اطلاعات بيشتر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۳۳ ق.ظ
تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ از سیاست های شورایعالی جامعه حسابداران رسمی اعلام شده است. به علاوه اخیراً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به استقرار نظام جامع حسابرسی کشور علاقه مند شدهاند که احتمال میرود یکی از محورهای آن موضوع تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ باشد. از آنجا که به نظر نمیرسد تنها با افزایش تعداد شرکا یا افزایش مجموع درآمدها، بتوان مدعی داشتن مؤسسات حسابرسی بزرگ در کشور به معنای واقعی شد، لذا پیشنهاد میشود ضوابط گذاری کارآمد، تفصیلی و مدونی برای این امر انجام شود.
الف) برخی از دلایل ضرورت تدوین مقررات و ضوابط تفضیلی برای تشکیل مؤسسات بزرگ عبارتند از:
۱) اگر فرض کنیم ترویج و پشتیبانی از سیاست تشکیل مؤسسات بزرگ، اهداف والا و از پیش تعیین شدهای (ارتقاء کیفیت خدمات حرفه ای، افزایش اعتماد عمومی، تعامل با بازارهای بین المللی و همراهی با سیاست جذب سرمایهگذاری خارجی، بهبود آموزش حرفهای، پرهیز از فرد گرایی و استقرار سیستم کارآمد، ...) دارد، باید مقررات و ضوابط تفضیلی و مدونی را هم در راستای نیل به اهداف مورد نظر تعیین کرد.
۲) بدون تردید "وجود مقررات و ضوابط مدون و کارآمد" یا عدم وجود آن، در میزان موفقیت (یا عدم موفقیت) مؤسسات بزرگ در آینده، نقش اساسی خواهد داشت.
۳) تبعات مثبت و منفی کارکرد موسسات حسابرسی بزرگ نیز عظیم و قابل توجه بوده و بر اعتماد سازی بیشتر به حرفه یا سلب اعتماد عمومی از حرفه بسیار مؤثرتر و فراگیرتر از مؤسسات غیربزرگ خواهند بود.
۴) حتماً موضوعات مهمی وجود دارند که نباید سلیقهای باشند، مؤسسات بزرگ باید با یکدیگر سنخیتهایی داشته باشند و از دیگران متمایز باشند. تعریف مشترکات برای آنها به همگن بودن مؤسسات درحد لازم، کمک میکند.
۵) باید برای مقابله با خطر صوری بودن ادغامها یا خطر وجود انگیزه دور زدن مقررات و …از قبل برنامهریزی و پیشبینی داشت.
۶) بسیار مهم است که با پیشبینیها و پیشگیریهای لازم از تبدیل احتمالی این موضوع چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به یکی از معضلات جدید آتی حتی المقدور ممانعت کرد.
ب) مهمترین موضوعاتی که برای تدوین ضوابط، مقررات و الزامات برای مؤسسات بزرگ پیشنهاد میشود عبارتند از:
۱) امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و متناسب با سایز و ویژگیهای مؤسسات بزرگ، تعریف شده و البته برای تکمیل آنها فرصت مقتضی پیشبینی شود.
۲) بدون تردید شناسایی ریسکها و الزام به اخذ پوششهای بیمه برای ریسکهای مربوط به فعالیت، توقف یا کاهش عمده در فعالیتها، محکومیتهای قضایی، اعمال تنبیهات انضباطی و ….، و به طور کلی الزام به استقرار مدیریت ریسک در مؤسسات بزرگ و تعریف ضوابط مربوطه باید از وجوه تمایز آنها باشد.
۳) تقیدها و ضوابطی محکمتر از مؤسسات غیر بزرگ از جمله برای منع شرکای مؤسسات بزرگ، در ارتباط با اشتراک منافع مستقیم و غیر مستقیم و ورود آنها به سرمایهگذاری و تجارت و امثال این موضوعات، ضرورت دارد (رفع تضاد منافع بین کار حرفه ای با کار تجاری، فراتر از رابطه حسابرس با واحد مورد رسیدگی).
۴) تدوین ضوابط و مقررات در راستای عدم تمرکز قدرت و کنترل در تعداد محدودی از شرکا به نحوی که بتوان به کارآمدی سازمان و استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات بزرگ اتکا کرد.
۵) حداقل سرمایه هر مؤسسه و حداقل و حداکثر سهم هر یک از شرکاء از کل سهم الشرکه (سرمایه)، باید توسط نهادهای نظارتی ضابطهگذاری و از قبل تعیین شده باشد. حتی اگر به افراط، قائل باشیم که هیچ مقررات و ضابطهای لازم نیست و هر مؤسسه بزرگی بنا به سلیقه خود و توافق شرکاء و بدون کف و سقف، مختار به تصمیمگیری میباشد، باید عالمانه، هدفمند و صریح، گزینه بدون ضابطه بودن را انتخاب و اعلام کرد.
۶) حداکثر مدتی که مؤسسات بزرگ میتوانند خدمات حسابرسی مالی یک صاحبکار را انجام دهند تعریف شود. حداقل تا مدتی از محدودیت پذیرش بیش از ۴ دوره حسابرسی مالی معاف نباشند و البته بعد از مدت مشخصی و نیز پس از احراز نسبتاً کامل شرائط کیفی مؤسسات بزرگ و انجام کنترلهای لازم، محدودیت مذکور تعدیل یا حذف شود.
۷) اگر بپذیریم حسابرسی به دلیل سختیها و مشقتهای آن و ضرورت به روز بودن افراد و نیز سایر دلایل که مجال تفصیل آن نیست، شغلی مادام العمر نیست به ناچار باید ضوابط و شرائط بازنشستگی عملی و خروج شرکای مؤسسات پیشبینی شود.
۸) از ورود به کارهایی از یک سطح به پائین منع شوند.
۹) ضوابط و برنامههای آموزشی لازم الاجرای متناسب با موسسات بزرگ تعریف و مدون شود.
۱۰) ضوابطی برای گردش اعضای هیئت مدیره تعیین شود.
۱۱) معمولاً به صراحت یا تلویحاً، شرکاء مؤسسات بزرگ حداقل در دو گروه طبقهبندی میشوند: گروه اول شرکاء، نقش اصلی یا ممتاز دارند و گروه دوم، شرکای غیر اصلی و عادی تلقی میگردند.
وجود ضوابط مشخص برای ارتقاء شرکای گروه دوم به گروه اول یا انتقال از گروه اول به دوم، به پویایی مؤسسات بزرگ در آینده و رضایتمندی نیروهای جوان و فعال و ممانعت از بنبستهای محتمل کمک خواهد کرد.
۱۲) الزام به استقرار واحد آی تی، هم از جنبه توسعه خدمات قابل ارائه به بازار و هم از لحاظ استفاده از تکنولوژی اطلاعات در رسیدگیها و نیز فاصله گرفتن از شیوههای سنتی، مهم به نظر میرسد.
۱۳) احتمال دارد مؤسسات بزرگ با چالشهای حقوقی جدی از طرف ذینفعان گزارشات خود، مواجه شوند که استقرار واحد حقوقی را ایجاب میکند. به علاوه ارائه خدمات حقوقی- مالی به بازار خدمات، نیاز بالقوهیی محسوب میشود که اولین ضرورت آن وجود متخصصین امر در مؤسسات حسابرسی بزرگ است.
۱۴) بهتر است ضوابط از پیش تعیین شده و روشنی برای اخذ نمایندگی مؤسسات بزرگ ایرانی از مؤسسات حسابرسی بزرگ دنیا و الزام به این امر تدوین شود.
۱۵) در مؤسسات بزرگ، ارائه چارت سازمانی، شرح وظایف و شرایط احراز (حداقل برای سمتهای کلیدی) و… بررسی کلی آن توسط نهادهای نظارتی، مفید به نظر میرسد.
۱۶) بررسی شود آئیننامه انضباطی فعلی کافی است؟ به نظر میرسد آئیننامه انضباطی مختص موسسات بزرگ باید تنظیم شود.
۱۷) شرکای مؤسسات بزرگ و به طریق اولی، اعضای هیأت مدیره یا شورای راهبری آنها، درحد معینی بتوانند کارهای دیگر مثلاً کارشناس رسمی دادگستری را انجام دهند که موسسه، تحت الشعاع امور دیگر آنها قرار نگیرد.
۱۸) مقررات لازم در ارتباط به شفافیت اطلاعات و گزارشگری برون سازمانی برای موسسات بزرگ مدون شود و در مواقع مقتضی تجدید نظر گردد. بسیار مهم است که الزام به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به وضعیت و عملکرد و فعالیتهای موسسات بزرگ، تابع مقررات یکنواخت و کارآمدی قرار گیرد.
* داریوش حسن زاده - حسابدار رسمی
منبع: جهان اقتصاد
الف) برخی از دلایل ضرورت تدوین مقررات و ضوابط تفضیلی برای تشکیل مؤسسات بزرگ عبارتند از:
۱) اگر فرض کنیم ترویج و پشتیبانی از سیاست تشکیل مؤسسات بزرگ، اهداف والا و از پیش تعیین شدهای (ارتقاء کیفیت خدمات حرفه ای، افزایش اعتماد عمومی، تعامل با بازارهای بین المللی و همراهی با سیاست جذب سرمایهگذاری خارجی، بهبود آموزش حرفهای، پرهیز از فرد گرایی و استقرار سیستم کارآمد، ...) دارد، باید مقررات و ضوابط تفضیلی و مدونی را هم در راستای نیل به اهداف مورد نظر تعیین کرد.
۲) بدون تردید "وجود مقررات و ضوابط مدون و کارآمد" یا عدم وجود آن، در میزان موفقیت (یا عدم موفقیت) مؤسسات بزرگ در آینده، نقش اساسی خواهد داشت.
۳) تبعات مثبت و منفی کارکرد موسسات حسابرسی بزرگ نیز عظیم و قابل توجه بوده و بر اعتماد سازی بیشتر به حرفه یا سلب اعتماد عمومی از حرفه بسیار مؤثرتر و فراگیرتر از مؤسسات غیربزرگ خواهند بود.
۴) حتماً موضوعات مهمی وجود دارند که نباید سلیقهای باشند، مؤسسات بزرگ باید با یکدیگر سنخیتهایی داشته باشند و از دیگران متمایز باشند. تعریف مشترکات برای آنها به همگن بودن مؤسسات درحد لازم، کمک میکند.
۵) باید برای مقابله با خطر صوری بودن ادغامها یا خطر وجود انگیزه دور زدن مقررات و …از قبل برنامهریزی و پیشبینی داشت.
۶) بسیار مهم است که با پیشبینیها و پیشگیریهای لازم از تبدیل احتمالی این موضوع چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به یکی از معضلات جدید آتی حتی المقدور ممانعت کرد.
ب) مهمترین موضوعاتی که برای تدوین ضوابط، مقررات و الزامات برای مؤسسات بزرگ پیشنهاد میشود عبارتند از:
۱) امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و متناسب با سایز و ویژگیهای مؤسسات بزرگ، تعریف شده و البته برای تکمیل آنها فرصت مقتضی پیشبینی شود.
۲) بدون تردید شناسایی ریسکها و الزام به اخذ پوششهای بیمه برای ریسکهای مربوط به فعالیت، توقف یا کاهش عمده در فعالیتها، محکومیتهای قضایی، اعمال تنبیهات انضباطی و ….، و به طور کلی الزام به استقرار مدیریت ریسک در مؤسسات بزرگ و تعریف ضوابط مربوطه باید از وجوه تمایز آنها باشد.
۳) تقیدها و ضوابطی محکمتر از مؤسسات غیر بزرگ از جمله برای منع شرکای مؤسسات بزرگ، در ارتباط با اشتراک منافع مستقیم و غیر مستقیم و ورود آنها به سرمایهگذاری و تجارت و امثال این موضوعات، ضرورت دارد (رفع تضاد منافع بین کار حرفه ای با کار تجاری، فراتر از رابطه حسابرس با واحد مورد رسیدگی).
۴) تدوین ضوابط و مقررات در راستای عدم تمرکز قدرت و کنترل در تعداد محدودی از شرکا به نحوی که بتوان به کارآمدی سازمان و استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات بزرگ اتکا کرد.
۵) حداقل سرمایه هر مؤسسه و حداقل و حداکثر سهم هر یک از شرکاء از کل سهم الشرکه (سرمایه)، باید توسط نهادهای نظارتی ضابطهگذاری و از قبل تعیین شده باشد. حتی اگر به افراط، قائل باشیم که هیچ مقررات و ضابطهای لازم نیست و هر مؤسسه بزرگی بنا به سلیقه خود و توافق شرکاء و بدون کف و سقف، مختار به تصمیمگیری میباشد، باید عالمانه، هدفمند و صریح، گزینه بدون ضابطه بودن را انتخاب و اعلام کرد.
۶) حداکثر مدتی که مؤسسات بزرگ میتوانند خدمات حسابرسی مالی یک صاحبکار را انجام دهند تعریف شود. حداقل تا مدتی از محدودیت پذیرش بیش از ۴ دوره حسابرسی مالی معاف نباشند و البته بعد از مدت مشخصی و نیز پس از احراز نسبتاً کامل شرائط کیفی مؤسسات بزرگ و انجام کنترلهای لازم، محدودیت مذکور تعدیل یا حذف شود.
۷) اگر بپذیریم حسابرسی به دلیل سختیها و مشقتهای آن و ضرورت به روز بودن افراد و نیز سایر دلایل که مجال تفصیل آن نیست، شغلی مادام العمر نیست به ناچار باید ضوابط و شرائط بازنشستگی عملی و خروج شرکای مؤسسات پیشبینی شود.
۸) از ورود به کارهایی از یک سطح به پائین منع شوند.
۹) ضوابط و برنامههای آموزشی لازم الاجرای متناسب با موسسات بزرگ تعریف و مدون شود.
۱۰) ضوابطی برای گردش اعضای هیئت مدیره تعیین شود.
۱۱) معمولاً به صراحت یا تلویحاً، شرکاء مؤسسات بزرگ حداقل در دو گروه طبقهبندی میشوند: گروه اول شرکاء، نقش اصلی یا ممتاز دارند و گروه دوم، شرکای غیر اصلی و عادی تلقی میگردند.
وجود ضوابط مشخص برای ارتقاء شرکای گروه دوم به گروه اول یا انتقال از گروه اول به دوم، به پویایی مؤسسات بزرگ در آینده و رضایتمندی نیروهای جوان و فعال و ممانعت از بنبستهای محتمل کمک خواهد کرد.
۱۲) الزام به استقرار واحد آی تی، هم از جنبه توسعه خدمات قابل ارائه به بازار و هم از لحاظ استفاده از تکنولوژی اطلاعات در رسیدگیها و نیز فاصله گرفتن از شیوههای سنتی، مهم به نظر میرسد.
۱۳) احتمال دارد مؤسسات بزرگ با چالشهای حقوقی جدی از طرف ذینفعان گزارشات خود، مواجه شوند که استقرار واحد حقوقی را ایجاب میکند. به علاوه ارائه خدمات حقوقی- مالی به بازار خدمات، نیاز بالقوهیی محسوب میشود که اولین ضرورت آن وجود متخصصین امر در مؤسسات حسابرسی بزرگ است.
۱۴) بهتر است ضوابط از پیش تعیین شده و روشنی برای اخذ نمایندگی مؤسسات بزرگ ایرانی از مؤسسات حسابرسی بزرگ دنیا و الزام به این امر تدوین شود.
۱۵) در مؤسسات بزرگ، ارائه چارت سازمانی، شرح وظایف و شرایط احراز (حداقل برای سمتهای کلیدی) و… بررسی کلی آن توسط نهادهای نظارتی، مفید به نظر میرسد.
۱۶) بررسی شود آئیننامه انضباطی فعلی کافی است؟ به نظر میرسد آئیننامه انضباطی مختص موسسات بزرگ باید تنظیم شود.
۱۷) شرکای مؤسسات بزرگ و به طریق اولی، اعضای هیأت مدیره یا شورای راهبری آنها، درحد معینی بتوانند کارهای دیگر مثلاً کارشناس رسمی دادگستری را انجام دهند که موسسه، تحت الشعاع امور دیگر آنها قرار نگیرد.
۱۸) مقررات لازم در ارتباط به شفافیت اطلاعات و گزارشگری برون سازمانی برای موسسات بزرگ مدون شود و در مواقع مقتضی تجدید نظر گردد. بسیار مهم است که الزام به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به وضعیت و عملکرد و فعالیتهای موسسات بزرگ، تابع مقررات یکنواخت و کارآمدی قرار گیرد.
* داریوش حسن زاده - حسابدار رسمی
منبع: جهان اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "