اطلاعات بيشتر
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳ ب.ظ
بزودی و در هفتههای آینده شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد سال آینده میلیونها مشمول قانونکار را تصویب خواهد کرد، با این حال به نظر نمیرسد حداقل حقوق ۸۱۲ هزار تومانی امسال به یک میلیون تومان در سال آینده برسد. این شورا همچنین تصمیماتی پیرامون میزان افزایش سنوات نیروی کار در سال ۹۶، حق اولاد، بن نقدی، حق مسکن، حداقل مزد روزانه در سال آینده و … خواهد گرفت.
طی سالهای اخیر، موضوع افزایش مزد مشمولان قانونکار به یکی از چالش برانگیزترین مسائل در محیط کار ایران و روابط بین نیروی کار و کارفرمایان تبدیل شده است. از یکسو اغلب شاغلان نسبت به دریافتیهای ماهیانه خود انتقاد دارند و از سویی نیز کارفرمایان خصوصی میگویند توان پرداخت دستمزدهای بالا و یا افزایش یکباره حقوقها در یکسال کاری را ندارند.
وجود این مسائل و باقی ماندن اختلاف نظرها در بازار کار ایران، باعث شده تا هر ساله دستکم ۳ ماه چانه زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت پیرامون میزان و چگونگی افزایش حقوقهای سال جدید برگزار و در نهایت نیز تصمیماتی اتخاذ شود که رضایت هیچ یک از گروهها را به همراه ندارد.
حال در آستانه پایان سال ۹۵ و داغ شدن نشستهای شورای عالی کار، بررسیها نشان میدهد که روال جلسات تعیین بسته مزد سال آینده مشمولان قانونکار نیز مانند سالهای اخیر بوده و گروههای کارگری و کارفرمایی مشغول چانه زنی و مذاکره هستند.
کارگران بر این عقیدهاند که مشکلات بنگاهها، سوء مدیریت در برخی واحدها، واردات بی رویه کالاهای غیرضروری به کشور در طول سالیان متمادی، عدم حمایت جدی دولتها از تولید و گردش ناقص اقتصادی واحدها، تحریم ها و مسائلی از این دست باعث شده تا معیشت نیروی کار تضعیف شده و هر ساله مصلحت اندیشیها به جای اجرای قانون، در تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار اعمال شود، از اینرو شکاف بین مخارج واقعی خانوار شاغلان و کارگران با درآمدها در طول یک دهه اخیر به بالاترین حد خود رسیده است.
مقامات کارگری میگویند با وجود اینکه مخارج زندگی در شهرها دستکم به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه رسیده، اما هنوز حداقل مزد میلیونها نفر ۸۱۲ هزار تومان است. ماده ۴۱ قانون کار که به صورت ویژه به موضوع تعیین دستمزد مشمولان این قانون اختصاص دارد میگوید، حداقل مزد سالیانه کارگران بر مبنای نرخ تورم تعیین میشود. در عین حال، دستمزد باید به نحوی تعیین شود که تأمین کننده معیشت نیروی کار باشد.
در حالی که نرخ تورم بهمنماه سال گذشته به میزان ۱۲,۶ درصد بود، شورای عالی کار حداقل مزد سال جاری را به میزان ۱۰۰ هزار تومان نسبت به سال ۹۴ که ۷۱۲ هزار تومان بود افزایش داد. به بیان دیگر حداقل مزد سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.
مقامات دولتی افزایش حداقل مزد سالیانه به میزان ۱۴ درصد در حالی که نرخ تورم ۱۲.۶ درصد بوده را یک موفقیت تلقی کرده و عنوان کردند برای اولین بار حداقل مزد سالیانه مشمولان قانونکار، بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. با این وجود، به دلیل سالها کسری معیشتی و تعیین دستمزدهای مصلحتی به جای اعمال قانون، این افزایش توان خرید جدیدی برای نیروی کار کشور ایجاد نکرد.
حال بررسی سناریوهای محتمل در تعیین حداقل مزد سال آینده نشان میدهد که با وجود پیشبینی نرخ تورم ۸,۷ درصدی در بهمنماه سال جاری، این احتمال که دولت و شورای عالی کار بخواهند افزایش مزد سال آینده کارگران را به میزان امسال افزایش دهند هم کاهش یافته است.
از سویی دولت برای سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارکنان دستگاههای دولتی پیشبینی کرده که این موضوع میتواند مورد توجه شورای عالی کار نیز باشد. به بیان دیگر، در طول سالهای اخیر نوعی تناسب نانوشته بین مصوبات دستمزدی شورای عالی کار و دولت وجود داشته و به صورت کلی دولت علاقمند است تا تناسب افزایش حقوق مشمولان نیروی کار و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود و یا دستکم مزد سالیانه شاغلان بخش خصوصی، نهایتاً دو سه درصد بیشتر از شاغلان دولتی افزایش یابد و فاصله زیادی به وجود نیاید.
بر این اساس، اگر فرض شود که دولت بخواهد افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران را به میزان نرخ تورم ۸.۷ درصدی لحاظ کند (افزایش ۹ درصدی مزد یکبار در دولت قبل تصویب شده بود)، حداقل مزد سال آینده کارگران با افزایش ۴۷ هزار تومانی از ۸۱۲ هزار تومان به ۸۷۷ هزار تومان خواهد رسید.
در عین حال، اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد حداقل دستمزدها در سال آینده به میزان پیش بینی شده برای کارمندان (۱۰ درصد) باشد، حداقل مزد سال آینده با رشد ۸۱ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۸۹۳ هزار تومان می رسد.
همچنین اگر دولت بخواهد حداقل حقوق نیروی کار در سال آینده ۱۱ درصد افزایش یابد، رشد حقوق حداقل بگیران به میزان ۸۹ هزار تومان است که نهایتا حداقل دستمزد ۹۰۱ هزار و ۳۰۰ تومان می شود.
اگر حداقل مزد ۱۲ درصد تصویب شود، میزان افزایش ۹۷ هزار تومان و حداقل دستمزد نیز ۹۰۹ هزار و ۴۰۰ تومان میشود. از سویی، افزایش ۱۳ درصدی حداقل دستمزد، حقوق سال آینده حداقل بگیران را ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان تقویت میکند و کف دریافتیها به ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بالغ میشود.
در نهایت هم اگر شورای عالی کار بخواهد میزان رشد حقوقها در سال آینده را نیز مانند امسال لحاظ کند، افزایش ۱۱۳ هزار تومانی حاصل میشود و حداقل حقوقها به ۹۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان میرسد. البته اینکه حداقل حقوقها در سال آینده با توجه به تورم ۸.۷ درصدی، به میزان ۱۴ درصد باشد اندکی بعید است.
نکته حائز اهمیت اینکه، حداقل حقوق دستکم ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار مشمول قانونکار که در واقع بیش از ۴۰ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را به صورت غیرمستقیم شامل میشود در سال آینده نیز همچنان کمتر از یک میلیون تومان در ماه باقی خواهد ماند، در حالی که مخارج زندگی در شهرها و به ویژه کلانشهرها در حال حاضر دستکم ۳ برابر این میزان در شرایط زندگی متوسط در ماه است.
منبع: تازههای حسابداری
طی سالهای اخیر، موضوع افزایش مزد مشمولان قانونکار به یکی از چالش برانگیزترین مسائل در محیط کار ایران و روابط بین نیروی کار و کارفرمایان تبدیل شده است. از یکسو اغلب شاغلان نسبت به دریافتیهای ماهیانه خود انتقاد دارند و از سویی نیز کارفرمایان خصوصی میگویند توان پرداخت دستمزدهای بالا و یا افزایش یکباره حقوقها در یکسال کاری را ندارند.
وجود این مسائل و باقی ماندن اختلاف نظرها در بازار کار ایران، باعث شده تا هر ساله دستکم ۳ ماه چانه زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت پیرامون میزان و چگونگی افزایش حقوقهای سال جدید برگزار و در نهایت نیز تصمیماتی اتخاذ شود که رضایت هیچ یک از گروهها را به همراه ندارد.
حال در آستانه پایان سال ۹۵ و داغ شدن نشستهای شورای عالی کار، بررسیها نشان میدهد که روال جلسات تعیین بسته مزد سال آینده مشمولان قانونکار نیز مانند سالهای اخیر بوده و گروههای کارگری و کارفرمایی مشغول چانه زنی و مذاکره هستند.
کارگران بر این عقیدهاند که مشکلات بنگاهها، سوء مدیریت در برخی واحدها، واردات بی رویه کالاهای غیرضروری به کشور در طول سالیان متمادی، عدم حمایت جدی دولتها از تولید و گردش ناقص اقتصادی واحدها، تحریم ها و مسائلی از این دست باعث شده تا معیشت نیروی کار تضعیف شده و هر ساله مصلحت اندیشیها به جای اجرای قانون، در تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار اعمال شود، از اینرو شکاف بین مخارج واقعی خانوار شاغلان و کارگران با درآمدها در طول یک دهه اخیر به بالاترین حد خود رسیده است.
مقامات کارگری میگویند با وجود اینکه مخارج زندگی در شهرها دستکم به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه رسیده، اما هنوز حداقل مزد میلیونها نفر ۸۱۲ هزار تومان است. ماده ۴۱ قانون کار که به صورت ویژه به موضوع تعیین دستمزد مشمولان این قانون اختصاص دارد میگوید، حداقل مزد سالیانه کارگران بر مبنای نرخ تورم تعیین میشود. در عین حال، دستمزد باید به نحوی تعیین شود که تأمین کننده معیشت نیروی کار باشد.
در حالی که نرخ تورم بهمنماه سال گذشته به میزان ۱۲,۶ درصد بود، شورای عالی کار حداقل مزد سال جاری را به میزان ۱۰۰ هزار تومان نسبت به سال ۹۴ که ۷۱۲ هزار تومان بود افزایش داد. به بیان دیگر حداقل مزد سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.
مقامات دولتی افزایش حداقل مزد سالیانه به میزان ۱۴ درصد در حالی که نرخ تورم ۱۲.۶ درصد بوده را یک موفقیت تلقی کرده و عنوان کردند برای اولین بار حداقل مزد سالیانه مشمولان قانونکار، بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. با این وجود، به دلیل سالها کسری معیشتی و تعیین دستمزدهای مصلحتی به جای اعمال قانون، این افزایش توان خرید جدیدی برای نیروی کار کشور ایجاد نکرد.
حال بررسی سناریوهای محتمل در تعیین حداقل مزد سال آینده نشان میدهد که با وجود پیشبینی نرخ تورم ۸,۷ درصدی در بهمنماه سال جاری، این احتمال که دولت و شورای عالی کار بخواهند افزایش مزد سال آینده کارگران را به میزان امسال افزایش دهند هم کاهش یافته است.
از سویی دولت برای سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارکنان دستگاههای دولتی پیشبینی کرده که این موضوع میتواند مورد توجه شورای عالی کار نیز باشد. به بیان دیگر، در طول سالهای اخیر نوعی تناسب نانوشته بین مصوبات دستمزدی شورای عالی کار و دولت وجود داشته و به صورت کلی دولت علاقمند است تا تناسب افزایش حقوق مشمولان نیروی کار و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود و یا دستکم مزد سالیانه شاغلان بخش خصوصی، نهایتاً دو سه درصد بیشتر از شاغلان دولتی افزایش یابد و فاصله زیادی به وجود نیاید.
بر این اساس، اگر فرض شود که دولت بخواهد افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران را به میزان نرخ تورم ۸.۷ درصدی لحاظ کند (افزایش ۹ درصدی مزد یکبار در دولت قبل تصویب شده بود)، حداقل مزد سال آینده کارگران با افزایش ۴۷ هزار تومانی از ۸۱۲ هزار تومان به ۸۷۷ هزار تومان خواهد رسید.
در عین حال، اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد حداقل دستمزدها در سال آینده به میزان پیش بینی شده برای کارمندان (۱۰ درصد) باشد، حداقل مزد سال آینده با رشد ۸۱ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۸۹۳ هزار تومان می رسد.
همچنین اگر دولت بخواهد حداقل حقوق نیروی کار در سال آینده ۱۱ درصد افزایش یابد، رشد حقوق حداقل بگیران به میزان ۸۹ هزار تومان است که نهایتا حداقل دستمزد ۹۰۱ هزار و ۳۰۰ تومان می شود.
اگر حداقل مزد ۱۲ درصد تصویب شود، میزان افزایش ۹۷ هزار تومان و حداقل دستمزد نیز ۹۰۹ هزار و ۴۰۰ تومان میشود. از سویی، افزایش ۱۳ درصدی حداقل دستمزد، حقوق سال آینده حداقل بگیران را ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان تقویت میکند و کف دریافتیها به ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بالغ میشود.
در نهایت هم اگر شورای عالی کار بخواهد میزان رشد حقوقها در سال آینده را نیز مانند امسال لحاظ کند، افزایش ۱۱۳ هزار تومانی حاصل میشود و حداقل حقوقها به ۹۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان میرسد. البته اینکه حداقل حقوقها در سال آینده با توجه به تورم ۸.۷ درصدی، به میزان ۱۴ درصد باشد اندکی بعید است.
نکته حائز اهمیت اینکه، حداقل حقوق دستکم ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار مشمول قانونکار که در واقع بیش از ۴۰ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را به صورت غیرمستقیم شامل میشود در سال آینده نیز همچنان کمتر از یک میلیون تومان در ماه باقی خواهد ماند، در حالی که مخارج زندگی در شهرها و به ویژه کلانشهرها در حال حاضر دستکم ۳ برابر این میزان در شرایط زندگی متوسط در ماه است.
منبع: تازههای حسابداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "