اطلاعات بيشتر
۱۹ دى ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲ ب.ظ
به احتمال قوي مي‌توان گفت، حداقل مزد سال ۹۶ كارگران نيز به يك‌ميليون تومان در ماه نخواهد رسيد و يكبار ديگر هم زير آن و حتي كمتر از ۹۰۰ هزارتومان در ماه باقي خواهد ماند.
اين روزها بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون‌كار در محافل كارگري گرم شده و طبق روال هر سال، شوراي‌عالي‌كار نشست‌هايي را با حضور نمايندگان كارگران، دولت و كارفرمايان برگزار مي‌كند.
اين شورا در نهايت با كشاندن جلسات به واپسين روزهاي سال، ميزان افزايش حقوق سال جديد ميليون‌ها مشمول قانون‌كار را تصويب و اعلام مي‌كند. توجيه دولت از كشيده شدن بحث افزايش حقوق كارگران به اواخر اسفند اين است كه جلوي تورم ناشي از افزايش دستمزدها در شب عيد گرفته شود. طبق آخرين آماري كه مركز آمار ايران اعلام كرده، تصميمات ماه‌هاي آينده شوراي‌عالي‌كار در زندگي بيش از ۲۳ ميليون نفر شاغل كشور در سال آينده تأثير‌گذار خواهد بود كه غيرمستقيم، حدود ۵۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را شامل مي‌شود.
ماده ۴۱ قانون‌كار كه درباره افزايش حقوق و دستمزد سالانه كارگران است، افزايش‌هاي هر سال را با دو مبنا مورد تأكيد قرار داده كه يكي، توجه به نرخ تورم و ديگري تعيين دستمزدي است كه تأمين كننده معيشت خانوار ۴ نفره باشد؛ با اين حال مقامات كارگري مي‌گويند در تعيين دستمزدها هيچ‌گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها هميشه با دخالت مستقيم در تعيين مزد، مصوبات مصلحتي را جايگزين اجراي قانون كرده‌اند. كارگران مي‌گويند سال‌ها به دليل جنگ تحميلي، بعدها به دليل سازندگي، سپس بهانه اجرايي شدن هدفمندي يارانه‌ها، تحريم‌ها و …. دستمزدهاي آنها رشد واقعي سالانه را نداشته و اين مسأله باعث بروز شكاف عميقي در تأمين مخارج زندگي آنها شده تا جايي كه جمعيت چند ده ميليوني كارگري كشور، ضعيف‌ترين گروه به لحاظ كسب درآمد بوده و زندگي اغلب آنها دچار چالش‌هاي اقتصادي است.
با اين كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلسات متعددي درباره افزايش دستمزدها رايزني و گفتگو مي‌كنند، اما اين دولت است كه به عنوان كارفرماي بزرگ در پايان كار وارد شده و به صورت دستوري نسبت به افزايش دستمزدها تصميم گيري مي‌كند، با اين حال دولت‌ها همواره ايفاي چنين نقشي را كتمان مي‌كنند.
نگاهي به روند افزايش حقوق‌ها در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد به دليل تصميم گيري‌هاي مصلحتي به جاي اجراي قانون، همواره افزايش حقوق و دستمزد كارگران با فاصله معناداري نسبت به تورم كمتر بوده است. فقط در سال گذشته كه نرخ تورم به ميزان ۱۵درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزايش دستمزدها به ميزان ۱۷ درصد در نظر گرفته شد كه اين موضوع با مانور تبليغاتي وسيعي از سوي دولت اعلام شد، اما واقعيت پنهان چيز ديگري است.
بايد گفت سال‌ها تعيين حداقل دستمزدهايي كمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تأمين كننده بودن مزد در معيشت خانوار، باعث شده تا متوسط دريافتي فعلي نيروي كار كشور با هزينه‌ها و مخارج، دستكم ۵۰ تا ۷۰ درصد فاصله داشته باشد. با وجود تبليغات فراواني كه دولت در سال گذشته درباره تعيين حداقل مزد كارگران بالاتر از نرخ تورم و شكسته شدن طلسم افزايش حقوق‌ها زير تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال ۹۵ كارگران ماهانه فقط ۸۱۲ هزار تومان است.
متوسط دريافتي اغلب مشمولان قانون‌كار در سال ۹۵ نيز از يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهايتاً يك و نيم ميليون تومان بيشتر نيست و با اين ارقام، زندگي خانوار كارگري به ويژه در كلانشهرها با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد بود. نمايندگان كارگري با انتقاد از بن بستي كه ساليان متمادي در زمينه افزايش حقوق واقعي كارگران ايجاد شده، مي‌گويند با ۸۱۲ هزار تومان و يا نهايتاً يك و نيم ميليون تومان حتي نمي‌توان ۱۰ روز از ماه را سپري كرد و از اين بابت كارگران با تنگناهاي فراواني روبه‌رو هستند.
نگاهي به روند افزايش حقوق‌ها در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه به عنوان نمونه در سال ۹۴ با وجود نرخ تورم ۳۴٫۷ درصدي پايان سال ۹۳، فقط ۲۵ درصد افزايش حقوق اتفاق افتاد و يا با وجود نرخ تورم ۳۰٫۵ درصدي پايان سال ۹۲، افزايش حقوق سال ۹۳ به ميزان ۲۵ درصد بود.
اين كسري‌هاي هرساله در افزايش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهيانه زندگي در كلانشهرها از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، كارگران در ماه ۸۱۲ هزار تومان تا نهايتاً يك و نيم ميليون تومان دريافتي داشته باشند. كارفرمايان بخش خصوصي مي‌گويند به دليل عدم ايفاي نقش دولت در قبال نيروي كار و حمايت نكردن مستقيم دولت از معيشت شاغلان، چالش‌هاي معيشتي ايجاد شده و آنها با وجود پذيرش اينكه دستمزدها تأمين‌كننده مخارج كارگران نيست، اما توان بيشتري براي افزايش حقوق ساليانه نيز نخواهند داشت.
در عين حال، دولت در يكي دو سال اخير برخي كوتاهي‌هاي عجيب و غريب را نيز در حق كارگران انجام داده كه نمونه آن به تعويق انداختن چندباره افزايش فقط ۲۰ هزار توماني حق‌مسكن كارگران در ماه بوده است. هرچند اخيراً افزايش حق‌مسكن كه از سال‌هاي گذشته به تصويب رسيده بود از سوي دولت ابلاغ شد، اما نمايندگان كارگري دليل رفتار عجيب دولت در ابلاغ افزايش حق مسكن را ناتواني در تأمين منابع لازم براي پرداخت به كارگران شاغل در بدنه دستگاه‌هاي دولتي دانسته‌اند، به عبارتي دولت بيش از ۲۰ ميليون شاغلي را كه زير مجموعه كارفرمايان خصوصي بوده‌اند، فداي يك تا يك و نيم ميليون شاغل كارگري زيرمجموعه‌هاي خود كرده است.
حالا تعيين حداقل دستمزد سال آينده و گمانه‌زني‌هاي مختلف در اين باره مطرح است. برخي مي‌گويند دولت مي‌خواهد در سال آينده دستمزدها را به صورت منطقه‌اي تعيين كند، اما اين سناريوي تكراري به دفعات در دوره‌هاي مختلف مطرح و غيرعملياتي بودن آن به اثبات رسيده است. اينكه شوراي‌عالي‌كار بخواهد براي هر منطقه از كشور با توجه به ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي آن منطقه حقوق و دستمزد تعيين كند، نه فقط باعث هرج و مرج در اجراي مصوبات خواهد شد، بلكه باعث تحريك نيروي كار در مهاجرت به مناطقي كه دستمزد بالاتري پرداخت مي‌شود نيز خواهد بود.
آخرين نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي مربوط به آذرماه سال جاري به ميزان ۸٫۶ درصد است كه اگر فرض كاهش اين نرخ در ماه‌هاي آينده مانند روالي كه در گزارش‌هاي ماه‌هاي گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگيريم، حداقل دستمزد سال ۹۶ كارگران حتي به ميزان ۱۰ درصد نيز افزايش نخواهد يافت. حال بر مبناي نرخ تورم ۸٫۶ درصدي نيز بايد گفت، حداقل مزد سال ۹۶ كارگران به ميزان حدود ۷۰ هزار تومان رشد خواهد داشت و از ۸۱۲ هزار تومان، نهايتاً به ۸۸۲ هزار تومان در ماه خواهد رسيد.
با اين وجود، به دليل قرار گرفتن در سال انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و با در نظر گرفتن اينكه ميزان افزايش حقوق كارمندان از سوي دولت در سال آينده ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد كارگران نيز به همين ميزان رشد كند، آنگاه حداقل مزد ۹۶ كارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۸۹۳ هزار تومان مي‌رسد.
بنابراين به احتمال قوي مي‌توان گفت، حداقل مزد سال ۹۶ كارگران نيز به يك ميليون تومان در ماه نخواهد رسيد و يكبار ديگر هم زير آن و حتي كمتر از ۹۰۰ هزارتومان در ماه باقي خواهد ماند؛ موضوعي كه اصلاً براي جامعه كارگري كشور رضايت‌بخش نخواهد بود و آنها مي‌گويند با وجود افت نرخ تورم، دولت در سال آينده اين فرصت را خواهد داشت تا افزايش مزد مناسبي را در جبران سال‌ها عقب افتادگي حقوق و دستمزد كارگران تصويب و در نظر بگيرد، امري كه تحقق آن تقريباً غيرممكن است.
منبع: قانون
اين روزها بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون‌كار در محافل كارگري گرم شده و طبق روال هر سال، شوراي‌عالي‌كار نشست‌هايي را با حضور نمايندگان كارگران، دولت و كارفرمايان برگزار مي‌كند.
اين شورا در نهايت با كشاندن جلسات به واپسين روزهاي سال، ميزان افزايش حقوق سال جديد ميليون‌ها مشمول قانون‌كار را تصويب و اعلام مي‌كند. توجيه دولت از كشيده شدن بحث افزايش حقوق كارگران به اواخر اسفند اين است كه جلوي تورم ناشي از افزايش دستمزدها در شب عيد گرفته شود. طبق آخرين آماري كه مركز آمار ايران اعلام كرده، تصميمات ماه‌هاي آينده شوراي‌عالي‌كار در زندگي بيش از ۲۳ ميليون نفر شاغل كشور در سال آينده تأثير‌گذار خواهد بود كه غيرمستقيم، حدود ۵۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را شامل مي‌شود.
ماده ۴۱ قانون‌كار كه درباره افزايش حقوق و دستمزد سالانه كارگران است، افزايش‌هاي هر سال را با دو مبنا مورد تأكيد قرار داده كه يكي، توجه به نرخ تورم و ديگري تعيين دستمزدي است كه تأمين كننده معيشت خانوار ۴ نفره باشد؛ با اين حال مقامات كارگري مي‌گويند در تعيين دستمزدها هيچ‌گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها هميشه با دخالت مستقيم در تعيين مزد، مصوبات مصلحتي را جايگزين اجراي قانون كرده‌اند. كارگران مي‌گويند سال‌ها به دليل جنگ تحميلي، بعدها به دليل سازندگي، سپس بهانه اجرايي شدن هدفمندي يارانه‌ها، تحريم‌ها و …. دستمزدهاي آنها رشد واقعي سالانه را نداشته و اين مسأله باعث بروز شكاف عميقي در تأمين مخارج زندگي آنها شده تا جايي كه جمعيت چند ده ميليوني كارگري كشور، ضعيف‌ترين گروه به لحاظ كسب درآمد بوده و زندگي اغلب آنها دچار چالش‌هاي اقتصادي است.
با اين كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلسات متعددي درباره افزايش دستمزدها رايزني و گفتگو مي‌كنند، اما اين دولت است كه به عنوان كارفرماي بزرگ در پايان كار وارد شده و به صورت دستوري نسبت به افزايش دستمزدها تصميم گيري مي‌كند، با اين حال دولت‌ها همواره ايفاي چنين نقشي را كتمان مي‌كنند.
نگاهي به روند افزايش حقوق‌ها در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد به دليل تصميم گيري‌هاي مصلحتي به جاي اجراي قانون، همواره افزايش حقوق و دستمزد كارگران با فاصله معناداري نسبت به تورم كمتر بوده است. فقط در سال گذشته كه نرخ تورم به ميزان ۱۵درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزايش دستمزدها به ميزان ۱۷ درصد در نظر گرفته شد كه اين موضوع با مانور تبليغاتي وسيعي از سوي دولت اعلام شد، اما واقعيت پنهان چيز ديگري است.
بايد گفت سال‌ها تعيين حداقل دستمزدهايي كمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تأمين كننده بودن مزد در معيشت خانوار، باعث شده تا متوسط دريافتي فعلي نيروي كار كشور با هزينه‌ها و مخارج، دستكم ۵۰ تا ۷۰ درصد فاصله داشته باشد. با وجود تبليغات فراواني كه دولت در سال گذشته درباره تعيين حداقل مزد كارگران بالاتر از نرخ تورم و شكسته شدن طلسم افزايش حقوق‌ها زير تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال ۹۵ كارگران ماهانه فقط ۸۱۲ هزار تومان است.
متوسط دريافتي اغلب مشمولان قانون‌كار در سال ۹۵ نيز از يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهايتاً يك و نيم ميليون تومان بيشتر نيست و با اين ارقام، زندگي خانوار كارگري به ويژه در كلانشهرها با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد بود. نمايندگان كارگري با انتقاد از بن بستي كه ساليان متمادي در زمينه افزايش حقوق واقعي كارگران ايجاد شده، مي‌گويند با ۸۱۲ هزار تومان و يا نهايتاً يك و نيم ميليون تومان حتي نمي‌توان ۱۰ روز از ماه را سپري كرد و از اين بابت كارگران با تنگناهاي فراواني روبه‌رو هستند.
نگاهي به روند افزايش حقوق‌ها در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه به عنوان نمونه در سال ۹۴ با وجود نرخ تورم ۳۴٫۷ درصدي پايان سال ۹۳، فقط ۲۵ درصد افزايش حقوق اتفاق افتاد و يا با وجود نرخ تورم ۳۰٫۵ درصدي پايان سال ۹۲، افزايش حقوق سال ۹۳ به ميزان ۲۵ درصد بود.
اين كسري‌هاي هرساله در افزايش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهيانه زندگي در كلانشهرها از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، كارگران در ماه ۸۱۲ هزار تومان تا نهايتاً يك و نيم ميليون تومان دريافتي داشته باشند. كارفرمايان بخش خصوصي مي‌گويند به دليل عدم ايفاي نقش دولت در قبال نيروي كار و حمايت نكردن مستقيم دولت از معيشت شاغلان، چالش‌هاي معيشتي ايجاد شده و آنها با وجود پذيرش اينكه دستمزدها تأمين‌كننده مخارج كارگران نيست، اما توان بيشتري براي افزايش حقوق ساليانه نيز نخواهند داشت.
در عين حال، دولت در يكي دو سال اخير برخي كوتاهي‌هاي عجيب و غريب را نيز در حق كارگران انجام داده كه نمونه آن به تعويق انداختن چندباره افزايش فقط ۲۰ هزار توماني حق‌مسكن كارگران در ماه بوده است. هرچند اخيراً افزايش حق‌مسكن كه از سال‌هاي گذشته به تصويب رسيده بود از سوي دولت ابلاغ شد، اما نمايندگان كارگري دليل رفتار عجيب دولت در ابلاغ افزايش حق مسكن را ناتواني در تأمين منابع لازم براي پرداخت به كارگران شاغل در بدنه دستگاه‌هاي دولتي دانسته‌اند، به عبارتي دولت بيش از ۲۰ ميليون شاغلي را كه زير مجموعه كارفرمايان خصوصي بوده‌اند، فداي يك تا يك و نيم ميليون شاغل كارگري زيرمجموعه‌هاي خود كرده است.
حالا تعيين حداقل دستمزد سال آينده و گمانه‌زني‌هاي مختلف در اين باره مطرح است. برخي مي‌گويند دولت مي‌خواهد در سال آينده دستمزدها را به صورت منطقه‌اي تعيين كند، اما اين سناريوي تكراري به دفعات در دوره‌هاي مختلف مطرح و غيرعملياتي بودن آن به اثبات رسيده است. اينكه شوراي‌عالي‌كار بخواهد براي هر منطقه از كشور با توجه به ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي آن منطقه حقوق و دستمزد تعيين كند، نه فقط باعث هرج و مرج در اجراي مصوبات خواهد شد، بلكه باعث تحريك نيروي كار در مهاجرت به مناطقي كه دستمزد بالاتري پرداخت مي‌شود نيز خواهد بود.
آخرين نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي مربوط به آذرماه سال جاري به ميزان ۸٫۶ درصد است كه اگر فرض كاهش اين نرخ در ماه‌هاي آينده مانند روالي كه در گزارش‌هاي ماه‌هاي گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگيريم، حداقل دستمزد سال ۹۶ كارگران حتي به ميزان ۱۰ درصد نيز افزايش نخواهد يافت. حال بر مبناي نرخ تورم ۸٫۶ درصدي نيز بايد گفت، حداقل مزد سال ۹۶ كارگران به ميزان حدود ۷۰ هزار تومان رشد خواهد داشت و از ۸۱۲ هزار تومان، نهايتاً به ۸۸۲ هزار تومان در ماه خواهد رسيد.
با اين وجود، به دليل قرار گرفتن در سال انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و با در نظر گرفتن اينكه ميزان افزايش حقوق كارمندان از سوي دولت در سال آينده ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد كارگران نيز به همين ميزان رشد كند، آنگاه حداقل مزد ۹۶ كارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۸۹۳ هزار تومان مي‌رسد.
بنابراين به احتمال قوي مي‌توان گفت، حداقل مزد سال ۹۶ كارگران نيز به يك ميليون تومان در ماه نخواهد رسيد و يكبار ديگر هم زير آن و حتي كمتر از ۹۰۰ هزارتومان در ماه باقي خواهد ماند؛ موضوعي كه اصلاً براي جامعه كارگري كشور رضايت‌بخش نخواهد بود و آنها مي‌گويند با وجود افت نرخ تورم، دولت در سال آينده اين فرصت را خواهد داشت تا افزايش مزد مناسبي را در جبران سال‌ها عقب افتادگي حقوق و دستمزد كارگران تصويب و در نظر بگيرد، امري كه تحقق آن تقريباً غيرممكن است.
منبع: قانون
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
