Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بخشنامه: امکان تهاتر بدهی‌های مالياتی اشخاص با مطالبات‌شان از شرکت‌های دولتی
#1
شماره: 53-95-200
تاريخ: 05-08-1395
پيوست: دارد

موضوع: آئين‌­نامه اجرايي ماده 3 قانون رفع موانع توليد رقابت‌­پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص امکان تهاتر بدهي­‌هاي مالياتي اشخاص (حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي) با مطالبات شان از شرکت‌هاي دولتي

به پيوست آئين­‌نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت­‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 موضوع تصويب‌نامه شماره 83979-ت52366 هـ مورخ 29-6-1394 و تصويب­نامه شماره 43455-ت 52820 هـ مورخ 15-4-1395 هيأت محترم وزيران موضوع اصلاح ماده (4) آئين­‌نامه اجرايي مذکور براي اطلاع و اقدام لازم ارسال مي‌­گردد.

نظر به اينکه در راستاي مقررات مربوط به قانون رفع موانع توليد رقابت­‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394و آئين­‌نامه اجرايي ياد شده، امکان تهاتر بدهي‌­هاي اشخاص (حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي) به دولت از جمله بدهي­‌هاي مالياتي با مطالبات­‌شان از شرکت­‌هاي دولتي فراهم گرديده است، لذا در صورت ابلاغ تصويب­‌نامه هيأت محترم وزيران براي ه ريک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر مي­‌دارد:

1-­ معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص مديون منظور و حداکثر ظرف يک روز (کاري) از تاريخ ابلاغ تصويب‌­نامه اخيرالذکر نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص (اشخاص مديون) تا سقف مبلغ بدهي مالياتي تهاتر شده حسب مورد اقدام نمايند.

2-­ با توجه به اينکه شرکت دولتي به شرح مصوبات هيأت وزيران، جايگزين اشخاص مديون مي‌گردند، در اجراي قسمت اخير ماده (4) آئين­‌نامه يادشده و اصلاحيه آن، شرکت جايگزين مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهي مذکوردر مهلت مقرر اقدام نمايد. بنابراين در صورتي که امکان پرداخت بدهي به صورت يکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتي جايگزين و در اجراي مقررات ماده 167 قانون ماليات­‌هاي مستقيم و با رعايت تفويض اختيار به عمل آمده اقدام گردد. بديهي است ملاک زمان تقسيط در اجراي ماده مذکور، تاريخ ابلاغ ماليات قطعي­ شده به مديون اصلي مي­‌باشد.

3-­ رفع توقيف از اقدامات اجرايي تا سقف مبلغ بدهي تهاتر شده در تصويب‌­نامه هيأت محترم وزيران امکان پذير بوده و چنانچه بدهي مالياتي مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانوني لازم براي وصول باقي‌مانده بدهي از مؤدي اصلي به عمل آيد.

4-­ شرکت دولتي جايگزين، مکلف به پرداخت بدهي مشخص شده در تصويب‌­نامه هيأت وزيران در چارچوب مقررات مربوط به قوانين ماليات­‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، بوده و از تاريخ ابلاغ مصوبه، کليه مسئوليت­‌هاي قانوني در پرداخت مبلغ بدهي تعيين­ شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نيز به عنوان مؤدي مشمول جرايم مقرر در قوانين مذکور مي‌­باشد.

منبع: سازمان امور مالياتي کشور
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۰: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۰ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۷:۴۶ ب.ظ