۰۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۱۲ ق.ظ
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افشای اطلاعات از سوی همه دستگاههای دولتی و حتی دستگاه قضا گفت: شبهاتی نسبت به پرداخت حقوقهای نجومی در سازمان حسابرسی وجود دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی بیان داشت: ضرورت شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست و این موضوع مبنای تصمیم همه کسانی است که در اقتصاد کشور در حال فعالیت هستند. البته موضوع شفافیت از چند منظر مورد بررسی است؛ به این معنا که اولین محور در حوزه شفافیت این است که ما در کشور الزامات لازم را برای افشای اطلاعات در کشور داشته باشیم.
مجموعه اطلاعات لازم از سوی بنگاههای اقتصادی باید افشا شود، این در حالی است که یکی از مشکلات ما جنس اقتصاد دولتی ما است و رویکردهای دولتی نگاه ویژه و لازم را به حوزه شفافیت نداشتند و بخشی از آنها نگاه حاکمیتی است که روند استانداردسازی برای افشای اطلاعات مناسب نبوده است. جنس نگاه دولتی اجازه نداده که نگاه شفاف سازی مناسب را به اطلاعات داشته باشیم.
اگر دستگاهها و بنگاههای اقتصادی کشور را به عنوان بنگاه بگیریم که عملیات اقتصادی انجام میدهند، سوال اول این است که چه میزان از این شرکتها صورتهای مالی را افشا میکنند، در این بین عدم وجود اطلاعات یکی از مهمترین موارد است. البته اکنون هفت هزار خیریه داریم که هیچ یک از آنها، صورتهای مالی را افشا نکردهاند، ضمن اینکه خیلی از نهادهای وابسته به نهادهای غیردولتی و بخشهای زیادی در حوزه اقتصادی نیز اطلاعات خود را شفاف نمیکنند.
گام اول افشای اطلاعات است که در مرحله بعد، استانداردسازی آن است، بر این اساس در یک قانون به نام اصلاح سیاستهای اصل ۴۴ الزام شده که کلیه بنگاههای اقتصادی فارغ از مالکیت آنها، مکلف هستند که صورتهای مالی را نزد سازمان بورس افشا کنند؛ این قانون تصویب شده و دو سال است که سازمان بورس درگیر آن است. وزیر اقتصاد نیز مکلف است که بر اجرای این قانون نظارت کند و البته عنوان هم میشود که برخی از دستگاهها اطلاعات نمیدهند، به همین دلیل برای این قانون ضمانت اجرایی نوشتیم که چند ماه قبل در کمیسیون اقتصادی نهایی شده است که شامل سه الزام است که هر بنگاه فعال در اقتصاد ایران، باید صورتهای مالی را افشا کند.
این سه الزام به نحوی است که اگر دستگاهی حتی دستگاه قضایی افشای اطلاعاتی نداشته باشد، منجر به این خواهد شد که تغییرات ثبتی متخلفان صورت نمیگیرد، بانکها نباید به این دستگاهها سرویس و خدمات بدهند و در عین حال هم، مدیر موسسه متخلف خواهد بود. بنابراین این روند باید اصلاح شود تا رتبه ما در شفافیت اقتصادی در دنیا بهبود یابد.
افشای اطلاعات حقیقی که در ساختار اقتصادی مرتبط با مدیران، مسئولان اقتصادی کشور است، باید صورت گیرد و در اختیار دستگاه نظارتی قرار گیرد. از سال آینده که آغاز برنامه ششم توسعه خواهد بود، این موضوع عملیاتی خواهد شد، پس دو رکن اساسی افشای اطلاعات حقوقیها و حقیقیها مدنظر قرار گرفته است.
در رابطه با موسسات حسابرسی نیز باید به نحوی عمل کرد که مشکلات عدیده آنها برطرف شود، این مشکلات در بخش دولت که سازمان حسابرسی است و موسسات خصوصی اشکالاتی وجود دارد که بخشی از آن، اشکالاتی است که اکنون در حوزه فساد اقتصادی مشاهده میشود؛ نمونه آن هم پدیده شاندیز و کنتورسازی ایران است.
بعد از افشای اطلاعات برخی دستگاههای دولتی اشکالات عمده ای بروز کرده است که ناشی از حسابرسی غیرصحیح است؛ در غیر این صورت نباید این اشکالات بروز میکرد؛ این در حالی است که تضاد منافع در تصمیمگیری در خصوص افشای اطلاعات وجود دارد، به این معنا که وزیر اقتصاد برای مدیران عامل برخی بنگاههای دولتی و بانکها و بیمهها حکم میزند و دقیقاً همین فرد، حکم رئیس سازمان حسابرسی را نیز صادر میکند که این روند باید اصلاح شود.
در گام اول موضوع افشای اطلاعات در اقتصاد ایران یک امر بسیار ضروری است و بخش زیادی از این ناکارامدی در اقتصاد ایران، ناشی از این است، این در حالی است که سهم عوامل خارجی در اقتصاد ایران ۲۰ درصد هم نمیشود، لذا به سازمان بورس هم میگوییم که از ابتدای سال ۹۶ گزارش دقیق خواهیم گرفت و اگر مدیری اطلاعات افشا نخواهد کرد، با دستگاه قضا اقدام خواهیم کرد. ما با احدی تعارف نداریم، برخی هوای هم را دارند و اجازه نمیدهند که آنچه در اقتصاد ایران است، رو شود.
در این خصوص به جد اقدام کرده و با کسی هم تعارف نداریم، این در حالی است که از سازمان حسابرسی و انجمنها و تشکلها هم خواستهایم که تغییرات مرتبط با تدوین قانون جدید نظام حسابرسی در کشور را شروع کردیم و ظرف ماههای آینده بر اساس یک مدل مشخص در دنیا سیستم حسابرسی و افشای اطلاعات را آغاز خواهیم کرد. ساختار فعلی گزارش دهی پاسخگوی نیاز اقتصاد ایران نیست، لذا برنامه کاری از فروردین ۹۶ آغاز می شود که سه تا چهار ماه اول سال جدید نیز کار را نهایی خواهیم کرد.
موسسات حسابرسی در کشور که امروز مشغول به کار هستند، باید توجه داشته باشند که به موضوع رتبهبندی بها دهند و این کار هم حتماً باید صورت گیرد. به تازگی هم جلسهای در بانک مرکزی داشتهایم که رتبهبندی بانکها را صورت دهیم، چراکه وضعیت فعلی قابل قبول نیست، این در حالی است که بانکها برای مشتریان خود ریسک اعتباری در نظر میگیرند، اما برای خود ریسک سنجی ندارند. پس رتبهبندی در موسسات یک ضرورت است.
اطلاعاتی که ما داریم، حدود ۲۶۳ موسسه حسابرسی در کشور داریم که در دنیا این تعداد وجود ندارد و رقابت ناسالمی ایجاد شده که گاهی اوقات سر قیمت خدمات اقدام انتحاری میکنند. این موضوعات باید جمعبندی شده و با یک رویکرد جدیدی برای ادغام این موسسات کار جدی صورت گیرد. اطلاعات خود سازمان حسابرسی نیز باید افشا شود، چراکه برخی شبهات در خصوص حقوقهای نجومی در سازمان حسابرسی وجود دارد که باید شفاف سازی شود.
منبع: تازههای حسابداری
محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی بیان داشت: ضرورت شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست و این موضوع مبنای تصمیم همه کسانی است که در اقتصاد کشور در حال فعالیت هستند. البته موضوع شفافیت از چند منظر مورد بررسی است؛ به این معنا که اولین محور در حوزه شفافیت این است که ما در کشور الزامات لازم را برای افشای اطلاعات در کشور داشته باشیم.
مجموعه اطلاعات لازم از سوی بنگاههای اقتصادی باید افشا شود، این در حالی است که یکی از مشکلات ما جنس اقتصاد دولتی ما است و رویکردهای دولتی نگاه ویژه و لازم را به حوزه شفافیت نداشتند و بخشی از آنها نگاه حاکمیتی است که روند استانداردسازی برای افشای اطلاعات مناسب نبوده است. جنس نگاه دولتی اجازه نداده که نگاه شفاف سازی مناسب را به اطلاعات داشته باشیم.
اگر دستگاهها و بنگاههای اقتصادی کشور را به عنوان بنگاه بگیریم که عملیات اقتصادی انجام میدهند، سوال اول این است که چه میزان از این شرکتها صورتهای مالی را افشا میکنند، در این بین عدم وجود اطلاعات یکی از مهمترین موارد است. البته اکنون هفت هزار خیریه داریم که هیچ یک از آنها، صورتهای مالی را افشا نکردهاند، ضمن اینکه خیلی از نهادهای وابسته به نهادهای غیردولتی و بخشهای زیادی در حوزه اقتصادی نیز اطلاعات خود را شفاف نمیکنند.
گام اول افشای اطلاعات است که در مرحله بعد، استانداردسازی آن است، بر این اساس در یک قانون به نام اصلاح سیاستهای اصل ۴۴ الزام شده که کلیه بنگاههای اقتصادی فارغ از مالکیت آنها، مکلف هستند که صورتهای مالی را نزد سازمان بورس افشا کنند؛ این قانون تصویب شده و دو سال است که سازمان بورس درگیر آن است. وزیر اقتصاد نیز مکلف است که بر اجرای این قانون نظارت کند و البته عنوان هم میشود که برخی از دستگاهها اطلاعات نمیدهند، به همین دلیل برای این قانون ضمانت اجرایی نوشتیم که چند ماه قبل در کمیسیون اقتصادی نهایی شده است که شامل سه الزام است که هر بنگاه فعال در اقتصاد ایران، باید صورتهای مالی را افشا کند.
این سه الزام به نحوی است که اگر دستگاهی حتی دستگاه قضایی افشای اطلاعاتی نداشته باشد، منجر به این خواهد شد که تغییرات ثبتی متخلفان صورت نمیگیرد، بانکها نباید به این دستگاهها سرویس و خدمات بدهند و در عین حال هم، مدیر موسسه متخلف خواهد بود. بنابراین این روند باید اصلاح شود تا رتبه ما در شفافیت اقتصادی در دنیا بهبود یابد.
افشای اطلاعات حقیقی که در ساختار اقتصادی مرتبط با مدیران، مسئولان اقتصادی کشور است، باید صورت گیرد و در اختیار دستگاه نظارتی قرار گیرد. از سال آینده که آغاز برنامه ششم توسعه خواهد بود، این موضوع عملیاتی خواهد شد، پس دو رکن اساسی افشای اطلاعات حقوقیها و حقیقیها مدنظر قرار گرفته است.
در رابطه با موسسات حسابرسی نیز باید به نحوی عمل کرد که مشکلات عدیده آنها برطرف شود، این مشکلات در بخش دولت که سازمان حسابرسی است و موسسات خصوصی اشکالاتی وجود دارد که بخشی از آن، اشکالاتی است که اکنون در حوزه فساد اقتصادی مشاهده میشود؛ نمونه آن هم پدیده شاندیز و کنتورسازی ایران است.
بعد از افشای اطلاعات برخی دستگاههای دولتی اشکالات عمده ای بروز کرده است که ناشی از حسابرسی غیرصحیح است؛ در غیر این صورت نباید این اشکالات بروز میکرد؛ این در حالی است که تضاد منافع در تصمیمگیری در خصوص افشای اطلاعات وجود دارد، به این معنا که وزیر اقتصاد برای مدیران عامل برخی بنگاههای دولتی و بانکها و بیمهها حکم میزند و دقیقاً همین فرد، حکم رئیس سازمان حسابرسی را نیز صادر میکند که این روند باید اصلاح شود.
در گام اول موضوع افشای اطلاعات در اقتصاد ایران یک امر بسیار ضروری است و بخش زیادی از این ناکارامدی در اقتصاد ایران، ناشی از این است، این در حالی است که سهم عوامل خارجی در اقتصاد ایران ۲۰ درصد هم نمیشود، لذا به سازمان بورس هم میگوییم که از ابتدای سال ۹۶ گزارش دقیق خواهیم گرفت و اگر مدیری اطلاعات افشا نخواهد کرد، با دستگاه قضا اقدام خواهیم کرد. ما با احدی تعارف نداریم، برخی هوای هم را دارند و اجازه نمیدهند که آنچه در اقتصاد ایران است، رو شود.
در این خصوص به جد اقدام کرده و با کسی هم تعارف نداریم، این در حالی است که از سازمان حسابرسی و انجمنها و تشکلها هم خواستهایم که تغییرات مرتبط با تدوین قانون جدید نظام حسابرسی در کشور را شروع کردیم و ظرف ماههای آینده بر اساس یک مدل مشخص در دنیا سیستم حسابرسی و افشای اطلاعات را آغاز خواهیم کرد. ساختار فعلی گزارش دهی پاسخگوی نیاز اقتصاد ایران نیست، لذا برنامه کاری از فروردین ۹۶ آغاز می شود که سه تا چهار ماه اول سال جدید نیز کار را نهایی خواهیم کرد.
موسسات حسابرسی در کشور که امروز مشغول به کار هستند، باید توجه داشته باشند که به موضوع رتبهبندی بها دهند و این کار هم حتماً باید صورت گیرد. به تازگی هم جلسهای در بانک مرکزی داشتهایم که رتبهبندی بانکها را صورت دهیم، چراکه وضعیت فعلی قابل قبول نیست، این در حالی است که بانکها برای مشتریان خود ریسک اعتباری در نظر میگیرند، اما برای خود ریسک سنجی ندارند. پس رتبهبندی در موسسات یک ضرورت است.
اطلاعاتی که ما داریم، حدود ۲۶۳ موسسه حسابرسی در کشور داریم که در دنیا این تعداد وجود ندارد و رقابت ناسالمی ایجاد شده که گاهی اوقات سر قیمت خدمات اقدام انتحاری میکنند. این موضوعات باید جمعبندی شده و با یک رویکرد جدیدی برای ادغام این موسسات کار جدی صورت گیرد. اطلاعات خود سازمان حسابرسی نیز باید افشا شود، چراکه برخی شبهات در خصوص حقوقهای نجومی در سازمان حسابرسی وجود دارد که باید شفاف سازی شود.
منبع: تازههای حسابداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "