اطلاعات بيشتر
۱۱ دى ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱ ب.ظ
حمیدرضا امامقلی تبار، بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت: اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
چانهزنیهای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرفهای مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر، همواره بحث داغ و از دغدغههای ماههای پایانی سال آنهاست.
قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلومترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانهها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از ۷۰ درصد منجر شده است. البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده ۴۱ قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحثهای مهم و کارشناسی سه گروه حاضر (دولت، کارفرما، کارگر) در این شورا میباشد.
این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاشهای اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری (۲۴.۸۹۰.۰۰۰) ریال در سال گذشته، ستودنی و غیر قابل انکار است که میتواند اساس و پایهای محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری باشد.
اما نکته قابل تأمل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق) اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه میباشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.
در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر، عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد میشود. هزینههایی همچون مسکن حداقلی، پوشاک، درمان و هزینههای آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل ۲۰ درصد تورم را تجربه مینماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتمها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانوادههای آنها قابل لمس نخواهد بود.
در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعدههای تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (۹۵) بهبودی حاصل نگردید، بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینهای آنها که در بالا قید گردید، عقب گردی نامحسوس داشته است.
لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرفهای مقابل را به این نکته جلب مینماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری، حفظ نماییم، و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد؛ در بدبینانهترین حالت اگر به رقم سطح معیشت یک خانواده شهری، نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم، سطح معیشت در سال ۹۶ به رقم ۲۷.۳۸۰.۰۰۰ ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل، افزایشی ۲۵۰ هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت را به حقوق ۹۳۰ هزار تومان سال جاری اضافه نماییم، حداقل حقوق سال آینده میبایستی با افزایش ۲۷ درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثابت بوده و رشدی نداشته است.
البته نباید این مطلب را از خاطر برد نسبت سهم حقوق در بهای تمام شده کالا و خدمات به نسبت ۵٪ آن بوده و حتی افزایش ۵۰٪ حقوق و مزایای کارگران نمیتواند سهم حقوق را از ۷ درصد بهای تمام شده در بر بگیرد و نیز درصد افزایش این پارآمترها هیچ ارتباطی به اثرات همدفمندی مرحله بعدی یارانه بواسطه ضعف در سیستم نظارتی نداشته، که میبایستی بطور مستقل محاسبه و به رقم افزایش حقوق کارگران در سال آینده اضافه گردد. اگر چه مسئولین به این نکته اذعان دارند که به مرور میبایستی قدرت خرید جامعه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را افزایش داد که قاعدتاً در صورت وجود اراده لازم درمدیران مربوطه انشاءالله شاهد افزایش حقوق حداقلی جامعه کارگری به بیش از ۵۰٪ شرایط سال ۹۶ بوده و دیگر از شنیدن مطالب تکراری افرایش یکی دو درصدی حقوق کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی دولت نباشیم که در نوع خود توهینی بزرگ به این قشر همواره جانبرکف پیرو خط انقلاب و شهدا و رهبری خواهد بود.
منبع: تازههای حسابداری
چانهزنیهای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرفهای مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر، همواره بحث داغ و از دغدغههای ماههای پایانی سال آنهاست.
قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلومترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانهها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از ۷۰ درصد منجر شده است. البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده ۴۱ قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحثهای مهم و کارشناسی سه گروه حاضر (دولت، کارفرما، کارگر) در این شورا میباشد.
این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاشهای اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری (۲۴.۸۹۰.۰۰۰) ریال در سال گذشته، ستودنی و غیر قابل انکار است که میتواند اساس و پایهای محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری باشد.
اما نکته قابل تأمل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق) اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه میباشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.
در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر، عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد میشود. هزینههایی همچون مسکن حداقلی، پوشاک، درمان و هزینههای آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل ۲۰ درصد تورم را تجربه مینماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتمها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانوادههای آنها قابل لمس نخواهد بود.
در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعدههای تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (۹۵) بهبودی حاصل نگردید، بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینهای آنها که در بالا قید گردید، عقب گردی نامحسوس داشته است.
لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرفهای مقابل را به این نکته جلب مینماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری، حفظ نماییم، و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد؛ در بدبینانهترین حالت اگر به رقم سطح معیشت یک خانواده شهری، نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم، سطح معیشت در سال ۹۶ به رقم ۲۷.۳۸۰.۰۰۰ ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل، افزایشی ۲۵۰ هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت را به حقوق ۹۳۰ هزار تومان سال جاری اضافه نماییم، حداقل حقوق سال آینده میبایستی با افزایش ۲۷ درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثابت بوده و رشدی نداشته است.
البته نباید این مطلب را از خاطر برد نسبت سهم حقوق در بهای تمام شده کالا و خدمات به نسبت ۵٪ آن بوده و حتی افزایش ۵۰٪ حقوق و مزایای کارگران نمیتواند سهم حقوق را از ۷ درصد بهای تمام شده در بر بگیرد و نیز درصد افزایش این پارآمترها هیچ ارتباطی به اثرات همدفمندی مرحله بعدی یارانه بواسطه ضعف در سیستم نظارتی نداشته، که میبایستی بطور مستقل محاسبه و به رقم افزایش حقوق کارگران در سال آینده اضافه گردد. اگر چه مسئولین به این نکته اذعان دارند که به مرور میبایستی قدرت خرید جامعه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را افزایش داد که قاعدتاً در صورت وجود اراده لازم درمدیران مربوطه انشاءالله شاهد افزایش حقوق حداقلی جامعه کارگری به بیش از ۵۰٪ شرایط سال ۹۶ بوده و دیگر از شنیدن مطالب تکراری افرایش یکی دو درصدی حقوق کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی دولت نباشیم که در نوع خود توهینی بزرگ به این قشر همواره جانبرکف پیرو خط انقلاب و شهدا و رهبری خواهد بود.
منبع: تازههای حسابداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
