اطلاعات بيشتر
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۱ ق.ظ
بانک مرکزی در مخالفت رسمی با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی ، این اقدام را موجب افزایش هزینه تولید و ایجاد مارپیچ های تورمی ارزیابی کرد و در عین حال دست بانک ها را در تغییر نرخ سود سپرده های بانکی باز گذاشت .
به گزارش شبکه خبری آی بی نیوز به نقل از تسنیم ، بانک مرکزی در واکنش به اظهارات شایسته مدیرعامل بانک پارسیان با عنوان انتقاد مدیرعامل بانک پارسیان از پایین بودن نرخ سود بانکی و سیاست های ارزی اعلام کرد : لزوم بازبینی و تعدیل نرخ های سود بانکی کم و بیش از سوی دیگر فعالان بخش بانکی کشور نیز بعضاً مطرح می شود ؛ لیکن انتقادات مطرح شده از این دست را بیش از هر چیز باید در اختلاف حوزه نگاه سیاستگذار پولی و فعالان بخش بانکی کشور جست وجو نمود .
واقعیت امر این است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذاری پولی کشور در اتخاذ تصمیمات خود عمدتاً بر یک نگاه جامعه و کلان اتکا دارد ؛ در حالی که فعالان بخش بانکی کشور بیشتر الزامات بخشی و منافع صنفی خویش را پیگیری می نمایند که همین امر می تواند به بروز اختلاف نظرهای بنیادین میان این دو منجر گردد .
مجموعه «سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» با هدف تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی و نیز آزادسازی نسبی فعالیت های بانکی در دی ماه سال1390 به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید . این مجموعه سیاستی که برخلاف مجموعه های سیاستی پیشین بانک مرکزی فاقد ذکر سالی خاص در عنوان خود و برای سال 1391 نیز برقرار بود در حال حاضر نیز ملاک عمل قرار دارد .
مطابق ماده 2 مجموعه سیاستی مذکور تعیین نرخ سود سپرده های بانکی برعهده بانک ها و موسسات اعتباری نهاده شده است . بنابراین ، ایراد مطرح شده از سوی جناب آقای شایسته مبنی بر عدم افزایش نرخ سود بانکی حداقل از نظر نرخ سود سپرده های بانکی قابل طرح نخواهد بود و بانکها از این اختیار برخوردار بوده اند تا متناسب با بهبود کارایی عملکرد خود ، نسبت به افزایش نرخ سود سپرده های خود و جذب منابع بیشتر از این محل اقدام نمایند .
لیکن در حالی که به تایید جناب آقای شایسته واحدهای تولیدی کشور در سال 1391 درگیر مشکلات ناشی از تحریم های خارجی و نوسانات شدید ارزی بوده اند ، انتقاد مطرح شده از سوی ایشان در خصوص لزوم افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط سال گذشته ، وارد نمی باشد . افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در چنین شرایطی نه تنها به لحاظ افزایش هزینه های تولید ، کمکی برای واحدهای تولیدی به حساب نمی آمد ، بلکه به واسطه ایجاد مارپیچ های تورمی زمینه ساز تشدید شرایط تورمی موجود کشور بود و به هیچ عنوان با اقتضائات کلان کشور سازگاری نداشت .
بنابراین ضمن تایید پیشنهاد ایشان مبنی بر لزوم ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی و ارزی ، یادآور می شود که در این زمینه باید به منشاء شوک های وارده به نرخ ارز و از همه مهمتر پیش نیازهای لازم توجه داشت .
در بخشی از مصاحبه مدیرعامل محترم بانک پارسیان به اختلاف نرخ سود سپرده های بانکی (20 درصد) و نرخ سود تسهیلات بانکی (12 درصد) اشاره شده است که به نظر می رسد نوعی برخورد گزینشی با آمار و اطلاعات به منظور اثبات ادعای خودشان باشد . بدیهی است شبکه بانکی کشور طیفی از سپرده ها با نرخ های سود علی الحساب مختلف (شامل دیداری ، کوتاه مدت و بلندمدت) را به عنوان منابع ، جمع آوری نموده و در قالب تسهیلات مختلف تحت عنوان عقود غیرمشارکتی (با نرخ های 14 و 15 درصد) و عقود مشارکتی (با نرخ های 18 الی 21 درصد) به متقاضیان اعطا می نماید .
بنابراین نرخ های سود عنوان شده در گفت وگوی مدیرعامل بانک پارسیان اساساً ملاک عمل نبوده و نرخ موزون سپرده ها در شبکه بانکی به مراتب پایین تر و نرخ سود تسهیلات در سطحی بالاتر از ارقام ارائه شده می باشد .
ایشان در بخشی دیگر از سخنانش به طور تلویحی به حذف نرخ ارز مرجع و ایجاد مرکز مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز نیز انتقاداتی وارد و آن را زمینه ساز ضرر تولید کنندگان کشور معرفی نموده اند . اما باید توجه داشت راه اندازی مرکز مبادلات ارزی به لحاظ حذف رانتهای موجود در نظام ارزی کشور و هدایت منابع ارزی به سمت فعالیت های تولیدی ، واجد آثار مثبت قابل ملاحظه ای برای تولیدکنندگان کشور بوده است .
مضاف بر این تخصیص نرخ ارز مرجع کماکان برای کالاهای اساسی ادامه داشته و نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی برای گروه های کالایی خاصی تخصیص داده می شود . ضمنا باید توجه داشت پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز اقدامی در جهت کمک به رشد تولید و صادرات به شمار نمی رود .
در عین حال اگر جناب آقای شایسته در انتقادات خود به کاهش تمایل تسهیلات دهی بانکها و موسسات اعتباری در نتیجه عدم افزایش نرخ سود تسهیلات اشاره دارند ، لازم است به عملکرد تسهیلات دهی بانکها در سال گذشته توجه شود :
نسبت تسهیلات به سپرده ها (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق) در سطح شبکه بانکی کشور در پایان بهمن ماه سال 1391 به حدود 100 درصد رسیده است . این امر بدان معنی است شبکه بانکی کشور در حد مقدورات و منابع خود ، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده است .
مضاف بر این ، حجم تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یازده ماهه اول سال 1391 به 1753 میلیارد ریال رسیده که عمده آن به فعالیتهای مختلف تولید در حوزه کشاورزی ، صنعت و معدن ، ساختمان و مسکن و خدمات (بدون بازرگانی) اختصاص یافته است . بنابراین عملکرد شبکه بانکی کشور در جهت تامین مالی تولید در سال 1391 قابل قبول است و اگر هم اشکالی در فرآیند تولید کشور در این سال وجود داشته ، ارتباط دادن آن به عملکرد بخش بانکی و چشم پوشی از سایر موانع در این زمینه نظیر مشکلات ناشی از تحریم های خارجی و نوسانات ارزی ، مبتنی بر دید کارشناسی و منصفانه نخواهد بود .
منبع : آی بی نیوز
به گزارش شبکه خبری آی بی نیوز به نقل از تسنیم ، بانک مرکزی در واکنش به اظهارات شایسته مدیرعامل بانک پارسیان با عنوان انتقاد مدیرعامل بانک پارسیان از پایین بودن نرخ سود بانکی و سیاست های ارزی اعلام کرد : لزوم بازبینی و تعدیل نرخ های سود بانکی کم و بیش از سوی دیگر فعالان بخش بانکی کشور نیز بعضاً مطرح می شود ؛ لیکن انتقادات مطرح شده از این دست را بیش از هر چیز باید در اختلاف حوزه نگاه سیاستگذار پولی و فعالان بخش بانکی کشور جست وجو نمود .
واقعیت امر این است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذاری پولی کشور در اتخاذ تصمیمات خود عمدتاً بر یک نگاه جامعه و کلان اتکا دارد ؛ در حالی که فعالان بخش بانکی کشور بیشتر الزامات بخشی و منافع صنفی خویش را پیگیری می نمایند که همین امر می تواند به بروز اختلاف نظرهای بنیادین میان این دو منجر گردد .
مجموعه «سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» با هدف تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی و نیز آزادسازی نسبی فعالیت های بانکی در دی ماه سال1390 به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید . این مجموعه سیاستی که برخلاف مجموعه های سیاستی پیشین بانک مرکزی فاقد ذکر سالی خاص در عنوان خود و برای سال 1391 نیز برقرار بود در حال حاضر نیز ملاک عمل قرار دارد .
مطابق ماده 2 مجموعه سیاستی مذکور تعیین نرخ سود سپرده های بانکی برعهده بانک ها و موسسات اعتباری نهاده شده است . بنابراین ، ایراد مطرح شده از سوی جناب آقای شایسته مبنی بر عدم افزایش نرخ سود بانکی حداقل از نظر نرخ سود سپرده های بانکی قابل طرح نخواهد بود و بانکها از این اختیار برخوردار بوده اند تا متناسب با بهبود کارایی عملکرد خود ، نسبت به افزایش نرخ سود سپرده های خود و جذب منابع بیشتر از این محل اقدام نمایند .
لیکن در حالی که به تایید جناب آقای شایسته واحدهای تولیدی کشور در سال 1391 درگیر مشکلات ناشی از تحریم های خارجی و نوسانات شدید ارزی بوده اند ، انتقاد مطرح شده از سوی ایشان در خصوص لزوم افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط سال گذشته ، وارد نمی باشد . افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در چنین شرایطی نه تنها به لحاظ افزایش هزینه های تولید ، کمکی برای واحدهای تولیدی به حساب نمی آمد ، بلکه به واسطه ایجاد مارپیچ های تورمی زمینه ساز تشدید شرایط تورمی موجود کشور بود و به هیچ عنوان با اقتضائات کلان کشور سازگاری نداشت .
بنابراین ضمن تایید پیشنهاد ایشان مبنی بر لزوم ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی و ارزی ، یادآور می شود که در این زمینه باید به منشاء شوک های وارده به نرخ ارز و از همه مهمتر پیش نیازهای لازم توجه داشت .
در بخشی از مصاحبه مدیرعامل محترم بانک پارسیان به اختلاف نرخ سود سپرده های بانکی (20 درصد) و نرخ سود تسهیلات بانکی (12 درصد) اشاره شده است که به نظر می رسد نوعی برخورد گزینشی با آمار و اطلاعات به منظور اثبات ادعای خودشان باشد . بدیهی است شبکه بانکی کشور طیفی از سپرده ها با نرخ های سود علی الحساب مختلف (شامل دیداری ، کوتاه مدت و بلندمدت) را به عنوان منابع ، جمع آوری نموده و در قالب تسهیلات مختلف تحت عنوان عقود غیرمشارکتی (با نرخ های 14 و 15 درصد) و عقود مشارکتی (با نرخ های 18 الی 21 درصد) به متقاضیان اعطا می نماید .
بنابراین نرخ های سود عنوان شده در گفت وگوی مدیرعامل بانک پارسیان اساساً ملاک عمل نبوده و نرخ موزون سپرده ها در شبکه بانکی به مراتب پایین تر و نرخ سود تسهیلات در سطحی بالاتر از ارقام ارائه شده می باشد .
ایشان در بخشی دیگر از سخنانش به طور تلویحی به حذف نرخ ارز مرجع و ایجاد مرکز مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز نیز انتقاداتی وارد و آن را زمینه ساز ضرر تولید کنندگان کشور معرفی نموده اند . اما باید توجه داشت راه اندازی مرکز مبادلات ارزی به لحاظ حذف رانتهای موجود در نظام ارزی کشور و هدایت منابع ارزی به سمت فعالیت های تولیدی ، واجد آثار مثبت قابل ملاحظه ای برای تولیدکنندگان کشور بوده است .
مضاف بر این تخصیص نرخ ارز مرجع کماکان برای کالاهای اساسی ادامه داشته و نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی برای گروه های کالایی خاصی تخصیص داده می شود . ضمنا باید توجه داشت پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز اقدامی در جهت کمک به رشد تولید و صادرات به شمار نمی رود .
در عین حال اگر جناب آقای شایسته در انتقادات خود به کاهش تمایل تسهیلات دهی بانکها و موسسات اعتباری در نتیجه عدم افزایش نرخ سود تسهیلات اشاره دارند ، لازم است به عملکرد تسهیلات دهی بانکها در سال گذشته توجه شود :
نسبت تسهیلات به سپرده ها (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق) در سطح شبکه بانکی کشور در پایان بهمن ماه سال 1391 به حدود 100 درصد رسیده است . این امر بدان معنی است شبکه بانکی کشور در حد مقدورات و منابع خود ، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده است .
مضاف بر این ، حجم تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یازده ماهه اول سال 1391 به 1753 میلیارد ریال رسیده که عمده آن به فعالیتهای مختلف تولید در حوزه کشاورزی ، صنعت و معدن ، ساختمان و مسکن و خدمات (بدون بازرگانی) اختصاص یافته است . بنابراین عملکرد شبکه بانکی کشور در جهت تامین مالی تولید در سال 1391 قابل قبول است و اگر هم اشکالی در فرآیند تولید کشور در این سال وجود داشته ، ارتباط دادن آن به عملکرد بخش بانکی و چشم پوشی از سایر موانع در این زمینه نظیر مشکلات ناشی از تحریم های خارجی و نوسانات ارزی ، مبتنی بر دید کارشناسی و منصفانه نخواهد بود .
منبع : آی بی نیوز
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "