[Masoud_MI]

دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید، پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی که سازمان حسابرسی آن را تبدیل به قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» کرده، بزرگترین اتفاق تاریخ حسابداری کشور در بخش دولتی است.

«محسن قاسمی» افزود: براساس ماده ۲۶ این قانون، دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باید استانداردهای گزارشگری مالی سازمان حسابرسی (IFRS) را در ارائه گزارش‌ها بکار گیرند. آئین‌نامه‌های این قانون اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسید و مقرر شد استانداردهایی که سازمان حسابرسی تصویب کرده از امسال اجرایی شود.

در حسابداری دو مبنای نقدی و تعهدی وجود دارد که در مورد نخست، درآمدها و هزینه‌ها در زمان دریافت و پرداخت شناسایی می‌شوند؛ اما از آنجایی که در برخی موارد درآمدی محقق شده ولی دریافت آن در زمانی دیگر اتفاق می‌افتد، این مبنا در حسابداری نوین جهانی جایگاهی ندارد. در مبنای تعهدی، درآمدها و هزینه‌های انجام شده باید در همان لحظه شناسایی شوند که در بخش خصوصی از سابقه بالایی برخوردار است، به طوری که در جهان سابقه ای بیش از یکصد سال دارد.

از آغاز ورود حسابداری مدرن به کشور در حدود یکصد سال پیش، مبنای تعهدی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت و شاید فقط در برخی مشاغل مغازه‌داران، وکلا، پزشکان و … که الزامی به ارائه اظهارنامه نداشتند، از حسابداری نقدی استفاده می‌شد. گاهی اوقات در دستگاه‌های دولتی به دلیل استفاده از مبنای نقدی، برای برگشت نخوردن پول‌ها به خزانه در ایام پایانی سال آنها را هزینه می‌کنند، اما با مبنای تعهدی دیگر شاهد چنین مسائلی نخواهیم بود.

حرکت ایران به سمت بین المللی و جهانی شدن و برقراری تعاملات با جهان خارج، منوط به استفاده از استانداردهای جهانی است. در زمینه حسابداری نیز شناخته‌ترین استاندارد موجود IFRS است که در ۱۳۰ کشور جهان اجرایی می‌شود. کشورهایی که از استاندارد IFRS استفاده نمی کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته نخست نظام گزارشگری مالی‌شان آنقدر قدرتمند است که اگر بخواهند از IFRS استفاده کنند، نیازمند تغییرات و تحولات اساسی است؛ کشوری نظیر آمریکا در زمره کشورهای دسته نخست قرار می‌گیرد. دسته دوم، اقتصادهای کوچک را شامل می شود که ارتباطات بین المللی بسیار ضعیفی دارند که از آن جمله، کره شمالی است.

در ایران، از اواسط دهه ۷۰ کمیته رهنمودهای حسابداری در سازمان بازرسی مبنای فعالیت‌های خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی قرار داد و پس از ترجمه استانداردها، آن را به عنوان استانداردهای حسابداری لازم الاجرا کرد. تفاوت استانداردهای گزارشگری مالی بخش خصوصی ایران با جهان بسیار اندک است و همین موضوع سبب شده تا تغییر رویه به سمت استانداردهای بین المللی کار سختی نباشد.

اکنون بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ بورسی با سرمایه بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از این استانداردها استفاده می‌کنند. برای سال نخست، از آنجایی که صورت‌های مالی سه سال گذشته (پایان سال ۹۳ و سال های ۹۴ و ۹۵) باید تهیه و افشا شود، کار سخت و پر زحمت بوده و این مشکل بویژه در بخش‌های بانکی بیشتر است.

با توجه به وجود دو گروه حساب اصلی در بانک‌ها یعنی تسهیلات اعطایی به افراد و سپرده‌های سپرده‌گذاران که هر یک الزام‌های گزارشگری خاصی دارد، حجم کار بانک‌ها در این زمینه بیشتر است. بانک مرکزی مستقل از سازمان بورس و سازمان حسابرسی از بهمن ماه پارسال صورت‌های مالی نمونه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده که استانداردهای بینابینی (و نه IFRS کامل) بودند و تهیه آنها را به بانک‌ها تکلیف کرد. در پی این موضوع، نماد بسیاری بانک‌ها متوقف شد، اما در نهایت مجبور شدند تا بر مبنای گذشته اقدام کنند.


مخالفت‌ها بهانه جویی یا سیاسی است

وي با اشاره به مخالفان اجرایی شدن IFRS، مشکلات مالیاتی را به عنوان یکی از بهانه‌های مخالفان عنوان کرد و گفت: این موضوع چالش جدی نیست، زیرا در ۱۵ سال گذشته که استانداردهای ملی مورد استفاده قرار می‌
گرفت، سازمان امور مالیاتی به دلیل دید دولتی آنها را قبول نداشت. این مسائل بهانه است و نباید به خاطر مباحث مالیاتی خود را از استانداردهای بین المللی حسابداری محروم کنیم.

همچنین مباحث «ارزش منصفانه» دیگر موضوعی است که حرفه‌ای‌های عرصه حسابداری به عنوان انتقاد به استاندارد بین المللی حسابداری مطرح می‌کنند، در حالی که این مساله نیز همچون مورد مالیاتی به مرور زمان قابل رفع است؛ اما طیف اصلی مخالفت ها با IFRS، سیاسی است. برخی در داخل عنوان می‌کنند که نباید تحت نفوذ استانداردهای بیگانه باشیم، در حالی که بهانه‌ای بیش نیست و استانداردها وابسته به جای خاصی نیستند.

مخالفان اشراف به موضوع ندارند، خرد جمعی بر این استانداردها حاکم است، منافع همه کشورها در آن دیده شده و در طیف وسیعی از کشورها از اتحادیه اروپا تا خاورمیانه و … در حال اجراست. بخشی از نگرانی‌های موجود نیز فنی است و ممکن است افرادی در داخل نگران بروز تفاوت چشمگیری بین IFRS و استاندارد ملی حسابداری ایران باشند.

بطور نمونه در شرکت‌های بورسی، ممکن است در صورت فاحش بودن تفاوت اجرای این دو نوع استاندارد تبعاتی در بورس به همراه داشته باشد؛ این مساله و تبعات احتمالی باید در سطح سازمان بورس و بانک مرکزی مدیریت شود. کارمندان می‌توانند مطابق هر دو نوع استاندارد عمل کنند، اما پرسشی که کارمندان حسابداری بانک‌ها مطرح می‌کنند این است که کدامیک در مجمع عمومی بانک‌ها قابل تصمیم‌گیری است؟ این مسائل به مرور به تبعاتی منجر می‌شود و به نظر می‌رسد سازمان بورس در این زمینه کم کاری می‌کند.


حقوق‌های نامتعارف

بر اساس یکی از این استانداردها، حقوق مدیران باید در صورت‌های مالی افشا شود تا سهامداران و کارکنان شرکت‌ها به صورت شفاف و مشخص از آن مطلع باشند، اما سازمان حسابرسی در زمان تصویب این استاندارد بند مربوطه را حذف کرده است. حال که مقرر شده مطابق استاندارد IFRS حسابرسی بین المللی در کشور اجرا شود، این موضوع باید در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بورسی اعمال شود و شاید بخشی از مخالفت‌ها با استانداردهای مالی بین المللی از این ناحیه باشد.

مطابق موادی از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اردیبهشت ماه سال ۹۰، اگر کارمندان دولت فسادی را افشا کنند، باید تشویق شوند؛ اما این قانون جدی گرفته نشده است. همچنین سامانه «سادتا» (سامانه الکترونیکی دریافت گزارش ناهنجاری‌های بازار بورس) که دهم شهریورماه سال ۹۳ راه اندازی شد، تاکنون به خوبی شناسانده نشده و سازمان بورس نیز آن را ترویج نکرده است؛ نظیر چنین سامانه‌ای در همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیز وجود دارد.

این در حالی است که سیستم‌های افشاگری در جهان از شماره تلفن‌های کوتاه و قابل سپردن به ذهن (Hot Line) استفاده می‌کنند. امروز نیازمند تقویت راه‌های مقابله با فساد، جدی تر گرفتن آن، ارتقای سیستم‌های مقابله با فساد و تشویق آحاد مردم به افشاگری آنها هستیم.

در کشور چين در ۲۰ سال گذشته و پیمودن مسیر توسعه، شدیدترین برخوردها با مفسدان اقتصادی انجام شده است و در ایران نیز باید به موازات توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی جدی تر گرفته شود. اجرای این استانداردها نیازمند ایجاد زیرساخت‌های گسترده فنی و آموزش نیروی انسانی است و باید در این زمینه از برخی سازمان‌های دولتی پیشرو نظیر دانشگاه علوم پزشکی ایران الگو گرفت.

لیست ناقص دارایی‌های سازمان‌ها و نهادها به عنوان یک ضعف تاریخی در افشای دارایی‌ها است، بخشی از گزارشگری مالی مربوط به صورت اقلام دارایی‌هاست، این در حالی است که برخی سازمان‌ها حتی فهرست دارایی‌های فیزیکی خود را نیز ندارند؛ تکمیل این فهرست‌ها انقلابی در حوزه گزارشگری مالی بخش دولتی ایران به همراه خواهد داشت.

سازمان حسابرسی کشور در پی رفع تحریم‌ها، همه شرکت‌هایی را که سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص کرده، به اجرای استانداردهای آی.اف.آر.اس ملزم کرده است. الزام تهیه صورت‌های مالی تلفیقی براساس استاندارهای گزارشگری مالی از آغاز امسال به اجرا درآمد و بانک ها برای نخستین بار به ارایه گزارش طبق آی.اف.آر.اس در مجامع بانکی مکلف شدند.

این اتفاق بی سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت‌های مالی شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها و رفع بن‌بست‌هایی مانند «دریافت حقوق‌های نامتعارف» و «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» است. از سوی دیگر، همسان سازی زبان گزارشگری مالی با دنیا سبب تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلب اطمینان فعالان اقتصادی بین المللی برای حضور در بازار ایران و همکاری با شرکای بالقوه داخلی می‌شود.

منبع: تازه هاي حسابداري