Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مغايرات ما بين استاندارهاي حسابداري ایران و قانون مالیاتهای مستقیم
#1
مغايرات ما بين استاندارهاي حسابداري ایران و قانون مالیاتهای مستقیم
گردآورنده: فخرالدین خامسی
                  عباسعلی کیانپور


خلاصه موضوع:

اختلاف بين اصول وقواعد حاكم بر حسابداري مالي و حسابداري مالياتي موجب تفاوت سود حسابداري با سود مشمول ماليات مي گردد .اين تفاوت ناشي از اختلافات دايمي و موقت مي باشد . اختلافات دايمي عموماً ناشي از امتيازات و مقررات خاصي است که به دليل شرايط سياسي ، اقتصادي يا اداري تعيين ( همانند معافيت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالياتهاي مستقيم )ميگردد اما اختلافات موقت ناشي از زمانبندي اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهاي ارزشيابي است . در تئوري حسابداري فرض بر اين است که حسابداران سود حسابداري را به ازاي اختلافات دايمي تعديل و مشکلات ناشي از اختلافات موقت را با تخصيص بين دوره اي ماليات مرتفع مي نمايند. در تئوريهاي حسابداري و قوانين مالياتي اکثر کشورها وجود اختلاف بين استانداردهاي حسابداري به عنوان مبناي محاسبه سود حسابداري با قوانين مالياتي حاکم بر تعيين سود مشمول ماليات طبيعي است، و با پذيرش اين اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام مي گردد. تلاش براي ازبين بردن اين اختلافات هرچند تا حدودي ارزشمند و قابل ستايش است اما به دليل ماهيت متفاوت اين دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترين راه حل براي حل اين مشکل اين است که حسابداران جهت مقاصد مالياتي علاوه بر تهيه صورتهاي مالي براي مقاصد گزارشگري مالي برون سازماني نسبت به تهيه صورتهاي مالي براي مقاصد مالياتي نيز اقدام نمايند. وجه شاخص اين صورتهاي مالي با مقاصد گزارشگري مالياتي اين است که سود حسابداري به ازاي اختلافات دايمي تعديل و جهت اختلافات موقت نيز از تخصيص ماليات ميان دوره اي استفاده ، و درصورت امکان بايستي تحقيق جامع و مناسبي نيز جهت شناسايي اختلافات موقت و دايمي نيز صورت گيرد که اين امر کمک شايان توجهي به حسابداران و سازمانهاي مالياتي خواهد نمود .


مقدمه

حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه اطلاعات مورد نياز استفاده كنندگان براي تصميم گيري را فراهم مي نمايد .
بخش عمده ي اطلاعات مالي تهيه شده توسط سيستم حسابداري را صورتهاي مالي اساسي تشكيل مي دهد . يكي از گروههاي استفاده كننده از اين اطلاعات ، دولت است كه به مقاصد مالياتي عملا"‌اين اطلاعات را بكار مي گيرد. وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه رکن رکين تصميم‌گيري مالياتي است .اين اطلاعات بايستي از منابع مختلف و قابل اعتماد استخراج و از کيفيت مطلوبي برخوردار باشد. در قوانين مالياتي منـبع استخراج اطلاعات مالي دفاتر قانوني و مطلوبيت آن منوط به رعايت استانداردهاي حسابداري حاكم و رهبركشور است . برطبق ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ، صاحبان مشاغل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي را براي تشخيص سود مشمول ماليات نگهداري کنند و همچنين آن دسته ازصاحبان مشاغلي که بموجب قانون مکلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود دردفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت مي باشند، بايد دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگهداري كنند .

برطبق قانون مالياتهاي مستقيم صورتهاي مالي بايستي براساس استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري که ضوابط شناسايي و اندازه‌گيري را مشخص مي‌کند، تهيه و تنظيم گردند. ازطرف ديگر به دليل استخراج اطلاعات مالي عناصرحسابداري مبناي محاسبه ،‌ماليات ، از دفاتر قانوني و صورتهاي مالي تدوين شده برطبق استانداردهاي حسابداري ، مؤديان مالياتي انتظار دارند که سود حسابداري محاسبه شده با درآمد مشمول ماليات مطابقت داشته باشد.اما به دلايلي ، سود حسابداري ابرازي توسط مؤدي مالياتي با درآمد مشمول ماليات تشخيص شده توسط سازمان مالياتي مغايرت دارد. اين مغايرت ممکن است دوطرفه باشد يعني با تعديلات انجام شده گاهي سود مشمول بيش از سود حسابداري و گاهي سود مشمول ماليات کمتر از سود حسابداري باشد. به همين دليل مؤديان يا حسابداران و ماموران مالياتي از سالها قبل هم‌عقيده شده‌اند که قوانين مالياتي با استانداردهاي حسابداري هماهنگ نمي باشند. اين بحث از سالها قبل تا کنون ادامه داشته اما به صورت جدي موردبررسي قرار نگرفته است ، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در 27/12/1380 ، اين مشکل با جديت بيشتري مطرح و دليل آن تصويب ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم به شرح ذيل است :

سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي که عهده دارانجام وظايف حسابرسي و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند، گزارش حسابرسي مالياتي را طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شود، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. اين گزارش بايد مواردذيل را شامل شود:

الف : اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارک حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استاندارد هاي حسابداري

ب : تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوطه

_ آيا ميان استاندارهاي حسابداري و قوانين مالياتي ايران مغايرت وجود دارد ؟
_ آيا امکان تعامل کامل ميان آن دو امکان پذير است ؟
_ بهترين راهکار عملي براي رفع اين تعارضات و مغايرات چيست ؟


بررسي تعارضات و مغايرات ما بين استاندارهاي حسابداري و قوانين مالياتي

استانداردهاي حسابداري ضوابط و دستورالعمل هائيست که در فرآيند شناخت و اندازه گيري عناصر صورتهاي مالي و انتقال اطلاعات مالي به استفاده کنندگان بايستي از طرف واحدهاي اقتصادي رعايت ، تا با بكارگيري مبنايي براي سنجش کيفيت ارائه صورتهاي مالي از منظر گزارشگري و محتوا فراهم شود. اگر چه وجود اين استانداردها ممکن است موجب محدود شدن کيفيت کار حسابداران به علت تفاوت در محتواي فعاليتهاي اقتصادي و شرايط محيطي شود، اما بکارگيري آن مزيت هاي فراواني همچون موارد ذيل را مي تواند، داشته باشد :

به دليل تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه سود مشمول ماليات و سود حسابداري ، تفاوت بين اين دو مبلغ وجود داشته و به همين دليل سود حسابداري با تعديلاتي به سود مشمول ماليات تبديل مي شود که اين تفاوت هاي عمدتا" تحت دو عنوان اصلي از منظر تئوريهاي حسابداري طبقه بندي ميگردد :

اختلافات دايمي

اين اختلافات ناشي از اجراي مقررات خاص يا امتيازها و محدوديتهايي است که به دلايل اقتصادي يا سياسي يا اداري مورد توجه قرار گرفته و انعکاسي از محاسبه مجموع مالياتي است که واحد انتفاعي طي عمرخود پرداخت مي کند.درحسابداري مواردي وجود دارندكه درمحاسبه سود حسابداري منظور اما به علت معافيت قانوني مبتني بر ق .م . م مشمول پرداخت ماليات نمي شوند. نمونه هايي از اين مواردطبق قانون مالياتهاي مستقيم ايران بشرح زيرند :

معافيتها

الف :  ناشي از  مواد  ١٣۲ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ق .م .م
ب: سایر معافیتها

ماده 132 ق.م.م

"درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي ومعدني درواحدهاي توليدي يا معدني دربخش هاي تعاوني وخصوصي كه از اول سال 1381 به بعد ازطرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه ي بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج وفروش منعقد مي شود ،‌ازتاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان 80% وبه مدت 4 سال ودرمناطق كمتر توسعه يافته به ميزان 100% وبه مدت 10 سال ازماليات موضوع ماده 105 اين قانون معاف هستند ."

ماده 133 ق.م.م

"صددرصددرآمد شركت هاي تعاوني روستايي ،‌عشايري،‌كشاورزي ، صيادان ،‌كارگري ،‌كارمندي ، دانشجويان ودانش آموزان واتحاديه هاي آنها ازماليات معاف است ."

ماده 134 ق.م.م

- درآمدحاصل از تعليم وتربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي ،‌راهنمايي ،‌متوسطه ، فني وحرفه اي ،‌دانشگاهها ومراكز آموزش عالي غيرانتفاعي ودرآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني وحركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه وفعاليت ازمراجع ذي ربط هستند ،‌ازپرداخت ماليات معافند."

ب – سایر معافیتها:

معافیتهای مختلف که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است که تمامه به عنوان اختلافات دائمی طبقه بندی می گردد.از جمله معافیت حقوق بر اساس ماده 85،معافیت درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد.

اختلافات  موقت

شامل دو گروه  تفاوتهاي ناشي از زمان بندي و تفاوتهاي ناشي از مباني ارزشيابي مي باشد .

1 : تفاوتهاي ناشي از زمان بندي :

اين تفاوت ناشي از تفاوت زمان بندي اقلام بدهکار و بستانکار در صورت سود و زيان بوده ومعمولا"‌به عنوان "تفاوت هاي مالياتي بين دوره اي" بيان مي شود . اين مـــوارد ، رويدادهاي است که در يک دوره بر سود مشمول ماليات و در دوره ديگر بر سود حسابداري ( قبل از ماليات ) تأثير مي گذارند . بر اساس استانداردهاي حسابداري ایران ، دراين ارتباط چهار وضعيت ممکن شناخته شده است .

الف : مبلغي که براي مقاصد مالياتي ازسود کسر شده اما از لحاظ گزارشگري مالي به دوره هاي بعد انتقال يافته است .مثال متداول براي اين وضعيت به کارگيري روش نزولي محاسبه ي استهلاک براي مقاصد مالياتي و به کار گيري روش خط مستقيم براي گزارشگري مالي.

طبق بند 47 از استاندارد حسابداری شماره 11،"مبلغ استهلاک پذیر یک دارائی باید بر مبنای سیستماتیک طی عمر مفید آن تخصیص یابد".در حالیکه استهلاک در قانون باید بر اساس ماده 151 و جدول ضمیمه آن صورت گیرد که بدون در نظر گرفتن عمر مفید هر دارائی مبنا قرار گرفته است. .

بعنوان مثال عمر مفید یک ساختمان در ایران بالای 20 سال است ولی براساس گروه 8 جدول ماده 151 استهلاک 7% و 8% در نظر گرفته شده است.در نتیجه هزینه طبق قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر از استانداردهای حسابداری می باشد.

ب : درآمد فروش در دوره مالي جاري شناسايي شده اما از لحاظ مقاصد مالياتي ، شناسايي آن به دوره هاي بعد موکول شده است .مانند به کارگيري روش فروش اقساطي براي مقاصد مالياتي وبكارگيري روش تعهدي  شناسايي درآمد فروش براي گزارشگري مالي .

طبق بند 7  پیوست استاندارد حسابداری 3 ،چنانچه مابه ازای فروش به صورت اقساطی دریافت شود،درآمد حاصل از فروش .......... در تاریخ فروش به عنوان درآمد مورد شناخت قرار می گیرد، در حالیکه در محاسبه مالیات،زمان وصول مبلغ ملاک محاسبه مالیات است.

ج : سودي که در محاسبه ماليات لحاظ شده ، اما شناسايي آن در صورت هاي مالي به تعويق افتاده است. مانند پيش دريافت اجاره که در دوره وصول، به سود مشمول ماليات اضافه، اما شناسايي آن به دوره ارائه  خدمت مربوط موکول شده است .

از جمله موارد پیش دریافت، دریافت مبلغی به عنوان رهن در اجاره است، که در گزارشهای مالی، فقط مبلغ دریافتی بایت اجاره در سود وزیان منظور می شود، درحالیکه در چنین مواردی بر اساس ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم" ...... میزان اجاره بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد..." که نتیجتا مبلغ  رهن هم در محاسبات مالیات منظور خواهد شد.

د : هزينــــه هايي که از ســــود دوره جـــاري کسر شده اما از لحاظ محاسبه سود مشمول ماليات شناسايي آن به دوره هاي بعد موکول شده است. مانند هزينه هاي تضمين (گارانتي) كالا که در صورت سود و زيان دوره جاري منظور اما احتساب آن بدلیا عدم انطباق با مفاد ماده 148 ق.م.م .بعنوان هزينه هاي غیر قابل قبول مالياتي محسوب می گردد تا زمانیکه هزینه به وقوع بپیوندد.


استاندارد حسابداری 3 (درآمدهای عملیاتی) :

موارد مطرح شده به عنوان تفاوتهای ناشی از زمانبندی،مربوط به استاندارد حسابداری 3 می باشد که از بند 2 منتج شده است.
بند 2 – مبحث اصلی در حسابداری درآمد عملیاتی عمدتا معطوف به تعیین زمان شناخت درآمد است . درآمد عملیاتی زمانی شناسایی می شود که شواهد کافی مبنی بر وقوع یک جریان آتی ورودی منافع اقتصادی وجود داشته باشد . و این منافع به گونه ای اتکاچذیر اندازه گیری گردد .

- طبق بندهای 19،23 و 33 این استاندارد، مبلغ غیر قابل وصول باید به هزینه منظور شود که از هزینه های قابل قبول طبق مفاد ماده 148 ق.م.م نمی باشد.

بند 19 - ... هرگاه در مورد قابلیت وصول بخشی از درآمد عملیاتی شناسایی شده قبلی ابهام بوجود آید ، مبلغ غیرقابل وصول یا مبلغی که بازیافت آن غیر محتمل است به جای اینکه به عنوان تعدیل درآمد عملیاتی شناسایی شده قبلی به حساب گرفته شود به حساب هزینه منظور می گردد .

بند 23- در مورد شناخت درآمد عملیاتی متحمل بودن جریان ورودی منافع اقتصادی شرط اساسی است . درصورت وجود ابهام در مورد قابلیت وصول بخشی از درآمد عملیاتی شناسایی شده قبلی  , مبلغ غیر قابل وصول یا مبلغی که بازیافت آن دیگر متحمل نیست به عنوان هزینه و نه به صورت تعدیل درآمدهای شناسایی شده قبلی در حسابها منظور می شود .

بند 33 - ... محتمل بودن جریان ورودی منافع اقتصادی شرط اساسی شناسایی سود تضمین شده درآمد حق امتیاز و سود سهام به عنوان درامد عملیاتی است . با این حال هرگاه در خصوص قابلیت وصول مبلغی که قبلا به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی شده ابهامی به وجود آید مبلغ غیرقبال وصول یا مبلغی که بازیافت آن دیگر محتمل نیست به عنوان هزینه دوره و نه تعدیل درآمد شناسایی شده قبلی در حسابها منظور می شود .

- تفاوت دیگر بین استاندارد و ق.م.م مربوط به بند 26 می باشد:

بند 26 – "هرگاه ماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است نتوان به گونه ای اتکا پذیر برآورد کرد . درآمد مالیاتی را باید تنها تا میزان مخارج تحمل شده قابل بازیافت مورد شناخت قرار داد ".

همانطور که مشخص است، طبق استاندارد درآمد تا میزان مخارج قابل بازیافت شناسائی می شود، در حالیکه طبق ق.م.م درآمد، هزینه باید طبق مدارک و مستندات شناسائی شود و کسر کردن درآمد بدلیل غیرقابل وصول بودن وجه، پذیرفته نیست.


2 : تفاوتهاي ارزشيابي :

اين تفاوت، مربوط به تفاوت مباني اندازه گيري در حسابداري مالي و حسابداري مالياتي مي باشد .در ارتباط با مباني ارزشيابي به عنوان اختلاف هاي موقت مواردي در استانداردهاي حسابداري برخي از کشورها بشرح زيرمطرح شده اند :

الف :عمليات در کشورهاي خارجي که پول عملياتي و پول گزارشگري آن يکسان است . بر اساس استانداردهاي برخي از کشورها ، پس از تغيير نرخ ارز ، ، مبناي مالياتي برخي از دارايي ها و بدهي ها عمليات خارجي مي تواند با موارد متناظر آن بر مبناي ارزش هاي تاريخي و پول کشور اصلي تفاوت داشته باشد .

ب: افزايش مبناي مالياتي دارايي ها به دليل تعديل بر اساس تورم ، اين تعديل ها موجب مي شود که اين  مباني با مبناي ارزشيابي مبتني ارزش هاي تاريخي صورت هاي مالي تفاوت پيدا کند .

ج: ترکيب واحدهاي تجاري به روش خريد که در آن ، ارزش هاي منتسب به دارايي هاي ترکيب شده مي تواند با مباني مالياتي متناظر آن تفاوت داشته باشد .


این موارد را به شرح زیر بر اساس استانداردهای حسابداری ایران بررسی می کنیم:


استاندارد حسابداری 4 (ذخائر،بدهی های احتمالی و دارائیهای احتمالی ) :

- طبق بند 5 استاندارد،"ذخایر را به عنوان بدهی که زمان تسویه یا تعین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه می باشد"تعریف نموده است..در حالی که طبق مفاد ماده 148 ق.م.م و بخشنامه ای سازمان امور مالیاتی در خصوص این بند ، هرگونه ذخیره بابت هزینه و بدهی های احتمالی  جزو هزینه های قابل قبول نمی باشد.

- طبق بند 17 استاندارد 4،"......مشخص بودن هویت طرف تعهد لازم نیست و تعهد ممکن است نسبت به عموم باشد......".از این بند همان مفهوم ذخیره استنتاج می شود مثل ذخیره تضمین فروش دارائیها  که مغایر با مفاد ماده 148 ق.م.م  می باشد.
- طبق بند 39 استاندارد 4،"هنگامی که اثر ارزش زمانی پول با اهمیت است، مبلغ ذخیره باید معادل ارزش فعلی مخارج موردانتظارلازم برای تسویه تعهد باشد"،و طبق بند 51 "....این افزایش بعنوان هزینه مالی شناسائی می شود."که این بند نیز مغایر با مفاد ماده 148 ق.م.م می باشد.

- همچنین بند 57  استاندارد در صورتی که واحد تجاری قرارداد زیانبار داشته باشد، تعهد فعلی مربوط به زیان قرارداد باید به عنوان ذخیره شناسائی شود."

این هزینه نیز مغایر با مفاد ماده 148 ق.م.م می باشد، و به عنوان هزینه غیر قابل قبول شناسائی می شود


استاندارد حسابداری 6 ( گزارش عملکرد مالی ) :

- تعدادی از اقلام استثنائی درج شده در بند 16 و 17  استاندارد شماره 6 ، مغایر با مفاد ماده 148 ق.م.م بوده و جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد. از جمله :
- ضایعات غیر عادی: بند "ل" استاندارد 6  و بند 18 استاندارد حسابداری 8 "مبلغ غیرعادی مربوط به ضایعات مواد، دستمزد و سایر مخارج تولید (ضایعات قابل کنترل)با عنوان دوره منظور می شود.
- و بند "م" با عنوان زیان ناشی از دعاوی علیه شرکت.

طبق بند 46 استاندارد 6 ،" موارد خاصی وجود دارد که  اقلامی با ماهیت درآمد یا هزینه را که قابل انعکاس در حساب سود و زیان دوره است، طبق قوانین آمره باید مستقیما به حساب اندوخته منظور کرد. برای مثال،اساسنامه برخی شرکتهای دولتی مقرر می دارد که سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت به حساب اندوخته سرمایه ای یا سایر اندوخته های غیرقابل تقسیم منظور گردد....."
که این مورد طبق ماده 105 ق.م.م به درآمد مشمول مالیات سال اضافه می گردد.


استاندارد حسابداری8 (موجودی مواد و کالا) :

- طبق بند 4 استاندارد 8 با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا باید :
" موجودی مواد و کالا بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام یا گروه های تمام شده اندازه گیری شود"
اجرای بند فوق استاندارد، در صورتیکه خالص ارزش فروش کمتر از بهای تمام شده باشد، باعث لزوم در ایجاد ذخیره کاهش ارزش می شود که طبق بخشنامه 098345/2401/232 مورخ 18/7/85 به دلیل عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 ق.م.م غیر قابل قبول می باشد.


استاندارد  حسابداری 9 (حسابداری پیمانهای بلند مدت) :

- طبق بند 27 استاندارد مبلغ غیرقابل وصول یا مبلغی که احتمال عدم بازیافت آن می رود . به عنوان هزینه و نه تعدیل درآمد پیمان شناسایی می شود .
اجرای این بند هم طبق بخشنامه فوق الذکر غیر قابل قبول است.


استاندارد حسابداری 10 (حسابداری کمکهای بلاعوض)

1. کمک های بلاعوض

قوانین مالیاتی: درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت  بلا عوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات خواهد بود (ماده 119). همچنین درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود (ماده 120).

استانداردهای حسابداری: در مواردی که این کمک ها عمدتاً معطوف به کمک های مرتبط با دارایی های غیرجاری است، نحوه عمل حسابداری در قوانین آمره پیش بینی شده است که طبق آن به عنوان افزایش سرمایه دولت در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود (بند 10 استاندارد شماره 10). همچنین در صورت عدم تصریح نحوه حسابداری در قوانین آمره، انواع کمک های بلاعوض در صورت سود و زیان شناسایی می گردد که طبق آن اگر کمک به منظور جبران زیان یا جبران مخارج تحمل شده قبلی باشد در صورت سود و زیان دوره ای که قابل وصول می گردد شناسایی می شود و اگر جهت تامین مالی طی یک دوره بلند مدت یا جبران کاهش درآمد جاری یا آتی اعطا شود باید در صورت سود و زیان دوره ای که در ارتباط با آن دوره بازیافت می گردد و یا در صورت مشخص نبودن دوره مربوط، در صورت سود و زیان دوره ای که در آن قابل وصول می شود، شناسایی گردد (بند 13 استاندارد شماره 10).

بنابراین اعطای کمک بلاعوض به صورت داراییهای غیرجاری موجب اختلاف در سود حسابداری و سود مشمول مالیات خواهد شد.


استاندارد حسابداری 11 (دارائیهای ثابت مشهود):

- طبق بند 29 استاندارد 11 ، "پس از شناخت دارائی ثابت مشهود،چنانچه ارزش منصفانه به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه ... ارائه کرد...."
- روش تجدید ارزیابی بعنوان یک روش جایگزین مجاز شناخته شده که با توجه به بند 33 استاندارد هر 3 یا 5 سال تجدید ارزیابی مجاز خواهد بود، که کاهش به سود وزیان و افزایش در حساب تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق صاحبان سهام منظور میگردد.
در این خصوص، هزینه کاهش ارزش مغیر با مفاد مواد 147 و 148 ق.م.م بوده و غیرقابل قبول است.و افزایش ارزش دارائی طبق مفاد ماده 105 ق.م.م به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد. البته در خصوص شرکتهای دولتی مجوز معاف بودن صادر می گردد مانند تجدید ارزیابی شرکتهای وزارت نیرو طبق قانون بودجه سال 1390 کشور  ولی برای شرکتهای غیر دولتی مشمول مالیات می باشد.

طبق بند 59 استاندارد 11 ،کاهش دائمی در دارائیهای ثابت مشهود باید با احتساب ذخیره به سود و زیان منظور گردد، که این مورد هم مانند کاهش ارزش ذکر شده در استاندارد 8 (موجودی مواد و کالا)جزء هزینه های غیرقابل قبول می باشد.

- طبق بند 70 استاندارد 11 ، یک قلم دارائی ثابت مشهود......یا هنگامی که بطور دائمی بلااستفاده می شود و هیچ منافع اقتصادی آتی از واگذاری آن انتظار نمی رود،باید از ترازنامه حذف شود."

- هزینه برکناری دارائیهای مزبور بدلیل عدم پیش بینی در مفاد مواد 147 و 148 ق.م.م مصداق هزینه های غیرقابل قبول می  باشد.

- - طبق بند "د"آئین نامه اجرائی بند 8 ماده 148 ، هزینه های بازاریابی ، تبلیغات،نمایشگاهی برای تولید کالا یا ارائه خدمات که در دوره آتی (قبل از بهره برداری) عرضه می شود، هزینه مزبور ظرف ده سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد، در صورتی که طبق بند 11 پیوست شماره 1 ، استاندارد 11 باید به حساب سود و زیان دوره منظور شود.


استاندارد حسابداری 15 (حسابداری سرمایه گذاریها) :

- طبق بندهای 29 ، 31 ، 32 ، 34و 35  استاندارد 15 ، هرگونه کاهش در ارزش سرمایه گذاریها به عنوان هزینه دوره و افزایش در ارزش سرمایه گذاری بلند مدت به عنوان درآمد تحقق نیافته در ترازنامه طیقه بندی می شود، در حالیکه چنین موردی در قوانین مالیاتی پیش بینی نشده است و هزینه آن جزء هزینه های غیر قابل قبول است.
- بند 41 استاندارد 15 در خصوص تجدید ارزیابی است که مانند تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود است.


استاندارد حسابداری 16 (تسعیر ارز) :

قوانین مالیاتی: زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی قابل قبول است (بند 124 ماده 148). بنابراین اگر مودی اقدام به تسعیر نکند، مامور تشخیص مجاز به تسعیر و کاهش یا افزایش درآمد نیست (بخشنامه شماره 35354).

طبق بند 11 استاندارد 16 "اقلام پولی باید با استفاده از نرخ تسعیر ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود".و طبق  بند 24 ماده 148 ق.م.م نیز"سود و زیان حاصل از تسعیر ارز به شرط اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی" به عنوان هزینه و درآمد مشمول مالیات لحاظ شده است، در حالیکه طبق ماده 136 قانون محاسبات عمومی که طبق بند 19 استاندارد 16 تبعیین شده است،"سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندی میشود و در پایان سال چنانچه مانده بدهکار داشته باشد، این مبلغ به حساب سود وزیان دوره منظور می شود."پس طبق این بند درآمد آن به درآمد دوره منظور نمی شود که مغایر با مفاد ماده 148 ق.م.م. و رای شماره 5471-4/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 17/5/75 می باشد.

- طبق بند 21 استاندارد حسابداری 16 ، "تفاوت تسعیر آن گروه از اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه گذاری در یک واحد مستقل خارجی را تشکیل می دهد، باید تا زمان واگذاری خالص سرمایه گذاری به عنوان حقوق صاحبان سرمایه در ترازنامه طبقه بندی گردد"، که مغایر با مفاد ماده 148 ق.م.م. است.



استاندارد حسابداری 17 (دارائیهای نامشهود) :

- طبق بند 57 استاندارد حسابداری 17 ،" مخارج مربوط به تحصیل یا ایجاد اقلام نامشهود که در صورتهای مالی قبل به عنوان هزینه شناسائی شده است، نباید بعدا به عنوان بخشی از بهای تمام شده یک دارائی نامشهود شناسائی شود".

با توجه به بند فوق اشتباه ثبت سنوات قبل اصلاح نمی گردد، در صورتیکه ثبت دارائیها در سرفصل هزینه مغایر با مفاد ماده 147 و 148 ق.م.م. است..

- تجدید ارزیابی دارائیهای نامشهود طبق بند 60  استاندارد نیز همانند دارائیهای ثابت مشهود می باشد.

- طبق بند 74 استاندارد 17، " مبلغ استهلاک پذیر دارائی نامشهود با عمر مفید معین باید برمبنای سیستماتیک طی عمر مفید آن مستهلک شود......"

- در حالیکه استهلاک دارائیهای نامشهود در ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده است.

- زیان کاهش ارزش طبق بند 87 استاندارد نیز همانند استاندارد 8 و  11  نیز جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد.

- طبق بند 89 و90 استاندارد حسابداری 11 ، "هنگامی که هیچگونه منافع اقتصادی آتی از بکارگیری یا واگذاری دارائیهای نامشهود انتظار نمی رود،باید از ترازنامه حذف شود."که همانند دارائیهای ثابت مشهود این مورد هم در مواد 147 و 148 ق.م.م پیش بینی نشده است.

- طبق قانون مالیاتهای هزینه های تاسیس از تارخ بهره برداری به مدت 10 سال بطور مساوی قابل استهلاک است،بطوری که طبق بند 4 ماده 149 ق.م.م "هزینه های تاسیس ........ حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است. طبق استاندارد 7 حسابداری این هزینه می توانست در سال اول بهره برداری به حساب سود وزیان دوره منظور گردد ولی با حذف استاندارد 7  این موضوع در استاندارد 17   مطرح شد، که طبق بند 11 پیوست شماره 1 ، استاندارد 17  هزینه های قبل از بهره برداری " به حساب  سود و زیان منظور می گردد.


استاندارد حسابداری 18 (صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی) :

- طبق بند 15 استاندارد 18 ،" سودهای تحقق نیافته ناشی از معاملات درون گروهی که در مبلغ دفتری دارائیها منظور شده است ، باید بطور کامل حذف شود".   این مورد مغایر با مفاد ماده 105 ق.م.م می باشد.


استاندارد حسابداری 23 (حسابداری مشارکتهای خاص) :

- طبق بند 35  استاندارد 23 ، "زمانی که شریک خاص دارایی  هایی را به مشارکت خاص می فروشد تا زمانی که این دارایی ها نزد مشارکت باقی بماند به شرط انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکانه شریک خاص باید حفظ آن بخش از سود را شناسایی کند که قابل انتصاب به سهم سایر شرکا است" .
نتیجتا سود شرکا از این بابت شناسائی نمی شود که طبق مفاد ماده 105 ق.م.م باید به درآمد مشمول مالیات اضافه گردد.

- طبق بند 9  استاندارد 24 ، " درآمدهائی که به طور مشخص بیانگر بازیافت بخشی از مخارج ( اعم از دارائی و هزینه ) است، از مخارج مربوط کسر می شود. سود حاصل از سرمایه گذاری موقت تسهیلات مالی دریافتی ، فروش ضایعات و فروش تولیدات آزمایشی ، نمونه هائی از اینگونه درآمدهاست " .
این موارد در مفاد مواد ق.م.م پیش بینی نشده است و درآمد حاصله از این بابت باید طبق مفاد ماده 105 ق.م.م به حساب سود و زیان دوره منظور گردد.


موارد دیگر:

1- سود و کارمزد پرداختي به اشخاصي غيراز موارد مندرج در بند ۲٤ ماده ١٤٨ ق.م.م

2- مقررات ثبت و پلمپ دفاتر در آئين نامه تحرير دفاتر

3- صرف سهام: طبق تبصره  2 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم،در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس،اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع  به نرخ نیم درصد  خواهد بود و  طبق  بخشنامه 098345/2401/232 مورخ 18/7/85 سازمان امور مالیاتی، درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج بورس که بصورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به کلیه سهامداران تعلق گیرد، طبق مقررات ماده 105 ق.م.م مشمول مالیات می باشد.
در صورتی که طبق رویه های حسابداری، صرف سهام در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود.

4. هزينه سنوات خدمتي كاركنان به همراه تعديلات مربوطه طبق بند 7 استاندارد هاي حسابداري شماره 4  باید ذخیره در این خصوص منظور کردد که طبق میزان تعیین شده در قانون تامین اجتماعی معادل يک ماه آخرين حقوق در حسابها منظور می گردد. این مورد در بند "و" ماده 148 ق.م.م  نیز پیش بینی شده است ولی در مواردی که هنگام بازخرید کارکنان در شرکتها بیشتر از این مبلغ پرداخت می شود،طبق بند 7 استاندارد 4 باید به همان میزان ذخیره در حسابها منظور گردد  که این مغایر با مفاده ق.م.م بوده و مازاد یک ماه بدلیل عدم پیش بینی در موائ 147 و 148 مورد قبول قرار نمی گیرد.

5- طبق ضوابط اجرائی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم ، با شرایط تعیین شده، وجوه پرداخت شده به منظور بازسازی و کمک و نظائر آن به صورت علی الحساب و وجوه پرداخت شده جهت تعمیر و احداث و ... دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و بهداشتی و درمانی و ...از جمله هزینه های قابل قبول منظور می شود. در حالیکه طبق بند 58 استانداردهای حسابداری 1  و تعریف اجزای صورت سود وزیان در این بند ، شامل هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی ، منظور نمودن هزینه هائی به غیر از هزینه های مرتبط با فعالیت شرکت در صورت سود و. زیان مجاز نمی باشد.


خلاصه تعدای از اختلافهای بین قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری در ایران

اقلام حسابداری نحوه عمل قوانین مالیاتی نحوه عمل استانداردهای حسابداری

هزینه استهلاک محاسبه هزینه استهلاک بر اساس روشهای خط مستقیم و نزولی، عدم محاسبه هزینه انقضای سرقفلی استفاده از روشهای خط مستقیم و نزولی و تعداد تولید ، محاسبه هزینه انقضای سرقفلی و منظور نمودن در سود و زیان

هزینه های تاسیس سرمایه ای کردن هزینه های تاسیس و مستهلک نمودن آن به روش خط مستقیم طی حداکثر 10سال به هزینه منظور کردن هزینه های تاسیس در دوره وقوع

تجدید ارزیابی داراییها لحاظ کردن مازاد تجدید ارزیابی در سود با فرض تحقق یافتن آن در دوره مورد نظر لحاظ کردن حصه تحقق یافته مازاد تجدید ارزیابی طی هر سال در سود انباشته

تسعیر ارز انجام اختیاری تسعیر ارز از طرف مودی،  شناسایی درآمد حاصل از تسعیر به عنوان درآمد مشمول مالیات برای شرکتهای دولتی انجام اجباری تسعیر ارز در پایان دوره مالی، منظور نمودن درآمد تسعیر به حساب اندوخته تسعیر برای شرکتهای دولتی

ضایعات غیر عادی غیر قابل قبول بودن ضایعات غیرعادی به عنوان هزینه به هزینه منظور نمودن ضایعات غیرعادی در دوره وقوع
قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش عدم شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی کالا به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی کالا به عنوان هزینه دوره

تحصیل داراییهای غیرجاری به صورت کمک بلاعوض شناسایی کمک بلاعوض به عنوان درآمد و منظور نمودن آن در سود و زیان مشمول مالیات شناسایی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بخش حقوق صاحبان سهام یا به عنوان درآمد حسب مورد

صرف سهام منظور نمودن صرف سهام به عنوان درآمد مشمول مالیات منظور نمودن صرف سهام در بخش حقوق صاحبان سهام و عدم تعلق مالیات به آن

هزینه تامین مالی شناسایی سود و کارمزد مربوطه به عنوان هزینه دوره شناسایی مخارج تامین مالی به عنوان هزینه دوره به استثنای مواردی که قابل انتساب در بهای تمام شده دارایی باشد

زیان کاهش ارزش داراییهای ثابت نامشهود عدم شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش داراییهای ثابت نامشهود به عنوان هزینه شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش و لحاظ کردن زیان مزبور در سود و زیان دوره مورد نظر

زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری غیر قابل قبول بودن زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاریها به عنوان هزینه به هزینه منظور کردن زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاریها در صورت سود و زیان

زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری غیر قابل قبول بودن زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاریها به عنوان هزینه به هزینه منظور کردن زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاریها در صورت سود و زیان

برکناری دائمی داراییها غیر قابل قبول بودن زیان ناشی از برکناری داراییها در زمان کنارگذاری آنها به عنوان هزینه قابل قبول به هزینه منظور کردن زیان ناشی از برکناری داراییها در صورت سود و زیان معادل ارزش دفتری داراییهای کنارگذاری شده

پیمانهای بلند مدت عدم شناسایی زیان برآوردی پیمانهای بلند مدت، شناسایی درآمد به میزان صورت وضعیت تائید شده منظور نمودن زیان برآوردی پیمانها در صورت سود وزیان سال تشخیص، شناسایی درآمد به میزان پیشرفت کار

بدهی های برآوردی عدم ذخیره گیری برای بدهی های برآوردی ذخیره گیری برای بخشی از بدهی های محتمل قابل برآورد


با وجود موارد مذكور اكنون اين سؤال پيش مي آيد که آيا امکان تعامل کامل ميان استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي وجود دارد ؟

در حال حاضر حسابداري مالياتي و مالي داراي زمينه‌هاي لازم تاثيرگذاري بر يکديگرند . يکي از عوامل مهم اين اثرگذار ، وجود دو مرجع سازمان حسابرسي و سازمان امور مالياتي به عنوان متوليان تدوين استانداردهاي حسابداري و وضع سياستهاي مالياتي كه سازمانهاي زيرمجموعه وزارت اموراقتصاد و دارايي مي باشند .دليل ارتباط نزديك اداري اين دو مرجع باعث تقارب و تعامل قابل ذکري ميان استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي در ايران گرديده که نمونه اي از برخي قواعد حاکم که حاکي از تعامل ميان اين دو مرجع مي باشد عبارتند از :

_ برطبق ماده 147 ق .م .م يکي از شرايط اساسي قابل قبول بودن هزينه ها ، منحصربودن آن به تحصيل درآمد در دوره مالي مربوطه ( مبناي تعهدي ) و نيز متکي بودن هزينه ها به اسناد و مدارک مثبته در حدود متعارف مي باشد.

_ نحوه برخورد با مخارج سرمايه اي که طبق استاندارهاي حسابداري جزء قيمت تمام شده دارائي محسوب و از نظر مالياتي نيز جزء هزينه هاي غير قابل قبول مي باشد .

_ پذيرش زيان حاصل از تسعير ارز به عنوان هزينه قابل قبول ، مشروط به اتخاذ رويه ثابت در سالهاي مختلف ( بند 24 ماده 148 ق .م م )

_ انعکاس هزينه استهلاک در اجاره سرمايه اي منطبق با تبصره 4 ماده 150 ق . م . م

_ مطابقت بين استاندارد شماره 9 حسابداري و ماده 147 ق . م .م در تعيين روش درصد پيشرفت کار براي عمليات پيمانکاري
ازطرف ديگر ازآنجاكه در کشور ما حسابداران تنها يک نوع صورت مالي براي مقاصد ماليات و حسابداري تهيه مينمايند و به همه استفاده کنندگان ارايه مي نمايند و آنها نيز به ناچار بر اساس آن اقدام به تصميم گيري مي کنند لذا بهتر است که حسابداران علاوه بر تهيه صورت هاي مالي با هدف گزارشگري مالي ، صورت هاي مالي با مقاصد مالياتي را تهيه نمايند .

گزارشگري با مقاصد مالياتي ، سود حسابداري را با توجه به محدوديت ها و مسائل مربوط به قوانين مالياتي تعديل و در نهايت سود مشمول ماليات را تعيين مي نمايد و مشکلات مالياتي آن با تخصيص بين دوره اي ماليات نيز حل مي گردد، يعني سود حسابداري درازاي تفاوتهاي دايمي تعديل و بحث تفاوتهاي موقت نيز با تخصيص بين دوره اي ماليات مرتفع وحسابدار رسمي ياحســـابرس مالياتي صرفاً براســـاس قوانين مالياتي معتبر بودن صورت هاي مالي با مقاصد مالياتي را تأييد واعلام مي نمايد.انجام اين عمل توسط حسابداران اين حسن راخواهد داشت که صاحبان سهام و مشاغل که عمدتاً با مسائل مالي و مالياتي آشنا نيستند، با ماليات محاسبه شده توسط حسابداران آگاه و به راحتي تمکين نمايند که پيامد آن پذيرش واقعيتهاي موجودقوانين مالياتي و استانداردهاي حسابداري است .

به همين دليل حلقه مفقوده اين مشکلات «گزارشگري مالي با مقاصد مالياتي » در ايران است و بايستي حسابداران علاوه بر تهيه صورتهاي مالي با مقاصد گزارشگري مالي نسبت به تهيه صورتهاي مالي با مقاصد مالياتي اقدام نمايند .


نتيجه :

مغايرت بين استاندارهاي حسابداري و قوانين مالياتي و به تبع آن سود حسابداري و سود مشمول ماليات طبيعي بوده و هر گونه تلاش براي رفع اين مغايرتها هرچند تا حدودي نتيجه بخش بوده اما رفع کامل آن و تهيه استانداردهاي حسابداري كاملا" منطبق با قوانين مالياتي و يا بالعکس امکان پذير نمي باشد. همچنين اگر صورتهاي مالي با مقاصد مالياتي تهيه وتنظيم او و سود حسابداري به ازاي اختلافات دايمي تعديل و به ازاي اختلافات موقت ، تخصيص بين دوره اي ماليات صورت گيرد، بسياري از مشکلات کنوني ميان سازمان مالياتي و مؤديان مالياتي و حسابداران رسمي مرتفع خواهد شد .


منابع

- بيک پور ، محمد علي . فصلنامه حسابرس ، شماره ٣۵ ، سال هشتم ، تفسير مالياتي

- دواني ، غلام حسين، نشريه سامان ، شماره ۲٧، مقاله ماليات و حسابداري را در عصر فراتکنولوژي  جدي بگيريم .

- شباهنگ ، رضا ، تئوري هاي حسابداري ، چاپ سازمان حسابرسي .

- قانون ماليات هاي مستقيم مصوب بهمن ، 1380

_ مسيحي ، محمد ، اخبار اقتصادي ، شماره 293  ، استانداردهاي حسابداري و قانون مالياتهاي مستقيم

- ون بردا_ هندريکسن ، تئوريهاي حسابداري ، مترجم دکتر علي پارساييان ، نشر ترمه
بهای استفاده از این مطلب 12صلوات واسه ظهور آقا امام زمان می باشد...البته اگه تمایل داشتید.
پاسخ
سپاس شده توسط: asena ، Masoud_MI


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۰: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۰ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۷:۰۰ ب.ظ