸۸ معادل ۱۶.۶ درصد یعنی حدود ۹ درصد کمتر از نرخ تورم رشد داشت.
تورم ۱۲ ماهه سال ۸۹ نیز ۱۲.۴ درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۰ به میزان ۸.۲ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی تورم سال ۹۰ را ۲۱.۵ درصد اعلام کرد اما میزان افزایش حداقل دستمزد از ابتدای سال ۹۱ فقط ۱۵.۲ بود.
اما در حالی که تورم منتهی به سال ۹۱ معادل ۳۰.۵ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد از ابتدای ۹۲ با افزایش ۲۰ درصدی مواجه شد؛ یعنی ۱۰.۵ درصد کمتر از نرخ تورم! همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تورم ۳۴.۷ درصدی در دوازده ماهه منتهی به سال ۹۲ حکایت دارد که در مقابل میزان افزایش حداقل حقوق کارگران از ابتدای سال ۹۳ معادل ۲۰ درصد بود. در سال ۹۳ هم در حالی که نرخ تورم ۱۵.۶ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران با ۱.۱ درصد کمتر معادل ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد سال جاری با افزایش ۱۲.۲ درصدی نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده بود.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
علی خدایی درباره زمان آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ گفت: طبق تجربه سال‌های گذشته به طور معمول جلسات کارگروه‌های مزد برای تعیین حداقل دستمزد از شهریورماه رسمیت پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه کمتر از ۵ ماه تا پایان سال باقی‌مانده، هنوز این جلسات به طور رسمی برگزار نشده است.
متأسفانه این روزها تشکل‌های کارگری با چالش‌های جدید و جدی مواجه شده‌اند و بسیاری از مسائل از جمله تشکیل کارگروه‌های دستمزد ۹۶ به حاشیه رفته است.
ادغام بخش "درمان" سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارت بهداشت؛ دغدغه تازه جامعه کارگری!
وی، ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری را یکی از چالش‌های این روزهای جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: علاوه بر این موضوع ادغام بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی به وزارت بهداشت یکی دیگر از دغدغه‌های جامعه کارگری شده است.
در حال حاضر بخش درمان تأمین‌اجتماعی به صورت مستقل اداره می‌شود، منابع بخش درمان تأمین‌اجتماعی از بودجه سالانه تأمین نمی‌شود بلکه منابع درآمدی این بخش توسط کارگران تأمین می‌شود؛ بنابراین بخش درمان تأمین‌اجتماعی به کارگران تعلق دارد و نباید به وزارت بهداشت ملحق شود.
بر اساس مصوبه شورایعالی کار در پایان سال ۹۳ حق‌مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین موضوع اعمال حق‌مسکن ۴۰ هزار تومانی در فیش‌های حقوق، خردادماه امسال در شورای سه‌جانبه ملی وزارت کار مورد بررسی و تأیید قرار گرفت اما به رغم این مصوبات، افزایش حق‌مسکن هنوز در فیش حقوقی کارگران اعمال نشده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با در نظر گرفتن دو معیار تعیین کند؛ معیار نخست اینکه «حداقل مزد کارگران باید بر مبنای درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی تعیین شود» به این ترتیب که میزان افزایش حداقل دستمزد هر سال، باید به تناسب تورم ۱۲ ماهه سال قبل تعیین شود؛ براین اساس، حداقل دستمزد سال ۹۶ باید بر مبنای تورم ۱۲ ماهه سال ۹۵ افزایش یابد.
طبق معیار دوم قانون کار، حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند. در همین حال بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران یک دهه اخیر نشان می‌دهد که این نرخ فقط در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ با تورم ۱۲ ماهه پیش از آن تناسب داشته و در سایر سال‌ها میزان افزایش حقوق، کمتر از تورم سالانه بوده است.
بدین ترتیب در حالی که نرخ تورم منتهی به سال ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد اعلام شد، میزان افزایش حقوق اعمال شده برای سال ۸۷ معادل ۱۶.۶ درصد بود. میزان نرخ تورم منتهی به سال ۸۷ نیز ۲۵.۴ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما میزان افزایش دستمزد از ابتدای سال ۸۸ معادل ۱۶.۶ درصد یعنی حدود ۹ درصد کمتر از نرخ تورم رشد داشت.
تورم ۱۲ ماهه سال ۸۹ نیز ۱۲.۴ درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۰ به میزان ۸.۲ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی تورم سال ۹۰ را ۲۱.۵ درصد اعلام کرد اما میزان افزایش حداقل دستمزد از ابتدای سال ۹۱ فقط ۱۵.۲ بود.
اما در حالی که تورم منتهی به سال ۹۱ معادل ۳۰.۵ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد از ابتدای ۹۲ با افزایش ۲۰ درصدی مواجه شد؛ یعنی ۱۰.۵ درصد کمتر از نرخ تورم! همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تورم ۳۴.۷ درصدی در دوازده ماهه منتهی به سال ۹۲ حکایت دارد که در مقابل میزان افزایش حداقل حقوق کارگران از ابتدای سال ۹۳ معادل ۲۰ درصد بود. در سال ۹۳ هم در حالی که نرخ تورم ۱۵.۶ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران با ۱.۱ درصد کمتر معادل ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد سال جاری با افزایش ۱۲.۲ درصدی نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده بود.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "