اطلاعات بيشتر
۰۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶ ق.ظ
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش با محوريت درآمدهاي مالياتي، به بررسي لايحه بودجه ۹۶ كل كشور پرداخته است. در بخشي از اين گزارش آمده است: در لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۱٫۱۲۷ هزار ميليارد ريال به عنوان درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده است. اين رقم نسبت به رقم درآمدهاي مالياتي مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (۱٫۰۳۸ هزار ميليارد ريال) از رشدي معادل ۸٫۶ درصد برخوردار است.
با توجه به روند فعلي وصول درآمدهاي مالياتي (روند ۸ ماهه اول سال جاري) و ساير شرايط و تحولات اقتصادي، پيشبيني ميشود، كل وصولي درآمدهاي مالياتي در سال جاري (۱۳۹۵) معادل ۹۳۰ هزار ميليارد ريال باشد. در اين شرايط رقم درآمدهاي مالياتي (منابع عمومي) لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۱ درصدي نسبت به عملكرد برآورد شده براي سال جاري خواهد بود كه اين رشد نشان از پيشبرآوردي در اين بخش از درآمدها دارد.
با توجه به شرايط اقتصادي كشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالي و مالياتي كشور، به نظر ميرسد درآمدهاي مالياتي عمومي پيشبيني شده در برخي از اجزا (به ويژه ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي و ماليات بر ارزش افزوده)، با بيش برآوردي همراه بوده است و در مجموع انتظار ميرود درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۹۶ حداكثر تا سقف ۱٫۰۵۲ هزار ميليارد ريال (يعني تحقق حدود ۹۳۳ درصد از منابع پيشبيني شده در لايحه از محل ماليات) محقق شود.
ساختار و تركيب درآمدهاي دولت از مباحث بسيار مهم ادبيات اقتصاد بخش عمومي است. در ايران درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي (از جمله نفت خام) دو نوع مهم اين درآمدها محسوب ميشوند، اما درآمدهاي نفتي و اتكاي به اين منـبع درآمدي با توجه به نوسانات شديد قيمت آن، آثار نامطلوب و زيان بار فراواني را براي اقتصاد ايران به همراه داشته است.
از آن جمله ميتوان اقتصاد تكمحصولي و عدم توجه به منابع درآمدي ديگر چون كشاورزي و صنعت، ايجاد تورم، افزايش سطح عمومي قيمتها، كاهش ارزش پول كشور، گسترش بخش عمومي و تضعيف بخشهاي خصوصي را نام برد.
از طرف ديگر تأثيرپذيري قيمت نفت از تصميمات سياسي ساير دولتها و در نتيجه تأثير آن در اقتصاد داخلي كشورهاي صادركننده از دلايل ديگري است كه موجب شده تا كشورهاي نفتخيز به دنبال جايگزينهاي درآمدي مناسب ديگري به جاي آن باشند و درآمدهاي نفتي را نه براي هزينههاي جاري و مصرفي، كه در جهت امور زيربنايي و تقويت امور صنعتي و توليدي و بهرهمندي نسلهاي آينده از عايدات ناشي از سرمايهگذاريهاي آن صرف كنند.
در مقابل، مالياتها در نظامهاي اقتصادي كشورهاي توسعهيافته، نه تنها ابزار تأمينكننده مصارف بودجه دولت محسوب ميشوند، بلكه در اجراي سياستها و راهبردهاي اقتصادي تعيينشده نيز نقش بارزي ايفا ميكنند. در اقتصاد ايران به دليل مشكلات ساختاري كه ريشه آن به مجموعه عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي بر ميگردد، اهميت و اثربخشي مالياتها در نظام اقتصادي به ويژه در بودجههاي سالانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
البته با توجه به كاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحريم هاي اقتصادي طي سالهاي گذشته و نيز كاهش شديد قيمتهاي جهاني نفت راه گريزي جز توجه بيشتر به افزايش درآمدهاي مالياتي براي دولت باقي نمانده است و يكي از دلايل پيشي گرفتن سهم درآمدهاي مالياتي از سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در منابع عمومي را بايد در اين امر جستجو كرد.
عوامل متعددي ميتواند منجر به رشد درآمدهاي مالياتي و افزايش سهم آن در كل منابع عمومي شود. وضعيت توليد ناخالص داخلي و رشد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصاد، ميزان تورم، وضعيت و ساختار قوانين مالياتي كشور از جمله مهمترين اين عوامل به حساب ميآيند. از منظر رشد اقتصادي پيشبينيها حكايت از رشد مثبت اقتصاد (حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۵) نسبت به سال ۱۳۹۴ (با رشد منفي و نزديك به صفر) دارد. البته بخش اعظم اين رشد (حدود ۴ واحد درصد) مربوط به رشد ارزشافزوده بخش نفت بوده و سهم بخشهاي صنعت و خدمات در اين رشد ناچيز ميباشد.
از سويي ديگر ميزان تورم در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ كاهش (حدود ۳درصد) يافته است. به علاوه سياستهاي معطوف به ايجاد اصلاحات در نظام مالياتي با تصويب قانون اصلاحي ماليات هاي مستقيم در سال ۱۳۹۴ تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است.
البته همچنان مشكلات متعددي گريبان گير نظام مالياتي كشور است. فقدان نظام جامع اطلاعات مالياتي تعدد نرخهاي مالياتي در بخشهاي مختلف اقتصادي، معافيتهاي وسيع و متنوع، اعمال نظرات شخصي در فرايند وصول مالياتها، عدم تسلط كافي بعضي از مأموران مالياتي به اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوطه، فساد در برخي از حوزههاي مالياتي به دليل ناكافي بودن نظارتهاي فني بر فرايندهاي تشخيص و وصول ماليات از جمله مهمترين آسيبها و كاستيهاي نظام مالياتي محسوب ميشوند كه در مجموع باعث شده است، تا نظام مالياتي در ايران در حوزههاي نظارت و اجرا از كارآيي لازم بهرهمند نباشد.
رشد اقتصادي و تورم
تغييرات عوامل اصلي اثرگذار بر درآمدهاي مالياتي، علامتدهنده ميزان وصوليهاي سالهاي آتي خواهند بود. بدين معنا كه قسمت عمده وصولي درآمدهاي مالياتي (به ويژه از محل ماليات مشاغل و اشخاص حقوقي) در سال ۱۳۹۶ معطوف به عملكرد اقتصادي مؤديان در سال ۱۳۹۵ است. بر همين اساس چنانچه در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد اقتصادي، افزايش ارزشافزوده بخش هاي مختلف اقتصادي و رونق كسب و كار باشيم و يا قيمتهاي اسمي از رشد بالايي برخوردار باشند، انتظار افزايش درآمدهاي مالياتي از اين ناحيه، دور از انتظار نخواهد بود.
برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي حكايت از رشد اقتصادي حدود ۷٫۲ درصد براي سال ۱۳۹۵ دارد. البته حدود ۳٫۷ واحد درصد از اين رشد مربوط به رشد ارزش افزوده بخش نفت بوده است و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات ناچيز و رشد بخش ساختمان منفي برآورد ميشود.
به بيان ديگر با توجه به اندك بودن رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخشهاي غيرمرتبط به نفت نميتوان از ناحيه رشد اقتصادي انتظار افزايش قابل توجهي در درآمدهاي مالياتي اين بخشها داشت. بي اعتنايي به اين موضوع ميتواند فشار مالياتي بر مؤديان شناسنامهدار اقتصادي (مانند اشخاص حقوقي غير دولتي و مشاغل) را افزايش داده و نتيجهاي جز بدتر شدن شرايط اقتصادي فعالان و در نتيجه اقتصاد كشور را در پي نخواهد داشت.
البته با توجه به اثرگذاري مستقيم ميزان درآمدهاي نفتي بر درآمد مالياتي، افزايش حجم صادرات و افزايش احتمالي قيمت نفت در سال آينده، ميتواند از ناحيه افزايش ماليات پرداخت شركتهاي نفتي و نيز افزايش حجم واردات به منابع مالياتي سال آينده كمك نمايد. به علاوه توفيق دولت در ميزان تخصيص اعتبارات بودجهاي در سنوات مختلف تأثير قابل توجهي بر تحقق درآمدهاي مالياتي عبه ويژه در بخش ماليات بر اشخاص حقوقي دارد. بنابراين ميزان تحقق ارقام مربوط به اين بخش در بودجه سال ۱۳۹۶ نيز ميتواند عاملي در ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده براي سال آتي باشد.
در مورد تورم نيز امر واقع آن است كه ميزان افزايش در سطح عمومي قيمتها در سال ۱۳۹۵ پايينتر از ميزان تورم در سال ۱۳۹۴ بوده است كه اين موضوع نيز تأثير منفي بر رشد وصول درآمدهاي مالياتي در سال آتي نسبت به سال جاري خواهد گذاشت.
نرخها و ساختار مالياتي كشور
طي سالهاي اخير، دولت به منظور افزايش سهم درآمدهاي پايدار مالياتي در نظام تأمين مالي دولت، اقدامات متعددي را انجام داده است. از جمله مهمترين اين اقدامات ميتوان به عملياتي كردن برخي از مراحل ايجاد پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان، پيادهسازي مهمترين پروژه طرح جامع مالياتي (سيستم يكپارچه اطلاعات مالياتي) به صورت نمونهاي در چند استان، توسعه فناوري اطلاعات و مكانيزه كردن فرآيندهاي وصول مالياتي، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده توأم با اجراي هفت مرحله از مراحل استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، الزام برخي صاحبان مشاغل جهت نصب صندوق مكانيزه فروش در اجراي حكم ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد.
علاوه بر اين، از آنجايي كه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در منابع عمومي دولت، مستلزم انجام اصلاحات ساختاري از جمله در حوزه قوانين مالياتي است، دولت قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ را در قالب اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم مورد بازنگري اساسي قرار داده كه اين قانون از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجرايي شده است.
از ديگر اقدامات مهم دولت در حوزه مالياتها، ميتوان به نهايي شدن لايحه "ماليات بر ارزش افزوده" در دولت و تقديم لايحه "صندوق مكانيزه فروش" و الزام قانوني آستانها، نهادها، قرارگاهها و مؤسسات عمومي غير دولتي به پرداخت ماليات به موجب ماده ۷۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اشاره كرد.
ميتوان انتظار داشت با افزايش استفاده از صندوقهاي مكانيزه فروش و نيز ظرفيتهاي مناسبي كه براي تشخيص و وصول ماليات براساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته است (از جمله مواد ۱۶۹ مكرر و جرمانگاري فرار مالياتي) جلوي فرارهاي مالياتي در كشور گرفته شده و درآمدهاي مالياتي به ويژه در حوزه مشاغل افزايش يابد.
در مقابل به موجب قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم (مصوب ۱۳۹۴) شاهد كاهش برخي از نرخهاي مالياتي (از جمله كاهش نرخ مالياتي ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم از نرخ نهايي ۳۵ درصد به ۲۵ درصد و نيز كاهش نرخ حق تمبر سفته و برات از سه در هزار به نيم در هزار و كاهش حق تمبر سهام و سهمالشركه شركتها از دو در هزار به نيم در هزار) و حذف برخي مالياتهاي تكليفي (موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم) هستيم كه بر روي درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۶ نيز اثر كاهشي خواهد داشت.
درباره ماليات بر ارزش افزوده نيز با پايان يافتن قانون برنامه پنجم توسعه كه براساس آن هر سال يك درصد به نرخ آن افزوده ميشد، در سال ۱۳۹۶ شاهد عدم افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده و ثبات آن در ميزان ۹ درصد (سه درصد عوارض شهرداريها، پنج درصد ماليات سهم دولت و يك درصد بخش سلامت) خواهيم بود.
منبع: تازههاي حسابداري
با توجه به روند فعلي وصول درآمدهاي مالياتي (روند ۸ ماهه اول سال جاري) و ساير شرايط و تحولات اقتصادي، پيشبيني ميشود، كل وصولي درآمدهاي مالياتي در سال جاري (۱۳۹۵) معادل ۹۳۰ هزار ميليارد ريال باشد. در اين شرايط رقم درآمدهاي مالياتي (منابع عمومي) لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۱ درصدي نسبت به عملكرد برآورد شده براي سال جاري خواهد بود كه اين رشد نشان از پيشبرآوردي در اين بخش از درآمدها دارد.
با توجه به شرايط اقتصادي كشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالي و مالياتي كشور، به نظر ميرسد درآمدهاي مالياتي عمومي پيشبيني شده در برخي از اجزا (به ويژه ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي و ماليات بر ارزش افزوده)، با بيش برآوردي همراه بوده است و در مجموع انتظار ميرود درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۹۶ حداكثر تا سقف ۱٫۰۵۲ هزار ميليارد ريال (يعني تحقق حدود ۹۳۳ درصد از منابع پيشبيني شده در لايحه از محل ماليات) محقق شود.
ساختار و تركيب درآمدهاي دولت از مباحث بسيار مهم ادبيات اقتصاد بخش عمومي است. در ايران درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي (از جمله نفت خام) دو نوع مهم اين درآمدها محسوب ميشوند، اما درآمدهاي نفتي و اتكاي به اين منـبع درآمدي با توجه به نوسانات شديد قيمت آن، آثار نامطلوب و زيان بار فراواني را براي اقتصاد ايران به همراه داشته است.
از آن جمله ميتوان اقتصاد تكمحصولي و عدم توجه به منابع درآمدي ديگر چون كشاورزي و صنعت، ايجاد تورم، افزايش سطح عمومي قيمتها، كاهش ارزش پول كشور، گسترش بخش عمومي و تضعيف بخشهاي خصوصي را نام برد.
از طرف ديگر تأثيرپذيري قيمت نفت از تصميمات سياسي ساير دولتها و در نتيجه تأثير آن در اقتصاد داخلي كشورهاي صادركننده از دلايل ديگري است كه موجب شده تا كشورهاي نفتخيز به دنبال جايگزينهاي درآمدي مناسب ديگري به جاي آن باشند و درآمدهاي نفتي را نه براي هزينههاي جاري و مصرفي، كه در جهت امور زيربنايي و تقويت امور صنعتي و توليدي و بهرهمندي نسلهاي آينده از عايدات ناشي از سرمايهگذاريهاي آن صرف كنند.
در مقابل، مالياتها در نظامهاي اقتصادي كشورهاي توسعهيافته، نه تنها ابزار تأمينكننده مصارف بودجه دولت محسوب ميشوند، بلكه در اجراي سياستها و راهبردهاي اقتصادي تعيينشده نيز نقش بارزي ايفا ميكنند. در اقتصاد ايران به دليل مشكلات ساختاري كه ريشه آن به مجموعه عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي بر ميگردد، اهميت و اثربخشي مالياتها در نظام اقتصادي به ويژه در بودجههاي سالانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
البته با توجه به كاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحريم هاي اقتصادي طي سالهاي گذشته و نيز كاهش شديد قيمتهاي جهاني نفت راه گريزي جز توجه بيشتر به افزايش درآمدهاي مالياتي براي دولت باقي نمانده است و يكي از دلايل پيشي گرفتن سهم درآمدهاي مالياتي از سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در منابع عمومي را بايد در اين امر جستجو كرد.
عوامل متعددي ميتواند منجر به رشد درآمدهاي مالياتي و افزايش سهم آن در كل منابع عمومي شود. وضعيت توليد ناخالص داخلي و رشد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصاد، ميزان تورم، وضعيت و ساختار قوانين مالياتي كشور از جمله مهمترين اين عوامل به حساب ميآيند. از منظر رشد اقتصادي پيشبينيها حكايت از رشد مثبت اقتصاد (حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۵) نسبت به سال ۱۳۹۴ (با رشد منفي و نزديك به صفر) دارد. البته بخش اعظم اين رشد (حدود ۴ واحد درصد) مربوط به رشد ارزشافزوده بخش نفت بوده و سهم بخشهاي صنعت و خدمات در اين رشد ناچيز ميباشد.
از سويي ديگر ميزان تورم در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ كاهش (حدود ۳درصد) يافته است. به علاوه سياستهاي معطوف به ايجاد اصلاحات در نظام مالياتي با تصويب قانون اصلاحي ماليات هاي مستقيم در سال ۱۳۹۴ تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است.
البته همچنان مشكلات متعددي گريبان گير نظام مالياتي كشور است. فقدان نظام جامع اطلاعات مالياتي تعدد نرخهاي مالياتي در بخشهاي مختلف اقتصادي، معافيتهاي وسيع و متنوع، اعمال نظرات شخصي در فرايند وصول مالياتها، عدم تسلط كافي بعضي از مأموران مالياتي به اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوطه، فساد در برخي از حوزههاي مالياتي به دليل ناكافي بودن نظارتهاي فني بر فرايندهاي تشخيص و وصول ماليات از جمله مهمترين آسيبها و كاستيهاي نظام مالياتي محسوب ميشوند كه در مجموع باعث شده است، تا نظام مالياتي در ايران در حوزههاي نظارت و اجرا از كارآيي لازم بهرهمند نباشد.
رشد اقتصادي و تورم
تغييرات عوامل اصلي اثرگذار بر درآمدهاي مالياتي، علامتدهنده ميزان وصوليهاي سالهاي آتي خواهند بود. بدين معنا كه قسمت عمده وصولي درآمدهاي مالياتي (به ويژه از محل ماليات مشاغل و اشخاص حقوقي) در سال ۱۳۹۶ معطوف به عملكرد اقتصادي مؤديان در سال ۱۳۹۵ است. بر همين اساس چنانچه در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد اقتصادي، افزايش ارزشافزوده بخش هاي مختلف اقتصادي و رونق كسب و كار باشيم و يا قيمتهاي اسمي از رشد بالايي برخوردار باشند، انتظار افزايش درآمدهاي مالياتي از اين ناحيه، دور از انتظار نخواهد بود.
برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي حكايت از رشد اقتصادي حدود ۷٫۲ درصد براي سال ۱۳۹۵ دارد. البته حدود ۳٫۷ واحد درصد از اين رشد مربوط به رشد ارزش افزوده بخش نفت بوده است و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات ناچيز و رشد بخش ساختمان منفي برآورد ميشود.
به بيان ديگر با توجه به اندك بودن رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخشهاي غيرمرتبط به نفت نميتوان از ناحيه رشد اقتصادي انتظار افزايش قابل توجهي در درآمدهاي مالياتي اين بخشها داشت. بي اعتنايي به اين موضوع ميتواند فشار مالياتي بر مؤديان شناسنامهدار اقتصادي (مانند اشخاص حقوقي غير دولتي و مشاغل) را افزايش داده و نتيجهاي جز بدتر شدن شرايط اقتصادي فعالان و در نتيجه اقتصاد كشور را در پي نخواهد داشت.
البته با توجه به اثرگذاري مستقيم ميزان درآمدهاي نفتي بر درآمد مالياتي، افزايش حجم صادرات و افزايش احتمالي قيمت نفت در سال آينده، ميتواند از ناحيه افزايش ماليات پرداخت شركتهاي نفتي و نيز افزايش حجم واردات به منابع مالياتي سال آينده كمك نمايد. به علاوه توفيق دولت در ميزان تخصيص اعتبارات بودجهاي در سنوات مختلف تأثير قابل توجهي بر تحقق درآمدهاي مالياتي عبه ويژه در بخش ماليات بر اشخاص حقوقي دارد. بنابراين ميزان تحقق ارقام مربوط به اين بخش در بودجه سال ۱۳۹۶ نيز ميتواند عاملي در ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده براي سال آتي باشد.
در مورد تورم نيز امر واقع آن است كه ميزان افزايش در سطح عمومي قيمتها در سال ۱۳۹۵ پايينتر از ميزان تورم در سال ۱۳۹۴ بوده است كه اين موضوع نيز تأثير منفي بر رشد وصول درآمدهاي مالياتي در سال آتي نسبت به سال جاري خواهد گذاشت.
نرخها و ساختار مالياتي كشور
طي سالهاي اخير، دولت به منظور افزايش سهم درآمدهاي پايدار مالياتي در نظام تأمين مالي دولت، اقدامات متعددي را انجام داده است. از جمله مهمترين اين اقدامات ميتوان به عملياتي كردن برخي از مراحل ايجاد پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان، پيادهسازي مهمترين پروژه طرح جامع مالياتي (سيستم يكپارچه اطلاعات مالياتي) به صورت نمونهاي در چند استان، توسعه فناوري اطلاعات و مكانيزه كردن فرآيندهاي وصول مالياتي، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده توأم با اجراي هفت مرحله از مراحل استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، الزام برخي صاحبان مشاغل جهت نصب صندوق مكانيزه فروش در اجراي حكم ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد.
علاوه بر اين، از آنجايي كه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در منابع عمومي دولت، مستلزم انجام اصلاحات ساختاري از جمله در حوزه قوانين مالياتي است، دولت قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ را در قالب اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم مورد بازنگري اساسي قرار داده كه اين قانون از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجرايي شده است.
از ديگر اقدامات مهم دولت در حوزه مالياتها، ميتوان به نهايي شدن لايحه "ماليات بر ارزش افزوده" در دولت و تقديم لايحه "صندوق مكانيزه فروش" و الزام قانوني آستانها، نهادها، قرارگاهها و مؤسسات عمومي غير دولتي به پرداخت ماليات به موجب ماده ۷۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اشاره كرد.
ميتوان انتظار داشت با افزايش استفاده از صندوقهاي مكانيزه فروش و نيز ظرفيتهاي مناسبي كه براي تشخيص و وصول ماليات براساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته است (از جمله مواد ۱۶۹ مكرر و جرمانگاري فرار مالياتي) جلوي فرارهاي مالياتي در كشور گرفته شده و درآمدهاي مالياتي به ويژه در حوزه مشاغل افزايش يابد.
در مقابل به موجب قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم (مصوب ۱۳۹۴) شاهد كاهش برخي از نرخهاي مالياتي (از جمله كاهش نرخ مالياتي ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم از نرخ نهايي ۳۵ درصد به ۲۵ درصد و نيز كاهش نرخ حق تمبر سفته و برات از سه در هزار به نيم در هزار و كاهش حق تمبر سهام و سهمالشركه شركتها از دو در هزار به نيم در هزار) و حذف برخي مالياتهاي تكليفي (موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم) هستيم كه بر روي درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۶ نيز اثر كاهشي خواهد داشت.
درباره ماليات بر ارزش افزوده نيز با پايان يافتن قانون برنامه پنجم توسعه كه براساس آن هر سال يك درصد به نرخ آن افزوده ميشد، در سال ۱۳۹۶ شاهد عدم افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده و ثبات آن در ميزان ۹ درصد (سه درصد عوارض شهرداريها، پنج درصد ماليات سهم دولت و يك درصد بخش سلامت) خواهيم بود.
منبع: تازههاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "