اطلاعات بيشتر
۰۳ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ
باز هم به فصل بررسی و تصویب بودجه رسیده‌ایم و باز هم موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان دولت به یکی از مهم‌ترین مباحث مرتبط با بودجه تبدیل شده است.
فربه بودن دولت در ایران سبب آن شده است که تعداد خانوارهایی که معیشت و زندگی روزمره‌شان وابسته به حقوق دریافتی از دولت است درصد بالایی را در جامعه تشکیل دهند و در نتیجه همین ساختار دولتی اقتصاد در ایران مسئله میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در همه سال‌ها موضوعی حائز اهمیت بوده و است. این مسئله برای سال آینده از جهاتی دیگر هم اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. تورم افسارگسیخته ماه‌های اخیر و هم‌چنین پیش‌بینی‌های کارشناسان و مراجع بین‌المللی از سخت‌تر شدن شرایط این پرسش را فراروی مردم و تصمیم‌گیران قرار داده است که آیا دولت به تناسب سختی معیشت مردم حقوق کارکنان را افزایش خواهد داد یا خیر. با نگاهی به قوانین مرتبط با این مسئله شاهد آن هستیم که مطابق قانون دولت‌ها موظف هستند تا به تناسب نرخ تورم حقوق کارکنان دولت و کارگران را به شکل سالانه افزایش دهند.
اما مشکلی که در این موضوع وجود دارد آن جاست که تقریباً هیچ زمانی میزان تورمی که در اعلامی رسمی مراکز دولتی مشاهده می‌شود هیچ ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی نداشته و ندارد. از همین رو آنچه به عنوان افزایش حقوق به میزان تورم از سوی دولت ادعا می‌شود بیشتر شبیه یک شوخی است. به عنوان مثال در همین چند ماه اخیر و با افزایش پنج برابری نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها به تناسب همین افزایش شدید قیمت ارز شاهد آن بودیم که تورم رسمی که از سوی دولت اعلام شده است حداکثر پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد! همین شکاف عجیب میان واقعیت‌های زندگی و معیشت مردم با شاخص‌های اقتصادی که در کارتابل مدیران است سبب آن می‌شود که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در نگاه مردم تقریباً هیچ باشد و مطلقاً اثر ملموسی در زندگی آنان ایجاد نکند. اما آیا همین افزایش بیست درصدی هم امری شدنی است؟ و اگر قابل اجرا باشد مفید است؟
با نگاهی به منابع مالی در اختیار دولت می‌توان چند موضوع فروش نفت، واگذاری‌ها، افزایش قیمت سوخت و مالیات را به عنوان مواردی دانست که منابع مالی برای موضوعاتی همچون افزایش حقوق کارکنان را در اختیار دولت قرار می‌دهد. با بررسی هر یک از این چند مورد با این واقعیت مواجه می‌شویم که هر کدام به دلیلی به بن‌بست رسیده است. در ادامه به بررسی موانع استفاده از این منابع مالی می‌پردازیم:
فروش نفت ایران هم‌زمان با آغاز تحریم‌ها بیشتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است، از طرف دیگر پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی حاکی از آن است که این کاهش صادرات نفت ایران در سال آینده به شکل سخت‌گیرانه‌تری از سوی دولت ترامپ مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و احتمال به صفر رسیدن آن نیز به هیچ عنوان اندک نیست. نتیجه بدیهی کاهش صادرات نفت، کاهش منابع مالی حاصل از آن به عنوان یکی از ورودی‌های بودجه است. واگذاری کارخانجات و شرکت‌های دولتی در چند سال اخیر کاملاً قفل شده است و با توجه به جو منفی ایجاد شده علیه موضوع خصوصی‌سازی در سطح جامعه در ماه‌های اخیر و همین‌طور افزایش سخت‌گیری‌های نهادهای نظارتی در این موضوع می‌توان پیش‌بینی کرد در سال آینده نیز اتفاق ویژه‌ای در این خصوص رخ نخواهد داد و واگذاری‌ها نمی‌تواند کاهش منابع مالی را جبران کند.
افزایش قیمت سوخت؛ موضوعی است که در چند ماه اخیر زمینه‌سازی‌آن آغاز شده است. واقعیت آن است که شرایط امروز اقتصادی و معیشتی مردم اجازه تکانه‌های شدیدی همچون واقعی‌سازی قیمت سوخت و استفاده از منابع حاصل از آن برای افزایش حقوق و مانند آن را نمی‌دهد. در نتیجه این طرح هم ناکام خواهد بود. و مورد پایانی موضوع مهم مالیات است. با مقایسه تولید ناخالص داخلی و میزان مالیات پیشنهادی در بودجه ۹۷ شاهد آن هستیم که این نسبت یک سوم متوسط جهانی است. علت این امر را می‌توان در معافیت‌های مالیاتی، فساد موجود در ساختار دریافت مالیات در کشور، یارانه‌های پنهان، عدم وجود عزم جدی در دولت برای تغییر ساختار مالیاتی و… دانست. با کنار هم قرار دادن این موارد به این نتیجه می‌رسیم که حتی اگر همین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت هم در مجلس تصویب شود چنین اتفاقی در عمل رخ نخواهد داد.
با نگاهی به خواسته‌های مردم می‌توان به این نتیجه رسید که اغلب افراد بیشتر از آنکه موافق افزایش حقوق و یا یارانه باشند این خواسته و مطالبه را فریاد می‌زنند که با فساد مدیریتی برخورد شود و قیمت‌ها در بازار به حالت قبل بازگردد. اگر دولت مدعی توانمندی است به جای افزایش نمایشی حقوق می‌باید سروسامانی به بازارها دهد که قیمت‌ها در آن بر خلاف آمارهای دولتی روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
افزایش حقوق کارکنان بازهم پلکانی است
در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده تاکنون بحث‌های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.
با وجود بحث‌هایی که در مورد احتمال افزایش یکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است، دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال خواهد کرد. افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده شرایط خاص خود را دارد؛ به هر حال افزایش تورم در ماه‌های اخیر و متأثر شدن زندگی و معیشت مردم موجب شد که حتی برای سال جاری نیز موضوع افزایش مجدد حقوق مطرح شود ولی به هر دلیلی دولت از آن خودداری و به سال آینده موکول کرد.
در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده تاکنون بحث‌های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.
گرچه نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نشده است اما برخی اعلام‌ها در این زمینه از این حکایت داشت که با توجه به اینکه دولت توان افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق را ندارد، افزایش حقوق تمام کارکنان در سال بعد را ۲۰ درصد اعمال خواهد کرد.
اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از این حکایت دارد که رشد پیش‌بینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به روال امسال است؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد اعلام شده متوسط رشد حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است برخی گروه‌های حقوقی تا ۱۰ درصد و برخی دیگر حتی تا ۳۰ درصد افزایش برخوردار شوند. در عین حال که حقوق‌های بالا و قابل توجه نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.
در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش تا ۲۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که حقوق‌های بالا از کمتر و پایین‌تر از حد بیشتری افزایش حقوق برخوردار شدند.
با این وجود سرانجام حقوق کارکنان و نحوه تغییر آن در هنگام بررسی لایحه در مجلس نهایی خواهد شد و این در حالی است که دولت تاکنون بارها تأکید کرده که توان مالی افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد را ندارد و اگر نمایندگان بر آن اصرار دارند باید منابع لازم برای این افزایش را نیز پیش‌بینی کنند.
منبع: تازه‌های حسابداری
فربه بودن دولت در ایران سبب آن شده است که تعداد خانوارهایی که معیشت و زندگی روزمره‌شان وابسته به حقوق دریافتی از دولت است درصد بالایی را در جامعه تشکیل دهند و در نتیجه همین ساختار دولتی اقتصاد در ایران مسئله میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در همه سال‌ها موضوعی حائز اهمیت بوده و است. این مسئله برای سال آینده از جهاتی دیگر هم اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. تورم افسارگسیخته ماه‌های اخیر و هم‌چنین پیش‌بینی‌های کارشناسان و مراجع بین‌المللی از سخت‌تر شدن شرایط این پرسش را فراروی مردم و تصمیم‌گیران قرار داده است که آیا دولت به تناسب سختی معیشت مردم حقوق کارکنان را افزایش خواهد داد یا خیر. با نگاهی به قوانین مرتبط با این مسئله شاهد آن هستیم که مطابق قانون دولت‌ها موظف هستند تا به تناسب نرخ تورم حقوق کارکنان دولت و کارگران را به شکل سالانه افزایش دهند.
اما مشکلی که در این موضوع وجود دارد آن جاست که تقریباً هیچ زمانی میزان تورمی که در اعلامی رسمی مراکز دولتی مشاهده می‌شود هیچ ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی نداشته و ندارد. از همین رو آنچه به عنوان افزایش حقوق به میزان تورم از سوی دولت ادعا می‌شود بیشتر شبیه یک شوخی است. به عنوان مثال در همین چند ماه اخیر و با افزایش پنج برابری نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها به تناسب همین افزایش شدید قیمت ارز شاهد آن بودیم که تورم رسمی که از سوی دولت اعلام شده است حداکثر پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد! همین شکاف عجیب میان واقعیت‌های زندگی و معیشت مردم با شاخص‌های اقتصادی که در کارتابل مدیران است سبب آن می‌شود که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در نگاه مردم تقریباً هیچ باشد و مطلقاً اثر ملموسی در زندگی آنان ایجاد نکند. اما آیا همین افزایش بیست درصدی هم امری شدنی است؟ و اگر قابل اجرا باشد مفید است؟
با نگاهی به منابع مالی در اختیار دولت می‌توان چند موضوع فروش نفت، واگذاری‌ها، افزایش قیمت سوخت و مالیات را به عنوان مواردی دانست که منابع مالی برای موضوعاتی همچون افزایش حقوق کارکنان را در اختیار دولت قرار می‌دهد. با بررسی هر یک از این چند مورد با این واقعیت مواجه می‌شویم که هر کدام به دلیلی به بن‌بست رسیده است. در ادامه به بررسی موانع استفاده از این منابع مالی می‌پردازیم:
فروش نفت ایران هم‌زمان با آغاز تحریم‌ها بیشتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است، از طرف دیگر پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی حاکی از آن است که این کاهش صادرات نفت ایران در سال آینده به شکل سخت‌گیرانه‌تری از سوی دولت ترامپ مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و احتمال به صفر رسیدن آن نیز به هیچ عنوان اندک نیست. نتیجه بدیهی کاهش صادرات نفت، کاهش منابع مالی حاصل از آن به عنوان یکی از ورودی‌های بودجه است. واگذاری کارخانجات و شرکت‌های دولتی در چند سال اخیر کاملاً قفل شده است و با توجه به جو منفی ایجاد شده علیه موضوع خصوصی‌سازی در سطح جامعه در ماه‌های اخیر و همین‌طور افزایش سخت‌گیری‌های نهادهای نظارتی در این موضوع می‌توان پیش‌بینی کرد در سال آینده نیز اتفاق ویژه‌ای در این خصوص رخ نخواهد داد و واگذاری‌ها نمی‌تواند کاهش منابع مالی را جبران کند.
افزایش قیمت سوخت؛ موضوعی است که در چند ماه اخیر زمینه‌سازی‌آن آغاز شده است. واقعیت آن است که شرایط امروز اقتصادی و معیشتی مردم اجازه تکانه‌های شدیدی همچون واقعی‌سازی قیمت سوخت و استفاده از منابع حاصل از آن برای افزایش حقوق و مانند آن را نمی‌دهد. در نتیجه این طرح هم ناکام خواهد بود. و مورد پایانی موضوع مهم مالیات است. با مقایسه تولید ناخالص داخلی و میزان مالیات پیشنهادی در بودجه ۹۷ شاهد آن هستیم که این نسبت یک سوم متوسط جهانی است. علت این امر را می‌توان در معافیت‌های مالیاتی، فساد موجود در ساختار دریافت مالیات در کشور، یارانه‌های پنهان، عدم وجود عزم جدی در دولت برای تغییر ساختار مالیاتی و… دانست. با کنار هم قرار دادن این موارد به این نتیجه می‌رسیم که حتی اگر همین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت هم در مجلس تصویب شود چنین اتفاقی در عمل رخ نخواهد داد.
با نگاهی به خواسته‌های مردم می‌توان به این نتیجه رسید که اغلب افراد بیشتر از آنکه موافق افزایش حقوق و یا یارانه باشند این خواسته و مطالبه را فریاد می‌زنند که با فساد مدیریتی برخورد شود و قیمت‌ها در بازار به حالت قبل بازگردد. اگر دولت مدعی توانمندی است به جای افزایش نمایشی حقوق می‌باید سروسامانی به بازارها دهد که قیمت‌ها در آن بر خلاف آمارهای دولتی روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
افزایش حقوق کارکنان بازهم پلکانی است
در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده تاکنون بحث‌های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.
با وجود بحث‌هایی که در مورد احتمال افزایش یکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است، دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال خواهد کرد. افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده شرایط خاص خود را دارد؛ به هر حال افزایش تورم در ماه‌های اخیر و متأثر شدن زندگی و معیشت مردم موجب شد که حتی برای سال جاری نیز موضوع افزایش مجدد حقوق مطرح شود ولی به هر دلیلی دولت از آن خودداری و به سال آینده موکول کرد.
در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده تاکنون بحث‌های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.
گرچه نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نشده است اما برخی اعلام‌ها در این زمینه از این حکایت داشت که با توجه به اینکه دولت توان افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق را ندارد، افزایش حقوق تمام کارکنان در سال بعد را ۲۰ درصد اعمال خواهد کرد.
اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از این حکایت دارد که رشد پیش‌بینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به روال امسال است؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد اعلام شده متوسط رشد حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است برخی گروه‌های حقوقی تا ۱۰ درصد و برخی دیگر حتی تا ۳۰ درصد افزایش برخوردار شوند. در عین حال که حقوق‌های بالا و قابل توجه نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.
در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش تا ۲۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که حقوق‌های بالا از کمتر و پایین‌تر از حد بیشتری افزایش حقوق برخوردار شدند.
با این وجود سرانجام حقوق کارکنان و نحوه تغییر آن در هنگام بررسی لایحه در مجلس نهایی خواهد شد و این در حالی است که دولت تاکنون بارها تأکید کرده که توان مالی افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد را ندارد و اگر نمایندگان بر آن اصرار دارند باید منابع لازم برای این افزایش را نیز پیش‌بینی کنند.
منبع: تازه‌های حسابداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "