اطلاعات بيشتر
۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۳۱ ب.ظ
سازمان امور مالياتي با صدور دستورالعملي ابلاغ کرد :
اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم .
سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي ، اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم براي کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند « الف » و « ب » ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم را ابلاغ کرد . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، دراين اطلاعيه آماده است :
با توجه به سوالات وابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل اجرائي شماره 24468/200/ص مورخ27/10/90 موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/80 ، بدينوسيله به منظور شفاف سازي ، تكريم و رعايت حقوق مؤديان ، برخي موارد آن به شرح زير اصلاح و به دستورالعمل يادشده الحاق مي گردد :
1) فرم "پيوست شماره 2" مندرج در متن بند (2-3) به شرح پيوست اين دستورالعمل تغيير مي نمايد .
2) متن زير بعنوان تبصره در ذيل بند (4-3) اضافه مي گردد : « تبصره - درج شماره اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت اقتصادي ندارند ، بر روي صورتحساب صادره الزامي نمي باشد . در اجراي بند 1-5 ، ارسال اطلاعات واردات مي بايد با درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي انجام پذيرد ».
3) بند (2-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد : « كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را طبق فرم نمونه (پيوست شماره 3 الي5) تا يك ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد فرم نمونه (پيوست شماره 2) را تا يك ماه از تاريخ انجام معامله ، بصورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند . مسئول حسن اجراي اين بند بالاترين مقام دستگاه و نيز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري ذيحساب مربوطه خواهد بود ».
4) بند (3-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد : « بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مكلفند ضمن اعلام مبلغ تسهيلات يا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهي موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم ، شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات ، ايجاد تعهدات يا هرنوع معاملات بانكي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند ».
5) موارد زير بعنوان بند (4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذيل الحاق مي گردد :
« 4-5- براي خريدهاي تاميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات ، رعايت مقررات فوق ضرورت ندارد ولي معاملات مذكور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد (فرم شماره 4) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از 10% مبلغ حد نصاب » درج نمايند . درصورتيكه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خريد ساليانه مؤدي بيشتر باشد ، مؤدي مذكور بعنوان مؤدي داراي ريسك محسوب و اينگونه مؤديان دراولويت رسيدگي مالياتي قرارخواهند گرفت . فروشندگاني که مشمول اين دستورالعمل مي باشند در موارد فروش تا ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات ، لزومي به درج شماره اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از 10% مبلغ حد نصاب » درج نمايند ».
« 5-5- با توجه به اطلاعيه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالياتي كشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات ، صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کالا به مصرف کنندگان نهايي ، مي تواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) بصورت تجميعي درج نمايند ». بديهي است چنانچه خريد اشخاص حقوقي و مشمولين بندهاي الف وب موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم از اين فروشگاهها بالاتراز ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات باشد، بايستي صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دريافت نمايند . 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت 48567هـ مورخ 21/8/1391 هيئت محترم وزيران 6.700.000 ريال مي باشد . تا تعيين حد نصاب هرسال ، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاک عمل خواهد بود ».
6) در بند 4-6 متن " موضوع بند (2-2) " به " موضوع بند (2-3) " اصلاح و جايگزين مي شود .
7) بند (6-6) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد : « در صورت تعدد جرائم در بندهاي (1-6) ، (3-6) ، (4-6) و (5-6) براي يك معامله ، حداكثر جريمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هريك از تخلفات مذكور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود ».
8) با توجه به تغييرات بعمل آمده و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي ، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملكرد 1391 تا پايان خردادماه 1392 مي باشد .
منبع : سازمان امور مالیاتی کشور
اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم .
سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي ، اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم براي کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند « الف » و « ب » ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم را ابلاغ کرد . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، دراين اطلاعيه آماده است :
با توجه به سوالات وابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل اجرائي شماره 24468/200/ص مورخ27/10/90 موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/80 ، بدينوسيله به منظور شفاف سازي ، تكريم و رعايت حقوق مؤديان ، برخي موارد آن به شرح زير اصلاح و به دستورالعمل يادشده الحاق مي گردد :
1) فرم "پيوست شماره 2" مندرج در متن بند (2-3) به شرح پيوست اين دستورالعمل تغيير مي نمايد .
2) متن زير بعنوان تبصره در ذيل بند (4-3) اضافه مي گردد : « تبصره - درج شماره اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت اقتصادي ندارند ، بر روي صورتحساب صادره الزامي نمي باشد . در اجراي بند 1-5 ، ارسال اطلاعات واردات مي بايد با درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي انجام پذيرد ».
3) بند (2-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد : « كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را طبق فرم نمونه (پيوست شماره 3 الي5) تا يك ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد فرم نمونه (پيوست شماره 2) را تا يك ماه از تاريخ انجام معامله ، بصورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند . مسئول حسن اجراي اين بند بالاترين مقام دستگاه و نيز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري ذيحساب مربوطه خواهد بود ».
4) بند (3-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد : « بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مكلفند ضمن اعلام مبلغ تسهيلات يا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهي موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم ، شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات ، ايجاد تعهدات يا هرنوع معاملات بانكي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند ».
5) موارد زير بعنوان بند (4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذيل الحاق مي گردد :
« 4-5- براي خريدهاي تاميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات ، رعايت مقررات فوق ضرورت ندارد ولي معاملات مذكور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد (فرم شماره 4) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از 10% مبلغ حد نصاب » درج نمايند . درصورتيكه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خريد ساليانه مؤدي بيشتر باشد ، مؤدي مذكور بعنوان مؤدي داراي ريسك محسوب و اينگونه مؤديان دراولويت رسيدگي مالياتي قرارخواهند گرفت . فروشندگاني که مشمول اين دستورالعمل مي باشند در موارد فروش تا ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات ، لزومي به درج شماره اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از 10% مبلغ حد نصاب » درج نمايند ».
« 5-5- با توجه به اطلاعيه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالياتي كشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات ، صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کالا به مصرف کنندگان نهايي ، مي تواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) بصورت تجميعي درج نمايند ». بديهي است چنانچه خريد اشخاص حقوقي و مشمولين بندهاي الف وب موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم از اين فروشگاهها بالاتراز ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات باشد، بايستي صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دريافت نمايند . 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت 48567هـ مورخ 21/8/1391 هيئت محترم وزيران 6.700.000 ريال مي باشد . تا تعيين حد نصاب هرسال ، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاک عمل خواهد بود ».
6) در بند 4-6 متن " موضوع بند (2-2) " به " موضوع بند (2-3) " اصلاح و جايگزين مي شود .
7) بند (6-6) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد : « در صورت تعدد جرائم در بندهاي (1-6) ، (3-6) ، (4-6) و (5-6) براي يك معامله ، حداكثر جريمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هريك از تخلفات مذكور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود ».
8) با توجه به تغييرات بعمل آمده و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي ، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملكرد 1391 تا پايان خردادماه 1392 مي باشد .
منبع : سازمان امور مالیاتی کشور
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "