اطلاعات بيشتر
۰۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۵۵ ب.ظ
هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ع/۹۶/۲۱۰ دادنامه: ۲۱۹ تاریخ: ۹-۱۰-۹۶
* شاکی: کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران استان اصفهان با وکالت خانم عاطفه تقی زاده
* طرف شکایت: اداره کل درآمد بیمه تامین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ مورخ ۵-۱۰-۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی
* متن مقرره مورد شکایت
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با سلام
عطف به نامه شماره ۲۶۹۴۷۲/۳۰ مورخ ۲۴-۱۲-۸۹ به عنوان دفتر حقوقی و دعاوی در خصوص شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به قراردادهای حمل و نقل که با شرکت‌های حمل و نقل منعقد می‌گردند به آگاهی می‌رساند:
قراردادهای منعقده فی‌مابین پیمانکاران و واگذارندگان کار صرفنظر از نوع و موضوع عملیات پیمان مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و واگذارندگان کار مکلفند از هر صورت وضعیت پیمانکار پنج درصد به عنوان سپرده و ودیعه پرداخت حق‌بیمه کسر و نگهداری و پرداخت سپرده مذکور و مطالبات نهایی (آخرین قسط) پیمانکاران را موکول به ارائه مفاصاحساب از این صندوق نماید. بدیهی است در صورتی که مطالبات پیمانکار بدون اخذ مفاصاحساب مزبور به پیمانکار پرداخت شود واگذارنده کار مسئول پرداخت مطالبات سازمان خواهد بود (مدیر کل درآمد حق‌بیمه).
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی از دو جهت نامه یاد شده را قابل ابطال دانسته اول اینکه این نامه قرارداد حمل و نقل را مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی دانسته است . حال آنکه قرارداد حمل و نقل خارج از مصادیق مقاطعه کاری است و مشمول مقاطعه کاری مقرر در ماده مرقوم نیست . ثانیاً : به استناد ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری رانندگان خود موظف به پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی هستند که طبق ماده ۳۵ آن قانون تعیین می گردد و تحمیل وصول آن به اتحادیه و همچنین تسری ماده ۳۸ به این قراردادها هم مخالف قانون مذکور است و هم پرداخت حق بیمه را به صورت مضاعف به راننده تحمیل می کند .
* خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت طی لایحه مورخ ۲-۷-۹۶ اعلام داشته نظر به اینکه شاکی قبلاً شکایت مشابهی را داشته و به موجب دادنامه ۷۲ مورخ ۲۶-۴-۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی اقدامات سازمان را مورد تاأیید قرار داده موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است.
طبق بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، بیمه شده اجباری محسوب می‌شوند و ماده ۳۸ نیز کارکنانی که برای پیمانکاران کار می‌کنند باید بوسیله آن‌ها بیمه شوند و کارفرما را مکلف نموده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می‌نماید، پنج درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب توسط سازمان نزد خود نگهداری نمایند. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده رانندگان و کمک راننده‌های قراردادهای حمل و نقل بیمه پرداز هستند و پس از اینکه در کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی مشغول کار می‌شوند از خویش فرما به بیمه‌شده تبدیل وضعیت می‌شوند. بنابراین ماده ۳۸ نسبت به این گونه رانندگان نیز تسری داده می‌شود.
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت تخصصی نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ مورخ ۵-۱۰-۹۰ صادره از اداره کل درآمد حق‌بیمه صندوق تأمین اجتماعی را که قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تلقی نموده، مغایر با قانون ندانسته و با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
منبع: تازه‌های حسابداری
* شماره پرونده: هـ ع/۹۶/۲۱۰ دادنامه: ۲۱۹ تاریخ: ۹-۱۰-۹۶
* شاکی: کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران استان اصفهان با وکالت خانم عاطفه تقی زاده
* طرف شکایت: اداره کل درآمد بیمه تامین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ مورخ ۵-۱۰-۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی
* متن مقرره مورد شکایت
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با سلام
عطف به نامه شماره ۲۶۹۴۷۲/۳۰ مورخ ۲۴-۱۲-۸۹ به عنوان دفتر حقوقی و دعاوی در خصوص شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به قراردادهای حمل و نقل که با شرکت‌های حمل و نقل منعقد می‌گردند به آگاهی می‌رساند:
قراردادهای منعقده فی‌مابین پیمانکاران و واگذارندگان کار صرفنظر از نوع و موضوع عملیات پیمان مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و واگذارندگان کار مکلفند از هر صورت وضعیت پیمانکار پنج درصد به عنوان سپرده و ودیعه پرداخت حق‌بیمه کسر و نگهداری و پرداخت سپرده مذکور و مطالبات نهایی (آخرین قسط) پیمانکاران را موکول به ارائه مفاصاحساب از این صندوق نماید. بدیهی است در صورتی که مطالبات پیمانکار بدون اخذ مفاصاحساب مزبور به پیمانکار پرداخت شود واگذارنده کار مسئول پرداخت مطالبات سازمان خواهد بود (مدیر کل درآمد حق‌بیمه).
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی از دو جهت نامه یاد شده را قابل ابطال دانسته اول اینکه این نامه قرارداد حمل و نقل را مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی دانسته است . حال آنکه قرارداد حمل و نقل خارج از مصادیق مقاطعه کاری است و مشمول مقاطعه کاری مقرر در ماده مرقوم نیست . ثانیاً : به استناد ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری رانندگان خود موظف به پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی هستند که طبق ماده ۳۵ آن قانون تعیین می گردد و تحمیل وصول آن به اتحادیه و همچنین تسری ماده ۳۸ به این قراردادها هم مخالف قانون مذکور است و هم پرداخت حق بیمه را به صورت مضاعف به راننده تحمیل می کند .
* خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت طی لایحه مورخ ۲-۷-۹۶ اعلام داشته نظر به اینکه شاکی قبلاً شکایت مشابهی را داشته و به موجب دادنامه ۷۲ مورخ ۲۶-۴-۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی اقدامات سازمان را مورد تاأیید قرار داده موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است.
طبق بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، بیمه شده اجباری محسوب می‌شوند و ماده ۳۸ نیز کارکنانی که برای پیمانکاران کار می‌کنند باید بوسیله آن‌ها بیمه شوند و کارفرما را مکلف نموده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می‌نماید، پنج درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب توسط سازمان نزد خود نگهداری نمایند. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده رانندگان و کمک راننده‌های قراردادهای حمل و نقل بیمه پرداز هستند و پس از اینکه در کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی مشغول کار می‌شوند از خویش فرما به بیمه‌شده تبدیل وضعیت می‌شوند. بنابراین ماده ۳۸ نسبت به این گونه رانندگان نیز تسری داده می‌شود.
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت تخصصی نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ مورخ ۵-۱۰-۹۰ صادره از اداره کل درآمد حق‌بیمه صندوق تأمین اجتماعی را که قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تلقی نموده، مغایر با قانون ندانسته و با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
منبع: تازه‌های حسابداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "