اطلاعات بيشتر
۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۳۴ ق.ظ
افزایش حق‌مسکن كارگران در حالی طی هفته‌های اخیر از تصویب هیأت وزیران گذشت که به گفته مقامات مسئول كارگری این مصوبه شورای‌عالی‌کار بیش از یکسال و نیم نادیده گرفته شده و کارگران از عدم تصویب آن ماه‌ها متضرر شدند.
افزایش ۲۰ هزار تومانی حق‌مسکن كارگران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۳ در جلسه نهایی شورای‌عالی‌کار با حضور نمایندگان دولت، كارفرمایان و کارگران به تصویب رسید و مقرر شد تا پس از تصویب در هیأت وزیران مبلغ ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال ۱۳۹۴ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.
در همان زمان وزیر كار وعده كرد که افزایش حق‌مسکن كارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و به مقامات کارگری اطمینان داد که مصوبه شورای‌عالی‌کار را به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. ربیعی چند ماه قبل از مصوبه شورای‌عالی‌کار هم نامه‌ای به جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری – نوشته و در آن افزایش كمک‌هزینه‌مسکن کارگران مشمول قانون‌کار برای سال ۱۳۹۴ را بنا به پیشنهاد شورای‌عالی‌کار در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۳۰ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان اعلام کرده و طرح و تصویب آن در هیأت وزیران را با قید فوریت خواستار شده بود.
اما به دلایلي که برای جامعه کارگري قابل هضم و موجه نبود از جمله وجود بار مالي و فشار بر كارفرمایان این مصوبه مورد تصويب هیأت وزیران قرار نگرفت تا علیرغم قول مساعد وزیر كار به نمایندگان کارگری در شورای‌عالی‌کار، جامعه کارگری در نهایت ناباوری یکسال کاری را بدون افزایش حق‌مسکن سپري کند.
در جريان تعیین مزد سال ۱۳۹۵ نیز، حق‌مسکن کارگران در شورای‌عالی‌کار به دلیل نامعلوم بودن تكلیف حق‌مسكن سال ۱۳۹۴ همان ۲۰ هزار تومان تعيين و مقرر شد در صورت تأیید و به شرط تصویب در هیأت دولت ۴۰ هزار تومان شود. اما علیرغم امیدواری کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق‌مسکن در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و مقامات کارگری عدم پرداخت آن را جزو مطالبات معوق کارگران دانستند.
تا اینکه در ۲۶ آبان ماه امسال، هيأت وزيران در جلسه خود با افزایش کمک‌هزینه‌مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان موافقت و یک روز بعد، معاون اول رییس جمهوري آن را به وزارت کار ابلاغ کرد که در هفته‌های اخیر به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد.
با این وجود عدم تصویب افزایش حق‌مسکن در یکسال و نیم گذشته از یکسو و تصویب یکباره و اجراي مصوبه از مهر ماه از سوی دیگر موجی از واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته است.
برخی فعالان کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق‌مسکن کارگران از مهر ماه اعلام کردند که شرایط کارفرمایان با حق‌مسکن قطره چکانی و جزئی به خطر نمی‌افتد که شش ماه از سال را نادیده گرفته و آن را از نیمه دوم سال اجرایی می‌کنند. به زعم این عده، حق‌مسکن باید به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود چون بسته مزد کارگران برای یكسال كاري تصویب شده و پرداخت حق‌مسکن از نیمه دوم سال غير قابل توجیه است.
برخی دیگر این واقعه را به خلف وعده وزارت كار تشبیه و اعلام كردند که این امر خلاف وعده‌های داده شده به کارگران در شورای‌عالی‌کار است که گفته شده بود از هر تاریخی که تصویب شود از ابتدای همان سال لازم الاجرا می‌شود و این تغییر موضع جز آزار و اذیت و اجحاف به کارگران چیز دیگری نیست.
علی خدایی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار – بر این باور است که اگر چه عملیاتی کردن مصوبه از اول مهر ماه قانونی است ولی به دلیل آنکه جزو مصوبات بسته مزد کارگران است باید از زمان اجرای مصوبه دستمزد یعنی ابتدای سال به اجرا در آید.
او با بیان اینکه حق‌مسکن كارگران مبلغی نیست که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند، تأکید کرد که این مساله تأثیرگذاري خود را در مذاکرات مزد سال ۱۳۹۶ خواهد گذاشت.
در همين حال برخی از مقامات کارگري حرکت دولت در تصویب ناگهانی حق‌مسکن کارگران را سیاسی قلمداد کرده و معتقدند دولت مکلف بوده یکسال و نیم قبل این مصوبه شوراي‌عالي‌كار را كه با حضور نمایندگان دولت به امضا رسیده تصويب کند.
غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران – مي‌گوید: مصوبه حق‌مسکن دو سال قبل تصویب شده و دولت باید از ابتدای سال ۱۳۹۴ آن را اجرایی می‌کرد، ولی نبود صداقت در مواضع و برخي بدعهدی‌ها موجب شد تا از ابتدای امسال هم این مصوبه عملیاتی نشود و با یکسال و نیم تأخير، تصویب و ابلاغ آن را شاهد باشيم.
اما در این بین دیدگاهی وجود دارد که معتقد است اتفاقی که روز قبل از تشکیل جلسه هیأت وزیران افتاد بیشترین تأثیر را در تصویب حق‌مسکن مغفول مانده كارگران داشت.
فتح اله بیات – رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی – می‌گوید: اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه درمان تأمین‌اجتماعی، اصلاح قانون کار و پایین بودن دستمزدها در مورخ ۲۵ آبان در برابر مجلس از خود نشان دادند، باعث شد تا هیأت وزیران در خصوص پرداخت حق‌مسكن تصمیم‌گیری کند.
او اجرایی شدن مصوبه از ابتدای مهر ماه را نوعی گروکشی دانسته و می‌افزاید: حق‌مسكن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضي نبودند. بنابراین به نظر می‌رسد اجتماع كارگران و پیگیری مصرانه مطالبات خود دلیل اجرایی كردن مصوبه از نیمه دوم سال باشد.
مصوبه افزایش حق‌مسكن كارگران چند روزی است که به ادارات كار کل کشور ابلاغ شده و از ابتدای مهر ماه امسال ۲۰ هزار تومان به حق‌مسکن کارگران باید افزوده شود.
علیرغم آنکه بیشتر فعالان كارگري تأكيد دارند که حق‌مسكن کارگران باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخت شود، اما کارشناسان حوزه کار بر این باورند که به لحاظ قانونی خلافی صورت نگرفته است، چرا که حق‌مسكن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید از تصویب هیأت وزيران بگذرد و اختیار تصویب نهایي آن در دست شوراي‌عالي‌کار نیست؛ چرا که شورا پیشنهاد دهنده افزایش حق‌مسکن است.
پیشتر مقامات مسئول کارگری و نمایندگان كارگران در شورای‌عالی‌کار اعلام کرده بودند که در جلسات تعیین مزد سال ۱۳۹۶، از موضوع حق‌مسكن به سادگی عبور نخواهند كرد و تدابیر لازم را به جهت جلوگیری از تكرار سرنوشت حق‌مسكن سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ به کار خواهند گرفت.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
افزایش ۲۰ هزار تومانی حق‌مسکن كارگران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۳ در جلسه نهایی شورای‌عالی‌کار با حضور نمایندگان دولت، كارفرمایان و کارگران به تصویب رسید و مقرر شد تا پس از تصویب در هیأت وزیران مبلغ ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال ۱۳۹۴ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.
در همان زمان وزیر كار وعده كرد که افزایش حق‌مسکن كارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و به مقامات کارگری اطمینان داد که مصوبه شورای‌عالی‌کار را به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. ربیعی چند ماه قبل از مصوبه شورای‌عالی‌کار هم نامه‌ای به جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری – نوشته و در آن افزایش كمک‌هزینه‌مسکن کارگران مشمول قانون‌کار برای سال ۱۳۹۴ را بنا به پیشنهاد شورای‌عالی‌کار در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۳۰ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان اعلام کرده و طرح و تصویب آن در هیأت وزیران را با قید فوریت خواستار شده بود.
اما به دلایلي که برای جامعه کارگري قابل هضم و موجه نبود از جمله وجود بار مالي و فشار بر كارفرمایان این مصوبه مورد تصويب هیأت وزیران قرار نگرفت تا علیرغم قول مساعد وزیر كار به نمایندگان کارگری در شورای‌عالی‌کار، جامعه کارگری در نهایت ناباوری یکسال کاری را بدون افزایش حق‌مسکن سپري کند.
در جريان تعیین مزد سال ۱۳۹۵ نیز، حق‌مسکن کارگران در شورای‌عالی‌کار به دلیل نامعلوم بودن تكلیف حق‌مسكن سال ۱۳۹۴ همان ۲۰ هزار تومان تعيين و مقرر شد در صورت تأیید و به شرط تصویب در هیأت دولت ۴۰ هزار تومان شود. اما علیرغم امیدواری کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق‌مسکن در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و مقامات کارگری عدم پرداخت آن را جزو مطالبات معوق کارگران دانستند.
تا اینکه در ۲۶ آبان ماه امسال، هيأت وزيران در جلسه خود با افزایش کمک‌هزینه‌مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان موافقت و یک روز بعد، معاون اول رییس جمهوري آن را به وزارت کار ابلاغ کرد که در هفته‌های اخیر به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد.
با این وجود عدم تصویب افزایش حق‌مسکن در یکسال و نیم گذشته از یکسو و تصویب یکباره و اجراي مصوبه از مهر ماه از سوی دیگر موجی از واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته است.
برخی فعالان کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق‌مسکن کارگران از مهر ماه اعلام کردند که شرایط کارفرمایان با حق‌مسکن قطره چکانی و جزئی به خطر نمی‌افتد که شش ماه از سال را نادیده گرفته و آن را از نیمه دوم سال اجرایی می‌کنند. به زعم این عده، حق‌مسکن باید به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود چون بسته مزد کارگران برای یكسال كاري تصویب شده و پرداخت حق‌مسکن از نیمه دوم سال غير قابل توجیه است.
برخی دیگر این واقعه را به خلف وعده وزارت كار تشبیه و اعلام كردند که این امر خلاف وعده‌های داده شده به کارگران در شورای‌عالی‌کار است که گفته شده بود از هر تاریخی که تصویب شود از ابتدای همان سال لازم الاجرا می‌شود و این تغییر موضع جز آزار و اذیت و اجحاف به کارگران چیز دیگری نیست.
علی خدایی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار – بر این باور است که اگر چه عملیاتی کردن مصوبه از اول مهر ماه قانونی است ولی به دلیل آنکه جزو مصوبات بسته مزد کارگران است باید از زمان اجرای مصوبه دستمزد یعنی ابتدای سال به اجرا در آید.
او با بیان اینکه حق‌مسکن كارگران مبلغی نیست که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند، تأکید کرد که این مساله تأثیرگذاري خود را در مذاکرات مزد سال ۱۳۹۶ خواهد گذاشت.
در همين حال برخی از مقامات کارگري حرکت دولت در تصویب ناگهانی حق‌مسکن کارگران را سیاسی قلمداد کرده و معتقدند دولت مکلف بوده یکسال و نیم قبل این مصوبه شوراي‌عالي‌كار را كه با حضور نمایندگان دولت به امضا رسیده تصويب کند.
غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران – مي‌گوید: مصوبه حق‌مسکن دو سال قبل تصویب شده و دولت باید از ابتدای سال ۱۳۹۴ آن را اجرایی می‌کرد، ولی نبود صداقت در مواضع و برخي بدعهدی‌ها موجب شد تا از ابتدای امسال هم این مصوبه عملیاتی نشود و با یکسال و نیم تأخير، تصویب و ابلاغ آن را شاهد باشيم.
اما در این بین دیدگاهی وجود دارد که معتقد است اتفاقی که روز قبل از تشکیل جلسه هیأت وزیران افتاد بیشترین تأثیر را در تصویب حق‌مسکن مغفول مانده كارگران داشت.
فتح اله بیات – رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی – می‌گوید: اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه درمان تأمین‌اجتماعی، اصلاح قانون کار و پایین بودن دستمزدها در مورخ ۲۵ آبان در برابر مجلس از خود نشان دادند، باعث شد تا هیأت وزیران در خصوص پرداخت حق‌مسكن تصمیم‌گیری کند.
او اجرایی شدن مصوبه از ابتدای مهر ماه را نوعی گروکشی دانسته و می‌افزاید: حق‌مسكن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضي نبودند. بنابراین به نظر می‌رسد اجتماع كارگران و پیگیری مصرانه مطالبات خود دلیل اجرایی كردن مصوبه از نیمه دوم سال باشد.
مصوبه افزایش حق‌مسكن كارگران چند روزی است که به ادارات كار کل کشور ابلاغ شده و از ابتدای مهر ماه امسال ۲۰ هزار تومان به حق‌مسکن کارگران باید افزوده شود.
علیرغم آنکه بیشتر فعالان كارگري تأكيد دارند که حق‌مسكن کارگران باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخت شود، اما کارشناسان حوزه کار بر این باورند که به لحاظ قانونی خلافی صورت نگرفته است، چرا که حق‌مسكن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید از تصویب هیأت وزيران بگذرد و اختیار تصویب نهایي آن در دست شوراي‌عالي‌کار نیست؛ چرا که شورا پیشنهاد دهنده افزایش حق‌مسکن است.
پیشتر مقامات مسئول کارگری و نمایندگان كارگران در شورای‌عالی‌کار اعلام کرده بودند که در جلسات تعیین مزد سال ۱۳۹۶، از موضوع حق‌مسكن به سادگی عبور نخواهند كرد و تدابیر لازم را به جهت جلوگیری از تكرار سرنوشت حق‌مسكن سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ به کار خواهند گرفت.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "