اطلاعات بيشتر
۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹ ب.ظ
بررس‍ی‌ها نش‍ان می‌دهد نحوه اجرای ماده ۴۱ قانون تأمیناجتماعی به گونهای بوده است که در بعض‍ی مقاطع، پیمانکاران موظف می‌ش‍وند بیشتر از تعداد کارکنان خود حقبیمه بپردازند و این ضرری است که متوجه آن‌ها میشود.
در ماده ۴۱ قانون تأمیناجتماعی م‍قرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمیناجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حقبیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند. این نوع دریافت حقبیمه که عمدتاً متوجه پیمانکاران است، به نوعی مان‍ند «مالیات علی الراس» است که موجب اعتراض صاحبان مشاغل شده است.
زاید بودن ماده ۴۱ با وجود مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمیناجتماعی
ماده ۳۸ متضمن هیچ نکته ابهامی در خص‍وص دریافت حقبیمه نیست که وجود ماده ۴۱ را ایجاب نماید. ماده ۳۸ تصریح می‌کند که پیمانکاران مکلفند افراد شاغل در پیمان را نزد سازمان بیمه کرده و حقبیمه آنان را مطابق ماده ۲۸ پرداخت نم‍ایند.
رویه سازمان تأمیناجتماعی این گونه است که اگر لیست کارگران شاغل در پیمان و مدت فعالیت آنان با حق ب‍یمه‌ای که براساس محاس‍بات قرارداده‍ای پیمانک‍اری (درصدهای مقطوع) وصول میشود، از حقبیمه به مأخذ حقوق و دستمزد همان کارگران برابر ماده ۲۸ پایی‍ن‌تر باشد، پیمانکار باید مابه الت‍فاوت را بپ‍ردازد.
پرسش این است که اگر میزان دس‍تمزدِ تعیین و پرداخت شده به کارگر در پیمانِ یادش‍ده قابل محاسبه و قبول طبق ماده ۲۸ بوده، چه نی‍ازی به این است که در مورد نسبت بین کل مبلغ قرارداد و مبلغ حقوق و دستمزد آن اقدام شود؟
در ضمن ماده ۴۱ به صراحت دلالت دارد بر اینکه این ماده وقت‍ی قابل است‍فاده است که طبیعت و نوع کار به گونهای است که نمی‌توان از راه عادی و طی ماده ۲۸ حقبیمه را محاسبه نمود. این در حالی است که محاسبه حقبیمه افراد شاغل در پیمان همانن‍د تمام دیگر شاغلین در کارگاههای ثابت قابل محاسبه بوده و اتفاقاً در ماده ۳۸ نیز به صراحت بر طی مسیر مندرج در ماده ۲۸ تأکید شده است.
از طرف دیگر تفکیک سازمان میان حقبیمه شاغلین در کارگاههای دارای کد کارگاهی و حقبیمه شاغلین در کارگاههای حکم‍ی (پیمانها) تفکیک بی اساس‍ی بوده است. جالب این است که خود سازمان با تخص‍یص کد پیمان به نوعی بر کارگاه فرض شدن پیمانها اذعان عملی دارد، اما علی رغم چنین اذعانی بر تفکیک بلادلیل خود اصرار ورزیده است.
تعیین حقبیمه ثابت با وجود تف‍اوت میان پیم‍ان‌های کاری
تا قبل از سال ۱۳۷۰ رویه سازمان بدین گونه بوده است که میزان درصد حقبیمه از کل پیمان را بر اساس نوع کار تعیین می‌کردند. یعنی با مطالعه مورد به مورد انواع پیمانها درصد حقبیمه پیمانها هم متفاوت می‌شد.
در واقع ممکن بود این نسبت با توجه به قرارداد و میزان فعالیت کارگران در انجام آن و هر عامل مؤثر دیگر در تعیین مبلغ کل قرارداد متفاوت باشد، مثلاً چه ب‍سا در یک قرارداد این نسبت ۲۰ درصد و در قراردادی دیگر ۸۰ درصد تعیین می‌شد.
برای نمونه ممکن است که در قراردادی با موضوع تهیه یک نرم افزار به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، نسبت حقوق و دستمزد به کل قرارداد ۵۰ درصد بوده و توسط سازمان تأمیناجتماعی تعیین شده باشد. همچنین ممکن است در پیمان دیگری که اتوماسیون بیش‍تری وجود دارد، نسبت حقوق و دستمزد کارگران به کل مبلغ قرارداد ۱۰ درصد باشد.
این درحالی است که سازمان از سال ۱۳۷۰ به موجب بخشنامه‌های متعدد درصد مقطوعی از کل قرارداد را به عنوان حقبیمه معین و بر همان اساس حقبیمه مطالبه می‌کند. مشکل این مسئله اجحافی است که هم در حق پیمانکار و هم در حق کارگر ایجاد میشود.
مثلاً اگر درصد مقطوع ۱۶.۶۷ درصد باشد حقبیمه بین دو پیمان که درصد حقوق کارگران ۵۰ درصد و دیگری ۱۰ درصد است مس‍اوی در نظر گرفته میشود. در پیمان اول به کارگر ظل‍م شده و در پیمان دوم به پیمانکار اجحاف شده است.
در قرارداد اول دستمزد پرداختی به کارگران به دلیل متخصص بودن چندی‍ن برابر دستمزد کارگران قرارداد دوم است، اگر قرار می‌بود حقبیمه این کارگران خارج از پیمان وصول شود، حتماً با سق‍ف حداکثر حقوق مشمول کسر حقبیمه برخورد می‌کرد و در نتیجه وص‍ولی سازمان کاهش می‌یافت.
دریافت حقبیمه قبل از انجام کار
ماده ۴۱ بر «کار انجام یافته» تأکید دارد. کار انجام یافته بخودی خود دلالت کافی دارد بر اینکه تعیین درصد مقطوع جایز نیست. زیرا عبارت «انجام یافته» بدین معناست که تعیین حقبیمه بعد از اجرای کار باید صورت گیرد نه قبل از عمل و پیشاپیش.
اگر هم سازمان پیشاپیش مبادرت به تعیین حقبیمه نماید، با انجام یافتن کار و اتمام پیمان و معلوم گردیدن داده‌ها (اعداد و ارقام) حقبیمه باید براساس داده‌های واقعی احراز شده، اصلاح شود. اما رویه سازمان تأمیناجتماعی اینجا نیز بر منطق ثابت استوار نیست؛ بدین نحو که اگر حقبیمههای دریافتی ک‍متر از میزان درصد تعیین شده باشد، بر اساس داده‌های واقعی عمل کرده و اقدام به مطالبه حقبیمه تا سق‍ف درصد تعیین شده مینماید ولی اگر وض‍عیت برعکس شده و حقبیمههای پرداختی بیش از درصد تعیین شده باشد، از استرداد مبالغ اضافه بر درصد تعیین‌شده خودداری مینماید!
به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مس‍ئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال ۱۳۷۰ سازمان برای محاسبه و وصول حقبیمه از پیمانکاری‌های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی من‍جر شده است.
دریافت حقبیمه مضاعف
سازمان هر پیمانی را ولو اینکه موضوع پیمان از اول تا انتها توسط کارکنان ثابت و نوعاً متخصص و مستقر در کارگاه دائمی پیمانکار انجام شود و حقبیمه کارکنان آن کارگاه نیز همه ماهه به موجب لیست تنظیمی و براساس حقوق پرداختی به آنان براساس ماده ۲۸ پرداخت شود، بازهم مشمول مقررات خاص پرداخت حقبیمه پیمانکاران مینماید.
اهمیت مال‍ی این روش هنگ‍امی بیشتر به چشم می‌آید که در نظر آورده شود در یک کارگاه در مدت معین چند پیمان اجرا میشود و سازمان هر پیمان را جداگانه و بر اساس درصدهای مقطوعی که پیشتر ذکر شد، محاسبه و حق‌یمه آن را مطالبه و وصول می‌کند.
یعنی ممکن است چند پیمان به طور همزمان و در یک کارگاه و با کارگران یکسان منتها با قرارداده‍ای جداگانه انجام شود. بدین صورت سازمان از تمامی این قراردادها که توسط کارگران یکسان و به طور همزمان انجام شده حقبیمه دریافت می‌کند.
در گزارش‌های بعدی ضمن بررسی پیامدهای اجرای این ماده قانونی، تلاش‌هایی که جهت رفع آن در قالب قوانین و بخشن‍امه‌ها انجام شده است، بررسی خواه‍د شد.
* علی مل‍ک زاده
منبع: تازه‌های حسابداری
در ماده ۴۱ قانون تأمیناجتماعی م‍قرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمیناجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حقبیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند. این نوع دریافت حقبیمه که عمدتاً متوجه پیمانکاران است، به نوعی مان‍ند «مالیات علی الراس» است که موجب اعتراض صاحبان مشاغل شده است.
زاید بودن ماده ۴۱ با وجود مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمیناجتماعی
ماده ۳۸ متضمن هیچ نکته ابهامی در خص‍وص دریافت حقبیمه نیست که وجود ماده ۴۱ را ایجاب نماید. ماده ۳۸ تصریح می‌کند که پیمانکاران مکلفند افراد شاغل در پیمان را نزد سازمان بیمه کرده و حقبیمه آنان را مطابق ماده ۲۸ پرداخت نم‍ایند.
رویه سازمان تأمیناجتماعی این گونه است که اگر لیست کارگران شاغل در پیمان و مدت فعالیت آنان با حق ب‍یمه‌ای که براساس محاس‍بات قرارداده‍ای پیمانک‍اری (درصدهای مقطوع) وصول میشود، از حقبیمه به مأخذ حقوق و دستمزد همان کارگران برابر ماده ۲۸ پایی‍ن‌تر باشد، پیمانکار باید مابه الت‍فاوت را بپ‍ردازد.
پرسش این است که اگر میزان دس‍تمزدِ تعیین و پرداخت شده به کارگر در پیمانِ یادش‍ده قابل محاسبه و قبول طبق ماده ۲۸ بوده، چه نی‍ازی به این است که در مورد نسبت بین کل مبلغ قرارداد و مبلغ حقوق و دستمزد آن اقدام شود؟
در ضمن ماده ۴۱ به صراحت دلالت دارد بر اینکه این ماده وقت‍ی قابل است‍فاده است که طبیعت و نوع کار به گونهای است که نمی‌توان از راه عادی و طی ماده ۲۸ حقبیمه را محاسبه نمود. این در حالی است که محاسبه حقبیمه افراد شاغل در پیمان همانن‍د تمام دیگر شاغلین در کارگاههای ثابت قابل محاسبه بوده و اتفاقاً در ماده ۳۸ نیز به صراحت بر طی مسیر مندرج در ماده ۲۸ تأکید شده است.
از طرف دیگر تفکیک سازمان میان حقبیمه شاغلین در کارگاههای دارای کد کارگاهی و حقبیمه شاغلین در کارگاههای حکم‍ی (پیمانها) تفکیک بی اساس‍ی بوده است. جالب این است که خود سازمان با تخص‍یص کد پیمان به نوعی بر کارگاه فرض شدن پیمانها اذعان عملی دارد، اما علی رغم چنین اذعانی بر تفکیک بلادلیل خود اصرار ورزیده است.
تعیین حقبیمه ثابت با وجود تف‍اوت میان پیم‍ان‌های کاری
تا قبل از سال ۱۳۷۰ رویه سازمان بدین گونه بوده است که میزان درصد حقبیمه از کل پیمان را بر اساس نوع کار تعیین می‌کردند. یعنی با مطالعه مورد به مورد انواع پیمانها درصد حقبیمه پیمانها هم متفاوت می‌شد.
در واقع ممکن بود این نسبت با توجه به قرارداد و میزان فعالیت کارگران در انجام آن و هر عامل مؤثر دیگر در تعیین مبلغ کل قرارداد متفاوت باشد، مثلاً چه ب‍سا در یک قرارداد این نسبت ۲۰ درصد و در قراردادی دیگر ۸۰ درصد تعیین می‌شد.
برای نمونه ممکن است که در قراردادی با موضوع تهیه یک نرم افزار به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، نسبت حقوق و دستمزد به کل قرارداد ۵۰ درصد بوده و توسط سازمان تأمیناجتماعی تعیین شده باشد. همچنین ممکن است در پیمان دیگری که اتوماسیون بیش‍تری وجود دارد، نسبت حقوق و دستمزد کارگران به کل مبلغ قرارداد ۱۰ درصد باشد.
این درحالی است که سازمان از سال ۱۳۷۰ به موجب بخشنامه‌های متعدد درصد مقطوعی از کل قرارداد را به عنوان حقبیمه معین و بر همان اساس حقبیمه مطالبه می‌کند. مشکل این مسئله اجحافی است که هم در حق پیمانکار و هم در حق کارگر ایجاد میشود.
مثلاً اگر درصد مقطوع ۱۶.۶۷ درصد باشد حقبیمه بین دو پیمان که درصد حقوق کارگران ۵۰ درصد و دیگری ۱۰ درصد است مس‍اوی در نظر گرفته میشود. در پیمان اول به کارگر ظل‍م شده و در پیمان دوم به پیمانکار اجحاف شده است.
در قرارداد اول دستمزد پرداختی به کارگران به دلیل متخصص بودن چندی‍ن برابر دستمزد کارگران قرارداد دوم است، اگر قرار می‌بود حقبیمه این کارگران خارج از پیمان وصول شود، حتماً با سق‍ف حداکثر حقوق مشمول کسر حقبیمه برخورد می‌کرد و در نتیجه وص‍ولی سازمان کاهش می‌یافت.
دریافت حقبیمه قبل از انجام کار
ماده ۴۱ بر «کار انجام یافته» تأکید دارد. کار انجام یافته بخودی خود دلالت کافی دارد بر اینکه تعیین درصد مقطوع جایز نیست. زیرا عبارت «انجام یافته» بدین معناست که تعیین حقبیمه بعد از اجرای کار باید صورت گیرد نه قبل از عمل و پیشاپیش.
اگر هم سازمان پیشاپیش مبادرت به تعیین حقبیمه نماید، با انجام یافتن کار و اتمام پیمان و معلوم گردیدن داده‌ها (اعداد و ارقام) حقبیمه باید براساس داده‌های واقعی احراز شده، اصلاح شود. اما رویه سازمان تأمیناجتماعی اینجا نیز بر منطق ثابت استوار نیست؛ بدین نحو که اگر حقبیمههای دریافتی ک‍متر از میزان درصد تعیین شده باشد، بر اساس داده‌های واقعی عمل کرده و اقدام به مطالبه حقبیمه تا سق‍ف درصد تعیین شده مینماید ولی اگر وض‍عیت برعکس شده و حقبیمههای پرداختی بیش از درصد تعیین شده باشد، از استرداد مبالغ اضافه بر درصد تعیین‌شده خودداری مینماید!
به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مس‍ئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال ۱۳۷۰ سازمان برای محاسبه و وصول حقبیمه از پیمانکاری‌های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی من‍جر شده است.
دریافت حقبیمه مضاعف
سازمان هر پیمانی را ولو اینکه موضوع پیمان از اول تا انتها توسط کارکنان ثابت و نوعاً متخصص و مستقر در کارگاه دائمی پیمانکار انجام شود و حقبیمه کارکنان آن کارگاه نیز همه ماهه به موجب لیست تنظیمی و براساس حقوق پرداختی به آنان براساس ماده ۲۸ پرداخت شود، بازهم مشمول مقررات خاص پرداخت حقبیمه پیمانکاران مینماید.
اهمیت مال‍ی این روش هنگ‍امی بیشتر به چشم می‌آید که در نظر آورده شود در یک کارگاه در مدت معین چند پیمان اجرا میشود و سازمان هر پیمان را جداگانه و بر اساس درصدهای مقطوعی که پیشتر ذکر شد، محاسبه و حق‌یمه آن را مطالبه و وصول می‌کند.
یعنی ممکن است چند پیمان به طور همزمان و در یک کارگاه و با کارگران یکسان منتها با قرارداده‍ای جداگانه انجام شود. بدین صورت سازمان از تمامی این قراردادها که توسط کارگران یکسان و به طور همزمان انجام شده حقبیمه دریافت می‌کند.
در گزارش‌های بعدی ضمن بررسی پیامدهای اجرای این ماده قانونی، تلاش‌هایی که جهت رفع آن در قالب قوانین و بخشن‍امه‌ها انجام شده است، بررسی خواه‍د شد.
* علی مل‍ک زاده
منبع: تازه‌های حسابداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "