[Masoud_MI]

وزیر اقتصاد با انتقاد شدید از مصوبات اخیر مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: این تصمیمات ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش کسری بودجه دولت را ایجاد کرده که تبعاتی مانند تورم، رکود و در نهایت تشویق بیماری هلندی را درپی دارد.

علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی کشور از مهمترین پروژه‌هایی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است، گذشته تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم پایین مالیات منشاء اصلی مشکلات کلان اقتصاد مانند تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. در ۴ دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ۳ درصد بوده که انحراف معیار این رشد در بین کشورهای جهان بیشترین نوسان را نشان می‌دهد و باید گفت این چالش‌ها به دو موضوع دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باز می‌گردد.

پایین بودن رشد اقتصادی کشور از بیماری هلندی نشات گرفته است، نوسانات رشد اقتصادی به دلیل اختلالات قیمت نفت ناشی شده و اگر امروز بهره‌وری در فرآیند تولید ناچیز است به دلیل فضای رانت‌جویانه‌ای است که از اقتصاد نفتی ناشی است. رانت‌جویی ویژگی اصلی اقتصاد ایران است و در این اقتصاد فردی موفق است که سهم بالاتری از رانت‌های نفتی را به خود اختصاص دهد.

در حوزه سیاست‌های پولی نیز یکی از ویژگیهای اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی است، در ۴ دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی بودجه دولت موضوع درآمدهای نفتی بوده است. دولت در شرایط کاهش قیمت نفت بخش عمده کسری بودجه خود را از ابتدا از منابع بانک‌های تجاری تأمین می‌کند و بعد از ناتوانی در همراهی با دولت متوصل به منابع بانک مرکزی می‌شویم.

سیاست‌های مالی نیز متأثر از درآمدهای نفتی می‌باشد، بنابراین بودجه متشکل از دو سیاست پولی و مالی به دلیل وابستگی به نفت، نوسانات خارجی را به اقتصاد کشور منتقل می‌کند و باید گفت از این مجرا اقتصاد به ثبات نمی‌رسد مگر اینکه بتوانیم مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. نکته مهم در درآمدهای دولت آن است که باید دید کدام منب‍ع با کمترین هزینه می‌تواند نیازهای مالی دولت را تأمین کند و در این بین به نظر می‌رسد مالیات کمترین زیان را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

اگر می‌خواهیم ارتقاء بهره‌وری نقش مهمترین در اقتصاد کشور داشته باشد و اگر به دنبال آن هستیم که تورم تک‌رقمی باقی بماند و در بازارهای مالی به دنبال ثبات هستیم این موضوع بدون ارتقاء نقش مالیات در بودجه و کاهش سهم نفت در آن امکانپذیر نیست. مهمترین پروژه در ساختار اقتصادی کشور اصلاح نظام مالیاتی است و بدون این اصلاح ساختاری دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ممکن نیست.

مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از اهداف مالیاتی دولت است و در زمان ریاست دکتر عرب مازار دولت به این نتیجه رسید که بخشی از فشارهای مالیاتی باید از دوش تولید به پایه مصرف منتقل شود تا سهم مصرف از مالیات ارتقاء یابد. برای این منظور دو سیستم مالیاتی پیش روی دولت قرار گرفت که اولی مالیات بر فروش که در کشوری مانند آمریکا اجرا می‌شد و دومی مالیات بر ارزش افزوده بود. مطالعات صورت گرفته در کشور مسئولان را به این نتیجه رساند که نسخه مناسب ایران استفاده از سیستم مالیات بر ارزش افزوده است.

مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری بر اقتصاد کشور ندارد و از سوی دیگر ۸۰ درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان بزرگ و در مبادی ورودی اخذ می‌شود. بنابراین دولت چالش کمتری در جمع‌آوری این نوع مالیات دارد.


انتقاد شدید وزیر اقتصاد از مصوبات بودجه ای مجلس

در روزهای اخیر شاهد تصمیم‌گیری‌هایی در مجلس هستیم که ضربه مهلکی به اقتصاد می‌زند. این تصمیمات ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش کسری بودجه دولت را ایجاد کرده که تبعاتی مانند تورم، رکود و در نهایت تشویق بیماری هلندی را در پی دارد. امروز ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده واردات اخذ می‌شود اما در سیستمی که مجلس به آن رأی داده باید در شهرستان‌ها و خرده‌فروشی‌ها به دنبال جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده باشیم. امروز از ۵۰۰ هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود اما در طرحی که مجلس به دنبال آن است باید به دنبال اخذ مالیات از ۳ میلیون مودی باشیم.

برخی از فعالان اقتصادی از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هراسان نیستند، بلکه از آشکار شدن درآمدهای واقعی خودشان نگران هستند؛ سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا بین مطالعات انجام شده و آنچه که در دستور اجرا قرار گرفته اختلافات زیاد وجود دارد؟ مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تهیه شده اما طرح مجلس دقیقاً برخلاف این مطالعات است.

نمایندگان مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده دو تصمیم را گرفته‌اند که با یکدیگر تناقض دارد، آنها از یک سو موضوع مالیات بر ارزش افزوده را برای یک سال تمدید کرده‌اند و از سوی دیگر دولت را ملزم به اخذ مالیات از مصرف نهایی کرده‌اند که این موضوع دیگر با ماهیت مالیات بر ارزش افزوده سازگاری ندارد.

چرا وقتی که موضوع مبارزه با پولشویی را مطرح می‌کنم همه در مقابل من می‌ایستند؟ چرا وقتی می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم ارکان و بخش‌های مختلف کشور جلوی بنده ایستادگی می‌کنند؟ به نظر می‌رسد آشکارسازی جریان‌های مالی به افراد خاصی لطمه می‌زند و الا چرا باید جلوی این آشکارسازی‌ها، حاشیه‌سازی و جوسازی کنند؟

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب معرفی شده اما چرا هر بنگاهی که قصد واگذاری آن را داریم تمام ارکان برای جلوگیری از این واگذاری فعال می‌شوند؟ شرکت دولتی یعنی رانت، یعنی استخدام کارمندان مد نظر، یعنی تأمین هزینه سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی استفاده از پورسانت‌های خاص، اینها مزایای شرکت‌های دولتی برای افراد خاص است و به همین دلیل این افراد در مقابل واگذاری شرکت‌ها با فشارهای گسترده مانع از اجرایی شدن خصوصی‌سازی در کشور می‌شوند.

ظرف ۳ سال گذشته ثبات به اقتصاد ایران بازگشته و به رشد اقتصادی مثبت رسیده‌ایم اما دغدغه امروز ما تداوم رشد و ثبات اقتصادی است. نسبت مالیات به GDP در سال ۹۴، ۷٫۲ بوده و امسال به ۸ درصد خواهد رسید. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای به ۴۱ درصد در پایان سال ۹۵ خواهد رسید که اینها کارهای بزرگی است که کارشناسان اقتصادی بر آن صحه می‌گذارند.

بنده به عنوان وزیر اقتصاد از واگذاری های انجام شده شرکت‌های دولتی به هیچ عنوان راضی نیستم و متأسفانه در مسیر اجرای این واگذاری‌ها سنگ اندازی‌هایی صورت می‌گیرد و بعضاً در مجلس نیز برای مقابله با بعضی از این واگذاری‌ها تهدید به استیضاح می شوم!


منبع: تازه‌های حسابداری