[آریامنش]

سلام .
آیا مرجع تعیین استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی باید یکی باشد ؟؟ چرا ؟؟

[Masoud_MI]

سلام سرکار خانم آریامنش گرامی

ابتدا از طرف كلیه اعضای فروم‌لرن خدمت شما خیر مقدم عرض می‌كنم، به سایت خودتان خوش آمدید!


ضمن عذرخواهی بابت تأخیر در ارائه پاسخ، لازم به ذکر است که به طور کلی در جهان ۴ روش برای تدوین استانداردهای ملی به کار گرفته می‌شود:

۱-  تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای:

در این راه‌حل‌، استانداردهای حسابداری توسط هیأتی از حسابداران دارای صلاحیت علمی‌ و خبره تدوین می‌شود که توسط جامعه یا جوامع حرفه‌ای حسابداری کشور برگزیده می‌شوند و با پذیرش اعضای حرفه‌، در پیوند و تبعیت از جامعه یا جوامع حرفه‌ای مربوط‌، استانداردهای وضع شده، ضمانت اجرایی می‏‌یابد.

این شیوه وضع و تدوین بیشتر مبتنی بر روش‏‌های مورد عمل در حرفه حسابداری و غالباً استقرایی است. این شیوه از لحاظ نظری‌، بر وضع استانداردها توسط حرفه و پذیرش استانداردهای وضع شده توسط اعضای حرفه مبتنی است‌؛ ولی در دنیای امروز‌، مراجع دولتی و عمومی‌ و همچنین جوامع اقتصادی و تجاری عملا در انتخاب هیأت تدوین استانداردها‌، صاحب رأی و نظر بوده‌اند و استانداردهای وضع شده با تأیید و تسجیل آن‌ها ضمانت اجرا می‌یابد. علاوه بر این‌، کشورهایی این شیوه را برگزیده‌اند، یا تاکنون مبانی نظری مدونی تهیه کرده‌اند یا در جریان تدوین و تصویب آن هستند. این راه‌حل معمولا در کشورهایی انتخاب شده است که جوامع حرفه‌ای پرسابقه‌، پایدار و توانمندی دارند. با این حال‌، برخی از صاحبنظران معتقدند که در این روش‌، وضع استانداردهای حسابداری تحت‌تاثیر منافع واحدهای بزرگ قرار می‏‌گیرد.

۲-  تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای و تصویب آن توسط مراجع عمومی:

در این روش‌، استانداردهای حسابداری توسط هیأت برگزیده جوامع حرفه‌ای حسابداری کشور تدوین می‌شود و سپس به تصویب مرجعی متشکل از حسابداران و دیگر متخصصان ذی‌صلاح در امور اقتصادی کشور به انتخاب مقامات و نهادهای دولتی و عمومی ‌کشور می‌رسد و به این ترتیب‌، ضمانت اجرا می‌یابد.

مزیت این کار‌، مشارکت دولت و حرفه در وضع و تدوین استانداردهای حسابداری‌، امکان‏پذیری هدایت استانداردها در جهت حفظ مصالح عمومی‌ و جلوگیری از غلبه منافع واحدهای بزرگ بر فرآیند تدوین استانداردها است. در مقابل‌، وجود مرجعی برای تدوین و مرجع دیگری برای تصویب استانداردها‌، موجب بروز اختلاف و کندی جریان تدوین استاندارد می‌‏شود.

۳-  تدوین استانداردها توسط مرجع منتخب دولت:

در این روش‌، تدوین استانداردهای ملی به سازمان یا نهادی دولتی یا هیأتی از حسابداران خبره و ذی‌صلاح به انتخاب مراجع و مقامات دولتی واگذار می‌شود و استانداردهای وضع شده توسط چنین مرجعی به عنوان مقررات مبتنی بر قانون‌، ضمانت اجرایی می‌یابد.

مزیت این راه‌حل‌، تدوین استانداردهای ملی بنابر نیازها و الزامات جامعه و در راستای منافع و مصالح عمومی‌است. در مقابل‌، به علت عدم مشارکت و دخالت جوامع حرفه‌ای در جریان تدوین استانداردهای ملی‌، پذیرش استانداردهای وضع‌شده با دشواری‌هایی مواجه می‌شود. علاوه براین‌ ممکن است که استانداردهای ملی تفاوتی چشمگیر با استانداردهای قابل قبول در مقیاس جهانی بیابد که اطلاعات و صورت‌های مالی تهیه شده براساس آن در روابط و مناسبات بین‌المللی غیرقابل استفاده شود.

۴-  پذیرش استانداردهای بین‌المللی:

در این راه‌حل‌، مرجع وضع استانداردهای حسابداری کشور اعم از اینکه توسط دولت یا جوامع حرفه‌ای برگزیده شده باشد‌، استانداردهای بین‌المللی مصوب کمیته بین‌المللی، استانداردهای حسابداری را به عنوان استاندارد ملی می‌پذیرد و رعایت آن را در کشور الزامی‌ می‌کند. در عین حال‌، برای انطباق استانداردهای بین‌المللی با شرایط خاص کشور ممکن است از بین روش‌های پذیرفته شده در استانداردهای بین‌المللی‌، روشی را برگزیند که مناسب‌تر تشخیص می‌دهد یا تعدیلات کوچکی را در استانداردها به عمل آورد.

این راه‌حل ضمن دارا بودن مزیت انطباق استانداردهای ملی حسابداری براستانداردهای بین‌المللی‌، مرجع ملی تدوین استاندارد را از زحمت مطالعه و بررسی در امر تدوین استانداردهای ملی معاف می‌کند. در مقابل‌، احتمال عدم انطباق استانداردهای حسابداری را با اوضاع و احوال و شرایط کشور و مناسبات حقوقی حاکم بالا می‌برد.


با توجه به مطالب فوق، طبیعتاً وقتی در کشور بخش خصوصی و جوامع حرفه‌ای به معنای واقعی شکل نگرفته و در مجلس و دولت حضور قوی ندارد، همچنین بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی می‌باشد، در چنین شرایطی تدوین استانداردهای حسابداری هم در دست دولت قرار می‌گیرد. در کشور ما قبل از انقلاب بخش خصوصی خیلی قوی نبود و بعد از انقلاب هم آنچه به نام بخش خصوصی وجود داشت، به بخش دولتی اضافه شد. طبیعی بود در شرایطی که ما فاقد اصول و ضوابط لازم برای تهیه اطلاعات حسابداری مفید بودیم، برای مدیران بخش دولتی که آن‌ها نیز نیازمند اطلاعات برای تصمیم‌گیری هستند، چاره جویی شود و کار بسیار عاقلانه و درستی انجام شد که سازمان حساب‍رسی تشکیل شده و وظیفه تدوین استاندارد‌ها به آن واگذار گردید.

بنابراین طبق بند ۴ تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی (مصوب ۸-۱۰-۱۳۶۲)، تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی در شمار وظایف سازمان حسابرسی آمده و طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان مزبور (مصوب ۱۷-۶-۱۳۶۶)ُ مرجع تخصصی و رسمی‌ تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور ایران، سازمان حسابرسی است.

همانطور که مشاهده شد، در تمام راه‌حل‌های مختلف وضع و تدوین استانداردهای ملی، جوامع حرفه‌‏ای به عنوان عامل اجرا و نظارت بر اجرای استانداردها در تدوین استانداردها مشارکت و در تهیه و تصویب آنها دخالت دارند‌؛ اما ظاهراً ایران از معدود کشورهایی است که در آن تدوین استانداردهای حسابداری توسط مجامع حرفه‌ای انجام نمی‏‌گیرد و این کار به ضرورت‌های تاریخی به یک موسسه حسابرسی دولتی واگذار شده است.


با احترام...