اطلاعات بيشتر
۰۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۳۴ ق.ظ
شماره: 53-95-200
تاريخ: 05-08-1395
پيوست: دارد
موضوع: آئيننامه اجرايي ماده 3 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص امکان تهاتر بدهيهاي مالياتي اشخاص (حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي) با مطالبات شان از شرکتهاي دولتي
به پيوست آئيننامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 موضوع تصويبنامه شماره 83979-ت52366 هـ مورخ 29-6-1394 و تصويبنامه شماره 43455-ت 52820 هـ مورخ 15-4-1395 هيأت محترم وزيران موضوع اصلاح ماده (4) آئيننامه اجرايي مذکور براي اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد.
نظر به اينکه در راستاي مقررات مربوط به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394و آئيننامه اجرايي ياد شده، امکان تهاتر بدهيهاي اشخاص (حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي) به دولت از جمله بدهيهاي مالياتي با مطالباتشان از شرکتهاي دولتي فراهم گرديده است، لذا در صورت ابلاغ تصويبنامه هيأت محترم وزيران براي ه ريک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر ميدارد:
1- معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص مديون منظور و حداکثر ظرف يک روز (کاري) از تاريخ ابلاغ تصويبنامه اخيرالذکر نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص (اشخاص مديون) تا سقف مبلغ بدهي مالياتي تهاتر شده حسب مورد اقدام نمايند.
2- با توجه به اينکه شرکت دولتي به شرح مصوبات هيأت وزيران، جايگزين اشخاص مديون ميگردند، در اجراي قسمت اخير ماده (4) آئيننامه يادشده و اصلاحيه آن، شرکت جايگزين مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهي مذکوردر مهلت مقرر اقدام نمايد. بنابراين در صورتي که امکان پرداخت بدهي به صورت يکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتي جايگزين و در اجراي مقررات ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت تفويض اختيار به عمل آمده اقدام گردد. بديهي است ملاک زمان تقسيط در اجراي ماده مذکور، تاريخ ابلاغ ماليات قطعي شده به مديون اصلي ميباشد.
3- رفع توقيف از اقدامات اجرايي تا سقف مبلغ بدهي تهاتر شده در تصويبنامه هيأت محترم وزيران امکان پذير بوده و چنانچه بدهي مالياتي مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانوني لازم براي وصول باقيمانده بدهي از مؤدي اصلي به عمل آيد.
4- شرکت دولتي جايگزين، مکلف به پرداخت بدهي مشخص شده در تصويبنامه هيأت وزيران در چارچوب مقررات مربوط به قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، بوده و از تاريخ ابلاغ مصوبه، کليه مسئوليتهاي قانوني در پرداخت مبلغ بدهي تعيين شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نيز به عنوان مؤدي مشمول جرايم مقرر در قوانين مذکور ميباشد.
منبع: سازمان امور مالياتي کشور
تاريخ: 05-08-1395
پيوست: دارد
موضوع: آئيننامه اجرايي ماده 3 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص امکان تهاتر بدهيهاي مالياتي اشخاص (حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي) با مطالبات شان از شرکتهاي دولتي
به پيوست آئيننامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 موضوع تصويبنامه شماره 83979-ت52366 هـ مورخ 29-6-1394 و تصويبنامه شماره 43455-ت 52820 هـ مورخ 15-4-1395 هيأت محترم وزيران موضوع اصلاح ماده (4) آئيننامه اجرايي مذکور براي اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد.
نظر به اينکه در راستاي مقررات مربوط به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394و آئيننامه اجرايي ياد شده، امکان تهاتر بدهيهاي اشخاص (حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي) به دولت از جمله بدهيهاي مالياتي با مطالباتشان از شرکتهاي دولتي فراهم گرديده است، لذا در صورت ابلاغ تصويبنامه هيأت محترم وزيران براي ه ريک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر ميدارد:
1- معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص مديون منظور و حداکثر ظرف يک روز (کاري) از تاريخ ابلاغ تصويبنامه اخيرالذکر نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص (اشخاص مديون) تا سقف مبلغ بدهي مالياتي تهاتر شده حسب مورد اقدام نمايند.
2- با توجه به اينکه شرکت دولتي به شرح مصوبات هيأت وزيران، جايگزين اشخاص مديون ميگردند، در اجراي قسمت اخير ماده (4) آئيننامه يادشده و اصلاحيه آن، شرکت جايگزين مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهي مذکوردر مهلت مقرر اقدام نمايد. بنابراين در صورتي که امکان پرداخت بدهي به صورت يکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتي جايگزين و در اجراي مقررات ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت تفويض اختيار به عمل آمده اقدام گردد. بديهي است ملاک زمان تقسيط در اجراي ماده مذکور، تاريخ ابلاغ ماليات قطعي شده به مديون اصلي ميباشد.
3- رفع توقيف از اقدامات اجرايي تا سقف مبلغ بدهي تهاتر شده در تصويبنامه هيأت محترم وزيران امکان پذير بوده و چنانچه بدهي مالياتي مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانوني لازم براي وصول باقيمانده بدهي از مؤدي اصلي به عمل آيد.
4- شرکت دولتي جايگزين، مکلف به پرداخت بدهي مشخص شده در تصويبنامه هيأت وزيران در چارچوب مقررات مربوط به قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، بوده و از تاريخ ابلاغ مصوبه، کليه مسئوليتهاي قانوني در پرداخت مبلغ بدهي تعيين شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نيز به عنوان مؤدي مشمول جرايم مقرر در قوانين مذکور ميباشد.
منبع: سازمان امور مالياتي کشور
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "