اطلاعات بيشتر
۰۲ فروردین ۱۳۹۶، ۰۱:۵۹ ب.ظ
بر اساس پیشنویس لایحه جدید دولت برای جایگزینی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری جدید، نرخ مالیات صفر به مدت ۵ سال اعمال میشود.
در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشته است، طرح ایجاد اشتغال پایدار در جلسه مورخ ۸-۲-۱۳۹۵ شورای عالی اشتغال با حضور رییس جمهور به تصویب رسیده است. براین اساس به منظور اجرایی نمودن یکی از سیاستهای مندرج در طرح یادشده، این وزارت خانه «لایحه اصلاح برخی از بندهای ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تهیه و جهت اعلام نظر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده است.
پیشنهاد فوق که به عنوان پیشنهاد مشترک این وزارت و وزارت ارتباطات و سازمان میراث فرهنگی تنظیم شده، ناظر بر تغییر در جهتگیری کلی ایجاد ارزش افزوده ملی و اشتغال با تمرکز بیشتر بر بخش خدمات مولد و ضرورت اصلاح مشوقهای مالیاتی در این راستا است. به علاوه در این پیشنهاد، حمایت از بنگاههای کوچک نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به موارد فوق و در راستای سیاستهای اشتغالزایی دولت، متن لایحه پیشنهادی جهت بررسی در هیئت وزیران، ارایه شده است.
متن پیشنویس لایحه پیشنهادی به شرح زیر است و بر مبنای آن ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم تغییر خواهند کرد.
ماده ۳۱ - متن زیر جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و ماده ۱۳۸ قانون مذکور و تبصرههای آن حذف میگردد:
ماده ۱۳۲ - درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی، معدنی، صنفی و خدماتی مولد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهایی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری، استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
تبصره - لیست رسته فعالیتهای خدماتی مولد سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال تعیین و به تصویب شورای عالی اشتغال میرسد.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. همچنین سایر بنگاه اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی چنانچه هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، به مدت یک سال مشمول مالیات با نرخ صفر می گردند.
تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
تبصره - محدودیتهای این بند مشمول بنگاههای اقتصادی موضوع بند "ب" این ماده نمیگردد.
س- معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی، معدنی، صنفی و خدماتی مولد دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
در صورت تصویب این تغییرات در هیئت دولت بایستی شاهد معافیتهای جدید مالیاتی باشیم. این موضوع در نگاه اول میتواند مثبت ارزیابی شود، اما کارشناسان بخش خصوصی نسبت به این پیش نویس برای اعمال معافیتها نگاه مثبتی ندارند.
به عقیده کارشناسان، از آنجا که دولت در سالهای اخیر در کنار افزایش هزینههای جاری با کاهش درآمدهای نفتی نیز رو به رو بوده است، در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی میتواند سبب اعمال فشارهای بیشتر به بخشهایی شود که پیش از این مالیات پرداخت میکرده اند و این تصمیم میتواند تبعاتی برای تولید کشور که امروز در رکود به سر میبرد داشته باشد.
منبع: تازههای حسابداری
در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشته است، طرح ایجاد اشتغال پایدار در جلسه مورخ ۸-۲-۱۳۹۵ شورای عالی اشتغال با حضور رییس جمهور به تصویب رسیده است. براین اساس به منظور اجرایی نمودن یکی از سیاستهای مندرج در طرح یادشده، این وزارت خانه «لایحه اصلاح برخی از بندهای ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تهیه و جهت اعلام نظر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده است.
پیشنهاد فوق که به عنوان پیشنهاد مشترک این وزارت و وزارت ارتباطات و سازمان میراث فرهنگی تنظیم شده، ناظر بر تغییر در جهتگیری کلی ایجاد ارزش افزوده ملی و اشتغال با تمرکز بیشتر بر بخش خدمات مولد و ضرورت اصلاح مشوقهای مالیاتی در این راستا است. به علاوه در این پیشنهاد، حمایت از بنگاههای کوچک نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به موارد فوق و در راستای سیاستهای اشتغالزایی دولت، متن لایحه پیشنهادی جهت بررسی در هیئت وزیران، ارایه شده است.
متن پیشنویس لایحه پیشنهادی به شرح زیر است و بر مبنای آن ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم تغییر خواهند کرد.
ماده ۳۱ - متن زیر جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و ماده ۱۳۸ قانون مذکور و تبصرههای آن حذف میگردد:
ماده ۱۳۲ - درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی، معدنی، صنفی و خدماتی مولد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهایی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری، استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
تبصره - لیست رسته فعالیتهای خدماتی مولد سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال تعیین و به تصویب شورای عالی اشتغال میرسد.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. همچنین سایر بنگاه اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی چنانچه هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، به مدت یک سال مشمول مالیات با نرخ صفر می گردند.
تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
تبصره - محدودیتهای این بند مشمول بنگاههای اقتصادی موضوع بند "ب" این ماده نمیگردد.
س- معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی، معدنی، صنفی و خدماتی مولد دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
در صورت تصویب این تغییرات در هیئت دولت بایستی شاهد معافیتهای جدید مالیاتی باشیم. این موضوع در نگاه اول میتواند مثبت ارزیابی شود، اما کارشناسان بخش خصوصی نسبت به این پیش نویس برای اعمال معافیتها نگاه مثبتی ندارند.
به عقیده کارشناسان، از آنجا که دولت در سالهای اخیر در کنار افزایش هزینههای جاری با کاهش درآمدهای نفتی نیز رو به رو بوده است، در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی میتواند سبب اعمال فشارهای بیشتر به بخشهایی شود که پیش از این مالیات پرداخت میکرده اند و این تصمیم میتواند تبعاتی برای تولید کشور که امروز در رکود به سر میبرد داشته باشد.
منبع: تازههای حسابداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "