[Masoud_MI]

دومین اقتصاد بزرگ دنیا به نفس تنگی افتاده و از پنج ماه گذشته تا به حال افت 20 درصدی شاخص ها را متحمل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در حالی که گلدمن ساکس از اوضاع وخیم این کشور و ورشکستگی قریب الوقوع بانکهای چینی خبر می دهد، شاخص شانگهای در آخرین ساعات معاملاتی افت بیش از 5 درصدی را کسب کرد.

بر اساس این گزارش، شاخص شن ژن نیز در این میان 7 درصد افت کرد و بازار چین را غافلگیر کرد.

بدترین روزهای معاملاتی بازار چین پس از گذشت چهار سال رقم خورد و نخستین جرقه این کاهش منجر به افت 5.3 درصدی شاخص شانگهای شد و پس از آن روند کاهشی ادامه یافت .

سخت گیری های بانک مرکزی چین و آسان نشدن شرایط نقدینگی در این کشور سهام شرکت های چین و به خصوص بانک ها را تحت تأثیر منفی قرار داده است و مردم برای حفظ نقدینگی از بازار سهام این کشور روی برگردانده اند .

اقتصاددان برجسته موسسه مریل لینچ در چین در این خصوص اظهار داشت: بازار نسبت به موقعیت کنونی اقتصاد چین بسیار حساس است و تمامی نکات مثبت و منفی را هر روز در نظر می گیرد و در این میان بانک ها بیشترین ضرر را متوجه شدند در حالی که نمی توان آینده آنها را پیش بینی کرد چون تمامی بانک ها روی به خرید طلا آورده اند و برای خود اندوخته جمع می کنند.

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌ است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود.

از نظر اقتصادی چین دارای ویژگی‌های عمده متعددی است از جمله، وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. (هدف در این بخش عبارتست از ایحاد چند موسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند.)؛ یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و بویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند؛ یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند؛ یک بخش اقتصادی که عمدتا اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریبا تمام آنها دولتی هستند.

در این بین، چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاَ هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین بکار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند.

اما در ساختمان جامعه عدالتخواه، اقتصاد چین راه دیگری را در پیش گرفت. چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود. راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود. بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه گردید. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکان پذیر شد.

رهبری چین در رابطه با شوروی در دهه ۶۰ راه و روش خصمانه‌ای در پیش گرفت. تحت پوشش انقلاب فرهنگی کادرهای بلند پایه و سرشناس را از صحنه سیاست و اداره امور مملکتی کنار زد و برای تربیت فیزیکی به نقاط دور افتاده تبعید نمود. جوانان رادیکال تحت نام گارد سرخ زندگی را فلج نمودند.

مرگ مائو تسه تونگ امکان داد تنگ شیائوپنگ یکی از رهبران مغضوب دوران حاکمیت مائو به حاکمیت برگردد و با تغییر رادیکال مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی عوض شود.

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائی گالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرت زده کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را زیر و رو کرد. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راه صد ساله را پیمود.

سال ۱۹۷۹، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد که در مرحله اول آن (۱۹۹۰-۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد مرحله دوم؛ (۲۰۰۰-۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند و مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت. برنامه تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، با موفقیت اجرا می‌شود.

در ۳۰ سال اول پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، دولت چین همواره نظام اقتصاد برنامه‌ای را اجرا کرده و ارگانهای مخصوص دولت برنامه ریزی و تنظیم اهداف زمینه‌های مختلف توسعه اقتصادی را بر عهده گرفته‌اند.

با این نظام، اقتصاد چین می‌توانست با برنامه و اهداف تعیین شده با اطمینان توسعه یابد، اما شدت نیروی حیاتی و سرعت توسعه محدود بود. از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰، چین اصلاحات نظام اقتصاد برنامه‌ای را آغاز کرد.

در سال ۱۹۷۸، چین در روستاها نظام مسئولیت شناسی با محور تولید مشترک و مقاطعه کاری توسط خانواده‌ها را اجرا کرد.

در سال ۱۹۸۴، اصلاحات نظام اقتصادی از روستاها به شهرها منتقل شد و در سال ۱۹۹۲، چین جهت اصلاحات درباره ایجاد نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را تعیین کرد.

در اکتبر سال ۲۰۰۳، چین بیش از پیش اهداف و وظایف مربوط به تکمیل نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را مشخص کرده که برحسب نیازهای توسعه شهری و روستایی، توسعه مناطق، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه همآهنگ انسان و طبیعت، توسعه کشور و اصلاحات و درهای باز رو به خارج، ضمن ایفای بیشتر نقش اساسی بازار در تقسیم منابع و تقویت نیروی حیاتی و توانایی رقابتی موسسات، کنترل کلان کشور و وظایف مدیریت اجتماعی و خدمات عمومی دولت را تکامل بخشیده و از لحاظ نظام، ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه تضمین شده است.

بحث مناطق معاف از مالیات در اقتصاد این دولت بحثی قابل اغماض است.

مناطق معاف از مالیات همانند مناطق تجارت آزاد بین المللی است که شورای دولتی چین آن را تعیین کرده و در آن به امور تجارت بین المللی پرداخته شده و برنامه معافیت از مالیات در آنها اجرا می‌شود. در این مناطق به بازرگانان خارجی اجازه داده می‌شود به سرمایه گذاری، مدیریت، تجارت بین المللی و توسعه امور ذخیره در انبارها، تهیه فرآورده‌ها و صادرات با معافیت از مالیات و غیره بپردازند. اکنون در چین جمعا ۱۵ منطقه مذکور از جمله منطقه معافیت از مالیات "وای گائو چائو" شانگهای وجود دارد که به نقاط مرتبط جدید اقتصاد چین و جهان مبدل شده است.

اما سیستم بانکداری چین نظامی متشکل ازکنترل و تعدیل بانک مرکزی و با محورهای بانک کشوری و تقسیم کار بانکی، همکاری‌های ارگانهای بانکداری، باک سیاست گذاری و بازرگانی و ارتباط متقابل مکمل است.

بانک خلق چین عهده دار مسئولیت‌های بانک مرکزی بوده و صنایع بانکداری سراسر چین را مورد کنترل و تعدیل قرار داده و بر آنها نظارت می‌کند.

بانک صنایع و بازرگانی، بانک چین، بانک کشاورزی و بانک سازندگی چین چهار بانک بازرگانی دولتی چین است.

علاوه بر این، سه بانک سیاست گذاری بانک توسعه کشاورزی چین، بانک توسعه کشور و بانک واردات و صادرات در این کشور وجود دارد.

در سال ۱۹۹۵، چین با صدور "قانون بانک‌های بازرگانی" برای ایجاد سیستم و تشکیلات بانکی بازرگانی شرایط مناسبی فراهم کرده و برای تبدیل بانکهای تخصصی کشور به بانکهای بازرگانی دولتی بنیان قانونی ایجاد کرد.

از سال ۱۹۹۶ به این طرف، سیستم تشکیلاتی صنایع بانکداری تدریجأ تکمیل یافته و بانکهای بازرگانی با سرمایه دولتی به موسسات بانکداری مدرن با مدیریت مالی تبدیل شده و بیش از ۱۲۰ بانک بازرگانی سهامی کوچک و متوسط تاسیس و تشکیل شده است.

همچنین ارگانهای بانکداری مربوط نظام اوراق بهادار و بیمه را استاندارد کرده و آن را توسعه بخشیده است.

کمیته نظارت و مدیریت صنایع بانکداری چین ارگان نظارتی و مدیریتی بانکهای چین است.

از ۲۸ آوریل سال ۲۰۰۳، این ارگان رسما وظایف خود را رسمأ اجرا کرده است.

این ارگان مقررات، نظام و شیوه‌های مربوط به نظارت و مدیریت ارگانهای بانکداری صنایع بانکی را تنظیم و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ارگانهای مذکور نظارت و بر آنها مدیریت می‌کند و طبق قوانین اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را پیگیری و به آنها رسیدگی می‌کند.

با تمام این اوصاف، چین که تا به حال برای خود سدی اقتصادی در برابر تمامی بحران ها ساخته بود، و به صنایع و تولیدات خود می بالید به تدریج به سوی بازارهای خرسی در حرکت است و باید دید در آینده خرس ها در کشور اژدها پیروز است یا گاوها.

منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه - سنا