Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مدیریت داراییهای جاری
#1
تهيه كننده : هاجر عسكري
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری


چكيده:
در اين ارائه درباره مديريت داراييهاي جاري در چارچوب سياست هاي سرمايه در گردش بحث مي شود كه مي توان با استفاده از روشهاي مبتني بر بودجه بندي نقدي٬ نيازهاي نقدي را پيش بيني و محاسبه كرد تا بدينوسيله٬ حداقل موجودي نقد ( وجه نقد مورد نياز) را تامين شود.


مقدمه:
مسئوليت مستقيم مديريت وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به عهده مديران مالي مي باشد ولي بعضي از شركتها مسئوليت اداره حسابهاي دريافتني كه مديريت اعتبارات نيز ناميده مي شود جزئي از وظايف مديريت امور مالي و بازاريابي قلمداد مي كنند و مسئوليت مديريت موجودي كالا را به بخش توليد يا بازاريابي محول كنند و مي توان گفت بزرگترين نقش مديران مالي تامين وجوه لازم براي افزايش حسابهاي دريافتني و موجودي كالا است

• مديريت وجوه نقد

داراي اهداف زير كه اين دو هدف ممكن است در تناقض باشند:
1. تهيه و تامين وجوه نقد براي انجام دادن پرداختهاي شركت
2. به حداقل رساندن وجوهي كه در شركت راكد مي ماند (اگر اقلامي از دارايي درست مصرف نشود براي شركت بازدهي ندارد)

چون بكارگيري وجوه نقد احيانا باعث كمبود وجوه نقد براي پرداخت به موقع ميشود بنابراين وظيفه مديريت وجوه نقد هماهنگ كردن اين دو هدف است. البته هدف اول مهمتر از دومي است.

وجه نقد مورد نياز:
معمولا شركتها به سه دليل وجه نقد را حفظ مي كنند:
1. نگهداري وجه نقد براي انجام معاملات ← عبارت است از جريانات نقدي خروجي پيش بيني شده در جدول نقدينگي
2. نگهداري وجه نقد احتياطي ← وجهي كه شركت براي پرداختهاي پيش بيني نشده نگهداري ميكند كه تابعي از درجه اطمينان نسبت به جريانات نقدي ورودي و خروجي است كه به شكل اوراق بهادار نگهداري مي شود.
3. نگهداري وجه نقد به شكل مانده جبراني نزد بانكها ← حداقل وجهي كه شركت بايد در حساب جاري نگهداري كند مثلا وام 100 ميليون ريالي شرطش داشتن 10 ميليون مانده جبراني تا بازپرداخت وام است.

حساب صندوق بايد در حدي باشد كه نيازهاي سه گانه را تامين كند و در هر مقطع زمان بايد مبلغ معيني وجه در صندوق باشد كه حداقل مانده حساب صندوق ناميده ميشود.براي مثال در تهيه بودجه نقدي ماهانه٬ حداقل وجه را براي روز آخر ماه تعيين مي كنند اگر پول نقد پيش بيني نشده براي پايان ماه:
- بيش از حداقل وجه مورد نظر باشد ← مازاد وجه راكد و بدون استفاده است
- اگر كمتر از حداقل وجه مورد نظر باشد ← شركت يا بايد كسر بودجه مورد نياز را تامين يا در بودجه نقدي خود تجديد نظر نمايد.

مديريت جريانهاي نقدي:
شركت تكنيك هايي ابداع كرد كه وصول جريان نقدي ورودي تسريع و جريان نقدي خروجي را كند ميكند از جمله :

چكهاي در جريان وصول:
شركتها چك را وسيله اي براي دريافت و پرداخت وجه به كار ميبرند مثلا چك براي خريد كالا بدهيم برداشت آن چند روز طول مي كشد و در اين زمان مانده حساب بانك شركت خريدار بيش از مبلغي است كه حساب در دفاتر ثبت كرده است. دريافت چك نيز در دفاتر ثبت ولي هنوز به بانك نرفته و وصول نشده پس مانده وجه نقد طبق دفاتر بيش از وجه نقد طبق دفاتر بانك است.
مسئولان مي كوشند چك صادره ديرتر به بانك رفته و برداشت شود و چك دريافتي سريعتر دريافت شود.

سرعت بخشيدن به جريانات نقدي ورودي:
در فروش چندين روز طول مي كشد كه فاكتور به خريدار برسد وچكهاي ارسالي براي فروشنده وصول شود دو روش براي سرعت بخشيدن عبارتند از:
1. داير كردن صندوق پستي ← بوسيله بانكها كه صندوق پستي داير مي كنند و فروشنده از مشتري ميخواهد بهاي كالا را مرتبا به صندوق پستي بفرستد و بانك روزي چند بار چك كرده و مانده را به حساب جاري شركت منظور و در پايان روز صاحب حساب را از مبلغ دريافتي مطلع مي كند. شركتها طبق قرارداد بايد مبلغ معين در حساب جاري نزد بانك كارگزار نگه دارند.
2. دستور پرداخت منظم← به جاي فاكتور فروش متعدد به بانك دستور مي دهد مبلغ معيني مثلا ماهانه از جاري خريدار بردارد و به بانك فروشنده واريز كند.

كند كردن سرعت جريانات نقدي خروجي:
1. خريد مواد اوليه به صورت نسيه ← كالا با شرايط نسيه 15 تا 30 روزه خريداري و معقول اين است كه تا آخرين روز مقرر به تعويق اندازد مگر اينكه حاوي اعطاي تخفيف باشد كه براي شركت باصرفه باشد.
2. سيستم كنترل پرداختها ← افتتاح دو حساب در نزد بانك يكي جهت وصولي و ديگري پرداخت هزينه كه به نام حساب كنترل معروف است. بانك حساب كنترل كليه پرداختهاي روز را انجام و شركت را از مبلغ وجوه پرداختي در پايان روز مطلع و شركت مبلغ مذكور را از حساب مخصوص دريافت٬ برداشت و به حساب ديگري واريز مي كند.
3. حساب بانكي مانده صفر← در شركت داراي دواير و بخشهاي متعدد عملياتي است كه بابت حقوق كاركنان و خريد جنس وهزينه هاي بخش اقدام به صدور چك از حساب بانكي مي كند كه به مانده صفر معروف است و شركت يك حساب اصلي باز مي كند كه تمام چكهاي دريافتي به آن منظور شود و شركت هر روز معادل مبالغ هزينه شده از حساب اصلي برداشت و به حساب مخصوص مخارج واريز مي كند كه مانده حساب در پايان روز صفر مي شود و كليه دريافتي هاي شركت در حساب اصل متمركز ميشود. مزيت اين روش اين است كه جريان نقدي خروجي كند مي شود زيرا زماني پول به حساب واريز مي شود كه واقعا براي تسويه چكها ضروري باشد.

• مديريت اوراق بهادار قابل فروش

چون بازده پول نقد صفراست شركتها وجوه راكد و موقت خود را در اوراق بهادار قابل خريد و فروش سرمايه گذاري ميكنند. پس مساله اصلي تصميم گيري در مورد نوع اوراق بهاداري است كه بايد در هر مقطع خريداري شود.
از نظر شركتهاي تجاري فقط اوراق بهاداري كه در بازارهاي پولي رايج هستند محل مناسب سرمايه گذاري كوتاه مدت است از انواع اين اوراق ميتوان اوراق خزانه٬ گواهيهاي سپرده قابل نقل و انتقال٬ اوراق بازرگاني و صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري را نام برد.

ويژگيهاي اوراق بهادار رايج در بازارهاي پولي:
شش خصوصيت كلي دارد و شركت براي سرمايه گذاري موقت يا كوتاه مدت (براي بكارگيري وجوه نقد راكد) اوراق خريداري مي كند:

1. حداقل مبلغ خريد ← مقررات دولتي ميزان يا حدود حداقل را تعيين مي كند كه در مواردي حداقل 10 هزار دلار و در مواردي حداقل 100 هزار دلار تعيين مي كنند.

2. تاريخ سررسيد ← بوسيله مقررات دولتي تعيين مي شود٬ اگر كسي قبل سررسيد به پول نياز دارد مي تواند بفروشد يا اوراق بهاداري بخرد (بصورت دسته دوم) كه سررسيد آنها باب طبع وي باشد.
3. نرخ بازده ← دسته اول اوراق بهادار رايج بدون بهره پولي است و بر مبناي ارزش اسمي بازخريد مي شود٬ در بازار با تخفيف(كسر قيمت نسبت به ارزش اسمي) معامله شود و نرخ بازده٬ تفاوت قيمت خريد اوراق و ارزش اسمي آنها است. دسته دوم اوراق بهادار داراي بهره است و در زمان انتشار به ارزش اسمي فروش و در سررسيد اصل و بهره متعلقه را دريافت مي كند.
4. ريسك عدم پرداخت ← امكان دارد شركت منتشر كننده نتواند آنها را بازپرداخت كند (اصل و فرع) و شركتهاي خريدار بايد از چنين ريسكي مطلع باشند. اوراق بهادار داراي كمترين ريسك نرخ بازده كمتري هم دارند.
5. ريسك نرخ بهره ← در زماني بوجود مي آيد كه صاحب اوراق بخواهد قبل از سرريد آنها را بفروشد البته به دليل بالا رفتن نرخ بهره در بازار بايد با ضرر بفروشد و با ريسك نرخ بهره مواجه است. براي مثال شركتي اوراق بهادار با نرخ بازده 8% خريده و در زماني ميفروشد كه نرخ بازده اوراق مشابه در بازار 10% در بازار است. براي جبران اين كاهش بازدهي قيمت اين اوراق در بازار كاهش مي يابد. بطور كلي ريسك نرخ بهره اوراق بهادار داراي سررسيد طولاني بيشتر است.
6. ريسك بازار: در زماني كه شركت نتواند اوراق بهادار خريداري شده را در بازار فعال بفروشد (بازار فعال كه بتوان اوراق بهادار را به سرعت معامله كرد بدون اينكه قيمت آن نوسان زيادي داشته باشد)
موارد به حداقل رساندن ريسك: خريد و فروش نوعي اوراق بهادار كه به مقدار زياد در بازار است٬ تعداد زيادي از مردم و شركتها در آن سرمايه گذاري كرده اند و در ايام گذشته در بازارهاي مختلف خريد و فروش شده است.

اوراق خزانه:
دولت منتشر مي كند و از آنجا كه ريسك عدم پرداخت اين اوراق صفر است ريسك نرخ بهره و ريسك بازار كمتري دارد و با تخفيف نسبت به ارزش اسمي به فروش مي رسد ولي خريدار از اصل و فرع مطمئن است٬ حداقل خريد 10هزار دلار است و بصورت 91 روزه تا 182 روزه و 52 هفته اي منتشر ميشود.

گواهي سپرده قابل انتقال:
بانكهاي بازرگاني صادر مي كنند و نشان دهنده نوعي سپرده مدت دار است٬ به ارزش اسمي صادر و داراي نرخ بهره است كه ممكن است ثابت يا متغير باشد. اگرگواهي يك ساله يا مدت كمتري باشد بهره همزمان با بازخريد اصل پرداخت مي شود ولي اگر زمان بيشتر از يك سال صادر شود بهره هر شش ماه پرداخت ميشود. حداقل سپرده مدت دار 100 هزار دلار است و بانكي حق ندارد سپرده كمتر از 7 روز منتشر كند و معمولا 90 رزه است.
اكثر گواهي سپرده را بانكهاي رده بالا منتشر مي كنند كه داراي قويترين سازمان مالي است و احتمال عدم پرداخت اصل و فرع در آنها كم مي باشد٬ كليه اوراق بوسيله شركت بيمه دولت مركزي تا سقف 10 هزار دلار بيمه است و اين گواهي ها داراي ريسك نرخ بهره هستند كه تا حدي با استفاده از نرخ بهره متغير حل شده است.

اوراق تجاري (اوراق قرضه كوتاه مدت):
شركتها منتشر و نرخ بهره در آنها قيد نمي شود٬ اين اوراق بدون وثيقه و قيمت آنها كمتر از ارزش اسمي است كه در سررسيد به ارزش اسمي بازخريد مي شود٬ دولت حداكثر زمان اين اوراق را 270 روز اجازه مي دهد. اوراق شركتهاي بزرگ بين 25 هزار تا 100 هزار دلار است و حتي مي تواند اوراق سه روزه منتشر كند كه ريسك نرخ بهره به حداقل مي رسد. به دليل ريسك عدم پرداخت اصل سرمايه و نبود

بازار منسجم براي دادوستد اين اوراق٬ نرخ بازده آن از اوراق خزانه بيشتر است و نزديك نرخ بهره گواهيهاي سپرده هايي است كه بانك منتشر ميكند.

صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري:
نوعي شركت سرمايه گذاري كه تنها در انواع خاصي از اوراق كه داراي سررسيد كمتر از يك سال و ريسك كم هستند سرمايه گذاري مي كنند و مجموعه اوراق معمولا داراي سررسيد كمتر از 50 روز هستند. شركتي كه بخواهد سرمايه گذاري كند بايد سهام عادي آن را بخرد كه معمولا يك دلار است. در مرحله اول يك هزار دلار حداقل بايد بخرد و خريدهاي بعدي حداقل 50 دلار باشد. سرمايه گذاران بازده را از طريق سود سهام نه بهره اي كه روزانه محاسبه و ماهانه پرداخت ميشود بدست مي آورند٬ صندوق به ازاي بازخريد هر سهم يك دلار مي پردازد.
سرمايه گذاري در اين سهام به دليل پايين بودن ريسك و كوتاه مدت بودن سرمايه گذاري در حد پاييني است و فاقد ريسك بازار است. نرخ بازده در زمان عرضه آنها مشخص نيست و صندوق هيچ تعهدي نسبت به پرداخت حداقل بهره يا بازده ندارد٬ مقدار سود ماهانه تغيير ميكند و ممكن است صفر باشد ولي نرخ بازده واقعي نسبتا مطلوب بوده است.
شركتهاي داراي سياست محافظه كارانه در اوراق خزانه و شركتهاي داراي سياست جسورانه وجه راكد خود را در گواهي سپرده بانكي و اوراق تجاري منتشره توسط شركتهاي ديگر كه داراي ريسك هستند سرايه گذاري مي كنند كه ممكن است نتوانند در سررسيد پرداخت كنند.


• مديريت حسابهاي دريافتني

حسابهاي دريافتني در زمان فروش كالا به صورت نسيه ايجاد ميشود و دو دسته اند:
1. اعتبارات خرده فروشي ← اعتباري كه خرده فروشها در سايه فروشهاي نسيه به مشتريان داده اند.
2. اعتبارات تجاري ← اعتباري كه شركتي به شركت ديگر مي دهد.

مديريت اعتبارات
هدف مديريت اعتبارات تعيين سياستها و رعايت استراتژيهايي است كه با جنبه هاي عملكردي شركت از نظر ريسك و بازده متناسب باشد. افزايش بازده زماني است كه مشتريان به شرايط قرارداد عمل و وجه را پرداخت كنند و ريسك احتمال اينكه طلب وصول نشود و شركت متحمل هزينه هاي اضافي شود وجود دارد.

اركان اصلي سياست مديريت اعتباري:
1. معيارهاي اعطاي اعتبار به مشتريان كه به دو عامل بستگي دارد:
- زماني كه مشتري براي اولين بار درخواست نسيه مي كند بايد اطلاعات مالي خود را بهمراه معرف در اختيار شركت قرار دهد.
- زماني كه مشتري قديمي درخواست خريد مجدد كند.




شرايط اعتبار٬ زماني كه كه شركت بخواهد به مشتري اعتباري اعطا كند بسته به عوامل زير است:
- مدت زماني كه مشتري در طي آن بدهي خود را به شركت مي پردازد.
- حداكثر مبلغي كه مشتري از شركت مي گيرد.
- آيا به مانده طلب شركت بهره تعلق ميگيرد يا خير؟

2. گرفتن وثيقه از مشتريان (تضمين مطالبات) ← بهترين راه براي پرهيز از سوخت شدن مطالبات اين است كه به مشتريان بالقوه كه از پرداخت بدهي خود ابا مي كنند نسيه ندهد يا در مورد كالاهاي بادوام٬ كالاي فروش رفته در رهن فروشنده باشد در اينصورت به نوعي وثيقه دست مي يابد و طلبش تضمين ميشود.
3. روشهاي وصول مطالبات كه سررسيد آن گذشته است ← معمولا شركت نامه اي با نسخه اي از اصل صورتحساب جهت اطلاع ارسال مي كند كه در صورت نپرداختن مشمول هزينه بهره و كارمزد اضافي مي شود و در صورت تاخير بيشتر٬ وضع اعتباري وي از نظر شركت به خطر مي افتد و مشتري بدحساب مي شود و در آخرين نامه مشتري به اقدام قانوني تهديد مي شود.

وجوه لازم براي اجراي سياستهاي اعتباري :
براي تعيين آن مراحل زير طي ميشود
دوره بازپرداخت/360 = محاسبه گردش حسابهاي دريافتني
گردش حسابهاي دريافتني / فروش نسيه = محاسبه متوسط حسابهاي دريافتني
و درنهايت ضرب متوسط حسابهاي دريافتني در درصد هزينه متغير فروش ( ب ت ك ف + ساير هزينه هاي متغير فروش).

ارزيابي سياستهاي مختلف :
شركت مي تواند براي مشترياني كه ريسك دارند و درخواست اعتبار آنها قبلا قبول نشده شرايط اعتبار جديد قرار دهد. مثلا به جاي 60 روزه٬ 30 روزه بگذارند. سياست جديد به شرطي به اجرا در مي آيد كه سود حاصل با نرخ بازده مورد توقع شركت متناسب گردد.

اعتبار خريد براي مشتريان جزء
امروزه در اكثر كشورها مشتريان مي توانند با كارتهاي اعتباري انواع كالاي بادوام و بي دوام را نسيه بخرند و لي در گذشته فقط كالاهاي بادوام مثل اتومبيل و لوازم خانگي بود.

انواع فروشهاي اعتباري خرده فروشي:
خرده فروشيها ترجيح ميدهند شرايط اعتباري را تحت عنوان برنامه هاي اعتباري عرضه كنند كه انواع اصلي اعتبارات خرده فروشي به شرح زير است:
1. اعتبارات بدون بهره ← شركتها به مشتريان كارت اعتباري مي دهند كه تا سقف معيني نسيه بخرند و ظرف 90 روز بپردازند و هيچ وثيقه و بهره اي از مشتري نمي گيرند.
2. فروش اقساطي ← معمولا براي كالاهاي بادوام و به اينصورت است كه خرده فروشيها طبق قرارداد كتبي و با گرفتن وثيقه بصورت سفته مي فروشند و خريدار بايد بهره هم بپردازد و در زمانهاي اقساط بايد يك برگه از دفترچه قسط جدا كرده و به مراه چك براي فروشنده بفرستد.

3. كارتهاي اعتباري ← متداولترين وسيله وابزار مهم تبليغاتي و بازاريابي براي فروش كالاهاي كم دوام است. انواع مختلف كالا و خدمات را بدون پرداخت پول مي خرند و فروشنده هيچ وثيقه اي نميگيرد بانك صادر كننده كارت اعتباري در پايان هر ماه صورتحساب را براي خريدار ارسال مي كند كه اگر در موعد مقرر نپردازد بهره اي معادل 5/1 درصد در هر ماه تعلق مي گيرد.

استراتژيهاي شركتهادر رابطه با كارتهاي اعتباري:
اكثرا ترجيح مي دهند از كارت اعتباري بانكها استفاده كنند تا مجبور نشوند دايره اعتباري ايجاد كنند.

ريسك اعتباري: در زمان تصميم گيري درباره فروش اعتباري دو نوع ريسك وجود دارد
- ريسك عدم پرداخت به وسيله خريدار← معمولا مدير مالي داراي سياست جسورانه مي پذيرد و اعتبار مشتريان خوش حساب و افراد داراي كارت اعتباري را افزايش ميدهد چون هزينه بهره مانده پرداخت نشده كارت بيش از مبلغي است كه شركت بايد از بابت مديريت دايره اعتبار پرداخت كند.
- ريسك از دست دادن مشتري خوش حساب در صورت عدم پذيرش تقاضاي وي← مدير مالي داراي سياست محافظه كارانه اين ريسك را مي پذيرد كه مطالبات سوخت شده را به حداقل برساند.

برنامه هاي اعتباري : بعضي خرده فروشيها به جاي كارت اعتباري شرايط 90 روزه مي گذارند زيرا با عدم پرداخت حق الزحمه بانكهاي صادر كننده كارتهاي اعتباري درآمد آنها 2 تا 5% افزايش مي يابد ولي بعضي ديگر از دادن اعتبار به افراد فاقد كارت خودداري مي كنند و سعي دارند از دادن اعتبار و وصول مطالبات شانه خالي كنند.

اعتبارات تجاري
اكثر فروشهاي بين شركتها بر اساس اعتبارات تجاري بدون وثيقه و بهره هستند كه به خريدار فرصت 90 روزه مي دهند.

تجزيه و تحليل اعتبار:
شركتها با تجزيه و تحليل وضعيت مالي مشتري از منابعي مثل خود مشتري ٬ بانكهاي تجاري طرف حساب مشتريان يا سازمانهاي تعيين درجه اعتبار٬ مي توانند براي دادن اعتبار وي تصميم بگيرند. از شركتهاي تعيين درجه اعتبار شركت دان و برادستريت است كه درباره 3 ميليون شركت كتابي 4 جلدي منتشر كرد كه قدرت مالي هر شركت از راه محاسبه ارزش ويژه مشهود حقوق صاحبان سهام تعيين مي شود. اين رقم از تفاضل بين ارزش ويژه حقوق صاحبان سهام و و ارزش داراييهاي غير مشهود بدست مي آيد.

نحوه تعيين درجه اعتبار:
معمولا از سيستم هاي كامپيوتري استفاده مي شود و براي پاسخگويي به دو سوال طراحي شده اند:
- آيا به متقاضي اعتبار داد؟
- حدود اعتبار چقدر باشد؟
سپس درجه اعتباري كه سازمانهاي مشخص تهيه مي كنند بعلاوه قدرت شركت و اينكه در 5 سال گذشته در چه سالهايي سود آور بوده همه به برنامه كامپيوتري داده ميشود و بعد از تجزيه و تحليل نمره خاصي به شركت مي دهد. نمره بالا به شركتهايي كه داراي قدرت نقدينگي بالا


و نسبتهاي سودآوري زياد و نسبت بدهي كم باشد تعلق و نمره A مي گيرند٬ B درجه خوب است كه شرايط اعتباري محدودتري دارد. البته نبايد اين ابزار جايگزين قضاوتها و داوريهاي مديريت گردد.

نظارت بر حسابهاي دريافتني: به دو طريق تحت كنترل هست
1. بر اساس ارزيابي دوره اي مربوط به هريك از مشتريان براي تعيين اينكه آيا وي شرايط اعتباري شركت را رعايت مي كند يا خير.
2. بررسي كل حسابهاي دريافتني براي مقايسه نسبت گردش آنها با نسبت مورد نظر

بررسيهاي منظم از وضع اعتباري مشتري: معمولا سالي يك بار انجام مي شود و گزارش عملكرد تهيه مي كنند گزاش عملكرد شامل موارد زير مي باشد:
- از نظر ميزان فروش سالانه شركت٬ نقش و اهميت شركت خريدار تعيين مي گردد.
- سابقه پرداختهاي شركت خريدار مشخص مي شود.
- مانده هاي حساب مشتري تعيين مي گردد و گزارش حاوي اطلاعات زير است: تغيير درجه اعتبار مشتري در سيستم محاسباتي مربوط به تعيين درجه اعتبار شركت بوسيله دان و برادستريت.
اگر وضع پرداخت مشتري مطلوب باشد پرونده بررسي و تكميل مي گردد. اگر وضع حسابها و نحوه پرداخت رضايت بخش باشد و درجه اعتباري وي افزايش يافته باشد به وي اطلاع داده مي شود اعتبارش افزايش و مي تواند مقادير نسيه بيشتري بخرد ولي اگر رضايت بخش نباشد شركت مي تواند مشتري را وادار كند با شرايط اعتباري شركت هماهنگ شود و يا اعتبار وي را قطع كند و اخطار دهد نمي تواند كالاي نسيه بخرد.

جدول سني حسابهاي دريافتني : شركتهاي فروشنده به منظور كنترل حسابهاي دريافتني٬ متوسط دوره محصول مطالبات را محاسبه مي كنند به صورت زير
360 / فروش نسيه = فروش نسيه در يك روز
فروش نسيه در يك روز / حسابهاي دريافتني در پايان سال = متوسط وصول مطالبات (75)

اگر شرايط فروش نسيه 60 روزه باشد در آن صورت مدت 75 روز (متوسط دوره وصول مطالبات) به اين معني است كه مبالغي از مطالبات شركت در زمان مقرر وصول نشده است و باعث مي شود حساب بعضي از مشتريان مجددا رسيدگي شود و بعضي از حسابها مشكوك الوصول درآمده باشد. معمولا براي شناسايي روند و نحوه پرداخت مشتريان٬ جدول سني حسابهاي دريافتني مفيد است ( اگر بيشترين حساب معوق از تعداد معدودي از مشتريان باشد شركت فروشنده بايد بررسي كند كه فرصت بدهد يا نه ولي اگر مربوط به تعداد زيادي از مشتريان معمول باشد نياز به اقدام جدي نيست)

استراتژيهاي اعتبارات تجاري:
با توجه به دوعامل تعيين ميشود :
1. اعطاي اعتبار به مشتريان به منظور افزايش فروش
2. تعيين شرايط اعتباري٬ مشابه آنچه شركتهاي رقيب به خريداران مي دهند.


مدير مالي محافظه كارانه ← احيانا از مشتريان مي خواهد اول بدهي قبلي را تسويه كنند كه بتوانند مجددا جنسي را نسيه بخرند يا به مشترياني كه سوابق خوبي دارند اعتبار داده مي شود كه باعث مي شود احتمال سوخت شدن مطالبات به حداقل ممكن برسد و به همه مشتريان اخطار مي گردد كه عدم پرداخت به موقع باعث قطع شدن اعتبار ميشود ولي اين سياست نه تنها موجب كاهش فروش مي وشد بلكه مشتريان قديمي را به سوي رقبا سوق ميدهد.
مدير مالي كه سياست جسورانه دارد ← به مشترياني كه شناخت كاملي ندارد اعتبار مي دهد براي مثال شركت جديدي كه وارد بازار مي شود ممكن است كارش رونق بگيرد و مشتري مهمي شود بنابراين اگر در بدو امر جواب منفي دهد و حساب اعتباري باز نكند مقدار زيادي فروش و سود آينده را از دست خواهد داد و از ديگر اقدامات جسورانه٬ در مقايسه با رقبا اين است كه به مشتري اعتبار بيشتري بدهيم البته در يك بازار نيمه انحصاري كه رقبا محدود است احتمال مقابله به مثل رقبا وجود دارد كه باعث افزايش حجم مطالبات سوخت شده ميشود.

• مديريت موجودي كالا

از چهار قلم مورد بحث فوق موجودي كالا فيزيكي است و بقيه داراييهاي مالي هستند و بر حسب واحد پول مورد توجه مديريت مي باشد ولي مدير مالي بايد موجودي كالا را بر حسب آحاد فيزيكي مورد توجه قرار دهد.
هدف مديريت موجودي كالا به حداكثر رساندن ثروت سهامداران از طريق طراحي و اجراي سياستهايي است كه به كاهش هزينه هاي خريد و نگهداري كالا منجر شود. مديران توليد و بازاريابي سياستهاي مربوط به موجودي كالا را تعيين مي كنند و مديران مالي نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي كنند. مديريت موجودي كالا به عوامل زير بستگي دارد :
- شناخت انواع كالاها و نقشي كه در صحنه توليد و بازاريابي ايفا ميكنند.
- درصد موجودي كالا از كل داراييهاي شركت كه براساس نوع كالاهاي توليدي (يا خدمتي كه شركت عرضه مي كند) تعيين مي گردد.

انواع موجودي كالا :
مواد خام – كالاي در جريان ساخت – كالاي ساخته شده - قطعات يدكي (اقلامي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آلاتي كه خراب مي شود لازم است)
موجودي كالا در شركتهاي توليدي حدود 50 تا 60 % كل داراييهاي شركت است٬ موجودي كالا در شركتهاي عمده فرو ش و خرده فروش معمولا كمتر از 50% است چون نبايد كالا توليد كند و بصورت ساخته شده است٬ در شركتهاي خدماتي كه با مديريت موجودي كالا مواجه نمي شوند موجودي كالا حدود 10% كل داراييهاي شركت است.

ميزان موجودي كالا:
ميزان موجودي كالا بايد به ميزاني باشد كه بتوان كالايي را با حداقل هزينه ساخت. از سياستهاي جلوگيري از قطع فرايند توليد اين است كه مواد خام و قطعات يدكي در سطح بيشتر از نرخ مصرف مورد انتظار باشد. فروشنده ها تمايلي ندارند كه با ريسك مربوط به كمبود موجودي كالا مواجه شوند و اقدام به نگهداري ذخيره احتياطي مي كنند.
ذخيره احتياطي به موجودي اضافي كالا كه شركت به منظور جوابگويي افزايش تقاضا آنرا نگهداري مي كند گفته ميشود.

سياست مربوط به موجود كالا:
در شركتهاي توليدي ميزان موجودي با توجه به ميزان پيش بيني فروش كالاي ساخته شده تعيين ميشود. در شركتهاي عمده فروش و

خرده فروش كه با كالاي ساخته شده سرو كار دارند موجودي به گونه اي تعيين ميشود كه سطح مورد نياز فروش شركت تامين و هزينه هاي مربوط به مديريت سيستم موجودي ها به حداقل برسد ولي اغلب شركتها با شرايط فيزيكي و مالي مواجه ميشوند كه توان و استطاعت اينكار را ندارند.

سياست مربوط به يك كالاي خاص:
(Q/2)I كل هزينه نگهداري موجودي ها + (R/Q)S كل هزينه سفارش = C كل هزينه
هزينه دادن يك سفارش *( مقدار يك سفارش / تعداد محصول مورد تقاضا در سال) = (R/Q)S
هزينه نگهداي يك واحد محصول * (2 / مقدار يك سفارش) = (Q/2)I
هزينه نگهداري شامل دستمزد٬ بيمه٬ تعميرات و ... است. اگر در هر نوبت مقدار سفارش افزايش يابد در كل هزينه ها كاهش مي يابد.
2RS /I √ = Q* مقدار مطلوب سفارش كالا (كه هزينه كل را به حداقل مي رساند)

زمان دادن سفارش به دوعامل بستگي دارد :
- فروش روزانه
- مدت زماني كه طول مي كشد تا كالا از انبار عمده فروشي به شركت برسد.
اگر كالا 4 روز بعد از سفارش برسد بايد زماني سفارش داد كه موجودي 4 برابر فروش روزانه باشد البته محدوديتهاي مربوط به فضاي انبار و پول سفارش كالا وجود دارد.

سياست نگهداري موجودي كالا: اگر شركتي انواع مختلف كالا نگهداري كند با مسايل مشكل تري مواجه مي شود براي مثال اگر با كسر برخي از موجوديها مواجه شود نه تنها مشتريان آن اجناس را از دست ميدهد بلكه تقاضا براي ساير اجناس زيربط كه آماده فروش است نيز كم ميشود بنابراين بايد با توجه به ضرر حاصل از نداشتن آن قلم جنس٬ براي هريك از اقلام كالاي خود يك ذخيره احتياطي در نظر بگيرد كه در نظر گرفتن ذخيره احتياطي و افزايش موجودي كالا باعث افزايش هزينه سفارش و نگهداري موجودي شركت مي شود. در شركتي كه چند نوع مختلف كالا نگهداري مي كند و اقلام براي ساخت محصول مكمل اند سياست موجودي كالا بايد براي مجموعه آنها انتخاب شود.


نتيجه :
مديران مالي با استفاده از مديريت داراييهاي جاري (وجوه نقد يا صندوق٬ اوراق بهادار قابل فروش٬ حسابهاي دريافتني و موجودي كالا) به هدف اصلي و شاخص مدنظر مديريت كه حداكثرسازي ثروت صاحبان سهام است دست پيدا مي كنند زيرا اين هدف يا ايده آل تنها از طريق مديريت كارآمد جريان هاي نقدي كوتاه و بلندمدت شركت يا موسسه اقتصادي ميسر است. بر اين اساس مدير مالي به دنبال آن است كه با مديريت كارآمد جريانات نقدي كوتاه و بلندمدت، وجوه نقد افزون تري ايجاد كند .

منابع:
جلد دوم مديريت مالي پي نوو روزنامه دنياي اقتصاد – افشين عزيزيان
بهای استفاده از این مطلب 12صلوات واسه ظهور آقا امام زمان می باشد...البته اگه تمایل داشتید.
پاسخ
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۱: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۱ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۵۰ ب.ظ